كشف النائب يحيى موسى رئيس لجنة تقصي الحقائق حول تحقيق "الرسالة" بشأن الصيد الممنوع في حوض ميناء غزة، عن نتائج قرارات وتوصيات اللجنة، مبينًا أنه صدر قرار بايقاف مسؤول جهاز الشرطة البحرية عن العمل واحالة الملف كاملا إلى التحقيق القضائي.
وقال موسى لـ"الرسالة نت" إن اللجنة خلصت الى تقرير حقائق عديدة وثبتت كثير من التجاوزات التي جرت في حوض الميناء وعدد مرات الصيد، كما وثبتت المخالفات الإدارية والمالية والقانونية التي ارتكبت من جميع الجهات سواء قيادة الشرطة البحرية او المتعلقة برعاية الثروة السمكية، كما وحددّت مسؤوليات كل هذه الجهات.
وذكر موسى أنه جرى إقرار جميع التوصيات التي قدمتها اللجنة وتحولت توصياتها الى قرارات متنوعة تدرج من قرارات الإيقاف عن العمل إلى قرارات الإحالة للجهات القضائية المختصة والطلب من الوزارات المختصة وخاصة الزراعة والثروة السمكية بمجموعة من الإجراءات المطلوب اتخاذها بهذا الصدد.
وأوضح أنه جرى الطلب من جهات أخرى كالحكم المحلي والهيئات المحلية بمجموعة من الإجراءات لحماية البحر والشواطئ وحماية الصيد، وذلك بهدف تحقيق معالجة شاملة لكل ما يتعلق بالصيد أو أي إشكاليات في حوض الميناء.
وكشف موسى أن التشريعي تقدم بقرار طلب من مدير عام الأجهزة الأمنية القيام بتوقيف رئيس جهاز شرطة البحرية عن العمل وهو اجراء طبيعي وأولي، مشيرا الى ان التشريعي ليس جهة اصدار احكام وانما يحيل الملف كاملا للجهات القضائية في ظل ما ثبت لدينا من مخالفات، وفي مثل هذه الأمور من كان على رأس مسوؤلية عمله يتم إيقافه عن العمل ومن ثم تبدأ الإجراءات الأخرى.
وشددّ موسى في ختام حديثه لـ"الرسالة نت" بالقول: "نحن نحتاج الى المواطن وننحاز الى مصالحه وصحته وإليه في كل الأحوال، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال ان نكون ظهيرا لاي مخالفة او أي قضية فيها شبهة مخالفة قانونية، وسنبقى مع عهدنا لشعبنا ومع من انتخب المجلس التشريعي".
وكانت النائب هدى نعيم عضو لجنة تقصي الحقائق في الصيد الممنوع بميناء غزة، أكدّت أن اللجنة عرضت تقريرها على المجلس التشريعي وتوصياتها حول القضية، مؤكدة ثبوت تجاوز من اطراف مختلفة في المقدمة منهم الشرطة البحرية.
وقالت نعيم لـ"الرسالة نت" إنّ اللجنة اوصت بإحالة رئيس جهاز البحرية ومجلسه للتحقيق قضائيا في هذه المسألة.
وكانت الرسالة قد أعدّت تحقيقا استقصائيا حول الصيد الممنوع في حوض ميناء غزة، أثبتت فيه وجود تجاوزات من طرف الشرطة البحرية في دعم الصيد داخل الحوض الملوث، وتقاسمها نسبة الثلثين، حيث اعقبه تشكيل التشريعي للجنة تحقيق حول الموضوع.
