شنّ أمين سر جمعية النقل الخاص في قطاع غزة جهاد اسليم، انتقادًا لاذعاً على قرار السلطة الفلسطينية بفرض رسوم جمركية جديدة على أصحاب شركات النقل في معبر كرم أبو سالم، معتبرا أن هذا القرار نوع من أنواع العقاب السياسي المفروض ضد القطاع وتجاره تحديدا.
وقال اسليم لـ"الرسالة نت": "عندما استلمت حكومة التوافق إدارة معابر غزة صرّح لنا وزير الاشغال مفيد الحساينة بأنه سيتم رفع الجباية والضرائب عن التجار وتسهيل الاقتصاد الغزي، وما حدث هو العكس تمامًا ذبحونا واعتبرونا كيان معادي".
وأضاف : "نحن نرسل شاحنا تجلب بضائع من الضفة لا تدفع شيقلا واحدًا، بينما ندفع عبر معبر كرم أبو سالم 1200 شيقل جرى فرضهم علينا بعد تسلم الحكومة للمعبر، واليوم تأتي لتضيف رسوما جديدا بقيمة 30 شيقل".
وذكر اسليم أن القرار صدر من "أعلى هيئة" كما أخبرنا "رئيس المعبر ومدير الشرطة فيه نقلا عن مدير المعابر نظمي مهنا".
وتابع: "ما نريده هو ان تتعامل الحكومة معنا أسوة ببقية المعابر التي تربط السلطة بالاحتلال".
وأشار إلى أن هناك شعور لدى تجار غزة بأن السلطة تتعامل معهم ويكأنهم قادمون من كيان معادي، على حد تعبيره.
وبدأت جمعية النقل البري في قطاع غزة، اضراب عن العمل، احتجاجا على فرض السلطة ضرائب جديدة على الشاحنات التي تدخل عبر معبر "كرم أبو سالم".
ورغم تلقي السلطة ضرائب باهظة من الشاحنات التي تدخل للقطاع، عبر أموال المقاصة والتعلية الجمركية وغيرها من الضرائب، إلا أنها تشرع بفرض 30 شيكل على كل شاحنة تدخل للمعبر.
وتزعم السلطة أن الـ 30 شيكلا، بدلا عن رسوم دخول وميزان للشاحنات.
وبحسبة بسيطة عن الأموال التي ستتلقاها السلطة من اجبار الشاحنات على دفع 30 شيكل على كل شاحنة، على احتساب متوسط الشاحنات والتي تبلغ 400 شاحنة.
وتجمع السلطة يوميا من الرسوم الجديدة 12 ألف شيكل، وفي ظل عمل المعبر 20 يوما في الشهر، فإن الحصيلة النهائية للمبلغ الذي يدخل لخزينة السلطة يبلغ 240 ألف شيكل (ربع مليون شيكل).