بات الوفد الأمني المصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية أحمد عبد الخالق متواجد باستمرار في قطاع غزة، حيث تشير التوقعات إلى أن الجهود التي يبذلها الوفد منذ شهور لتثبيت وقف إطلاق النار حسب اتفاق 2014 باتت وشيكة، بعدما برزت أولى مؤشراته عبر ادخال السولار القطري لمحطة توليد الكهرباء الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين في القطاع، بعد سنوات من ازمة الكهرباء الطاحنة.
اللافت أن الوفد راقب بنفسه مجريات مسيرة العودة شرقي قطاع غزة، لضمان تطبيق ما تم التوافق عليه مع الفصائل والهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بالالتزام بابتعاد المتظاهرين عن السلك الفاصل، ووقف الكوشوك والبالونات الحارقة، حيث اعتبر الجانب "الاسرائيلي" مسيرات الجمعة اختبارا لحسن النوايا ستترتب عليه خطوات متتابعة.
ورغم عدم اعلان أي من الأطراف المعنية تفاصيل واضحة حول إذا ما كان هناك اتفاق وما هي بنوده فإنه من الواضح وجود تفاهمات غير معلنة يجري تطبيقها بالتدريج وهذا يظهر من خلال استمرار تدفق الوقود القطري بكمية مناسبة لضمان استمرار التحسن الملحوظ إلى جانب مواصلة الاحتلال ادخال الأموال القطرية لدفع رواتب موظفي غزة.
ويبدو أن الفصائل تعلمت الدرس جيداً من المباحثات السابقة حيث تصر على تطبيق الخطوات بالتزامن، خطوة مقابل خطوة، وفي اعقاب خطوة الكهرباء فان الأيام القادمة يجب أن تشهد صرف رواتب الموظفين من المنحة القطرية.
وتجدر الإشارة الى أن وسائل إعلام عديدة قد نشرت في وقت سابق، أن خطة مصرية تلوح في الأفق وقد حظيت برضا الجانبين وهي مؤلفة من ثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى، استمرار دولة قطر في تمويل لوقود محطة توليد الكهرباء في غزة ودفع رواتب الموظفين الذين عينتهم حركة حماس إبّان حكمها لقطاع غزة.
والمرحلة الثانية تتضمن تحويل محطة الكهرباء في غزة للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما سيخفض تكلفة تشغيلها، وسيتم كذلك تحسين التيار الكهربائي المقدم من (إسرائيل)، وتحسين العمل في معبر رفح بين القطاع ومصر.
وحول الممر المائي صوب قبرص، قالت المصادر إنه تم التفاهم في هذا الأمر بأن يجري الحديث حوله خلال مدة ستة أشهر، وأن يتم بإشراف أممي.
من جانبه، وعد الوفد المصري بزيادة تسهيلات عبور معبر رفح البري، بدءا من الأسبوع المقبل. وجرى التوافق على بدء الحديث مجددا في ملفات أخرى مثل المصالحة، وملف الأسرى، بوساطة مصرية.
وتشمل المرحلة الثالثة والأخيرة، إعادة إعمار القطاع، وفق خطة نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والتي تتكلف نحو600 مليون دولار.
وقالت القناة العاشرة "الإسرائيلية"، إن حركة حماس و(إسرائيل) توصلتا برعاية مصرية إلى تفاهمات حول وقف إطلاق النار في غزة، على أساس الهدوء مقابل الهدوء.
وذكرت القناة أن التفاهمات التي تمت دون إبرام أي اتفاق لوقف إطلاق النار، تشمل فتح المعابر، بما في ذلك معبر رفح، وإدخال البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وزيادة مساحة الصيد، والسماح بإدخال الأموال القطرية لحل مشكلة موظفي غزة.
ويبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، خاصة وأن رئيس السلطة محمود عباس بحث ملف غزة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماعهما في شرم الشيخ، حيث يسعى السيسي إلى الحصول على موافقة عباس على اتفاق المصالحة الداخلية مع حركة "حماس"، لحسم اتفاق التهدئة بشكل نهائي مع الاحتلال الإسرائيلي، وحسم مسألة الإجراءات العقابية التي كان يعتزم أبو مازن الشروع في تنفيذها، من أجل غلق هذا الملف.
ويأمل السيسي من اللقاء الذي يأتي بعد قرابة العام من التوتر بين الجانبين على خلفية ملف غزة والمصالحة إلى إعلان رفْع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، من مصر، كواحد من مخرجات لقائه المرتقب مع عباس.
وكان أحد أبرز الخلافات التي تسببت بخلاف بين مصر والسلطة مسألة العقوبات على غزة والتي ترى مصر أنها تؤدي لتعميق الأزمة الإنسانية في غزة وقد تؤدي للانفجار الذي تعمل مصر على منعه وتهدئة الأوضاع في القطاع المحاصر، كما أن الضغوط المصرية والزيارات المتتالية للوفد المصري لرام الله منعت فرض المزيد من العقوبات في جلسة المركزي التي عقدت الأسبوع الماضي.
وعلى رغم من لغة التفاؤل التي ظهرت خلال الأيام الماضية سواء من الطرف الإسرائيلي او من حركة حماس على لسان القيادي فيها خليل الحية حينما قال أن الجهود المصرية والقطرية والأممية الحثيثة لكسر الحصار عن غزة توشك على النجاح، لكن الأوضاع المعقدة في غزة وكثرة الأطراف المعنية تهدد بفشل أي تفاهمات حيث تبقى الأيام القادمة حاسمة بالنسبة لسكان القطاع.