قال وزير العدل الأميركي جيف سيشنز إنه استقال بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب، الذي وجّه له انتقادات لاذعة بشأن التحقيقات في التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وعين ترامب رئيس هيئة الموظفين بوزارة العدل ماثيو ويتاكر في منصب الوزير بالإنابة إلى حين تعيين وزير جديد.

وكانت استقالة سيشنز متوقعة على نطاق واسع بسبب الانتقادات المتوالية التي وجهها الرئيس الأميركي للوزير المستقيل.

وتأتي استقالة وزير العدل الأميركي بعد يوم من إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي احتفظ فيها الجمهوريون بالأغلبية بمجلس الشيوخ، كما انتزع فيها الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب.

ولم يحدث في التاريخ الأميركي المعاصر أن شن رئيس للبلاد هجوما لاذعا بشكل علني على عضو في حكومته، وكان سيشنز (71 عاما) من أوائل المشرعين الأميركيين الذين أبدوا دعمهم لترامب في حملته الانتخابية.

ترامب كتب تغريدة معلنا استقالة سيشنز، وعبر عن شكره له على خدماته، وأضاف الرئيس الأميركي أن ماثيو ويتاكر سيتولى منصب وزير العدل بالإنابة إلى حين تعيين وزير جديد.

وكان الجمهوريون حثوا ترامب مرارا على عدم إقالة سيشنز قبل إجراء الانتخابات النصفية للكونغرس؛ تفاديا لتوجيه ضربة سياسية للحزب الجمهوري، ودعا الجمهوريون أيضا إلى إتاحة المجال لسيشنز للاستقالة بكرامة بعدما دعم سياسات الرئيس في مجال الهجرة غير النظامية ومجالات أخرى.

تحقيقات

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل الأميركية إن ويتاكر سيتولى جميع الملفات المسندة للوزارة، بما فيها التحقيق الذي يجري في التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية، ويقود التحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر.

وتعقيبا على استقالة سيشنز، قال رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي توماس بيريس إن إقالة الوزير "شطط كبير في استعمال السلطة، وخطر كبير على حكم القانون"، وقال كبير الديمقراطيين بلجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك ورنز إن استقالة وزير العدل يجب ألا تكون خطوة أولى لإنهاء التحقيقات بشأن التدخل الروسي.

ودعا زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر وزير العدل بالإنابة ويتاكر إلى النأي بنفسه عن الإشراف على تحقيق الوزارة بشأن التدخل الروسي بالانتخابات، وأشار شومر إلى تصريحات سابقة لويتاكر دافع فيها عن تقييد هامش تحرك المحقق مولر.