في وقت تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في غزة، خلال الشهرين الماضيين ضد إجراءات إدارة "الأونروا" بتقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفصل ما يقارب 1000 موظف كانوا يعملون على ميزانية الطوارئ، توصل اتحاد موظفي الوكالة إلى تفاهمات مع "الأونروا" لحل الأزمة.

وفي ظل الوصول إلى اتفاق مع اتحاد موظفي "الأونروا"، لا تزال الوكالة تتحدث عن أزمة مالية تعصف بها، ولن تستطيع بداية العام القادم توفير الرواتب للموظفين، وستضطر إلى تقليص خدماتها للفلسطينيين في مناطق عملها الخمسة.

وتشمل خدمات الوكالة الأممية قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير في مناطق عملها الخمسة.

اتفاق لحل الأزمة

وأعلن اتحاد موظفي "الأونروا" في غزة، التوصل إلى اتفاق "الخطوة الأولى" مع إدارة الوكالة لحل أزمة العاملين على برنامج الطوارئ الذين صدر بحقهم قرار فصل، عن طريق إعادة أمور الموظفين تدريجيًا إلى نصابها، وبالتالي وقف نزاع العمل بين الطرفين.

وأوضح الاتحاد، في بيان صحفي وصل الـ"الرسالة"، أن هذا الاتفاق شمل فئتين، الأولى فئة "510" موظفين، والثانية فئة" 68" موظفا، وتضمنت كل منها عدة بنود.

وأشار إلى أن فئة 510 موظفين، نصت بنودها على أن يتم التوقيع على رسالة إعادة تصنيف الرواتب، وتتضمن عدم تغيير العقد الأصلي، إضافة إلى تخفيض نسبة قروض الوكالة للنصف مع السعي للتواصل مع البنوك لترتيب القروض.

كما نصت على أن يتم دمجهم في الوظائف حسب الشواغر والأماكن الفارغة، وتعهدت إدارة الاتحاد بإعادتهم إلى الدوام الكامل " full time" في حال توفر الأموال، وفق الاتحاد.

وبين الاتحاد أن فئة 68 موظفا، تضمنت استيعاب إدارة الوكالة لـ14 موظفا بدوام جزئي، وباقي الموظفين سيتقدمون بتقاعد استثنائي والاستفادة من عرض الإدارة.

وأوضح أن جميع الموظفين سيبقون على قائمة الانتظار لأي وظيفة مناسبة، فيما يتم العمل لمدة 12 شهرا خلال فترة 24 شهرا، يتم التقييم خلال هذه الفترة للتمديد.

ويأمل اتحاد موظفي "الأونروا" في غزة أن يكون هذا الاتفاق بداية جيدة لتحقيق الأهداف المطلوبة، مؤكدًا على مواصلة الجهود الحثيثة والمكثفة لتنفيذ بنود الاتفاق بكل أمانة وإخلاص، وسيكون هناك بيان لاحق ومرفق بالاتفاقية.

 اتفاق يشكل الحد الأدنى

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، "إن اتفاق اتحاد موظفي "الأونروا" مع إدارة الوكالة، شكل الحد الأدنى من المتطلبات، وهي أفضل مما تريده إدارة الوكالة".

وأوضح في حديث لـ"الرسالة"، أن الحل الذي توصلنا له يشكل الحل الأفضل مما تريد أن تطبقه إدارة الوكالة بفصل المئات من موظفي "الأونروا" نهاية العام الحالي، وتقليص خدماتها للمواطنين.

وأشار إلى أن الاتفاق بين اتحاد موظفي "الأونروا" والوكالة أكد على احتواء الموظفين الذين كان سيجري فصلهم نهاية العام الحالي، بتحويل دواهم إلى جزئي، مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم.

وأكد أن الاتحاد حذر إدارة "الأونروا" من دمج الفصول في بعض المدارس، مشيرًا إلى أن هذا القرار مرفوض وسيخلق أزمة لأن مخاطر هذا الإجراء الاستغناء عن 210 معلمين، وإغلاق بعض الفصول المدرسية، واستيعاب الطلاب، وكذلك اغلاق باب التوظيف.

ودعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، إدارة الوكالة أن تستمر في تقديم خدماتها للفلسطينيين حتى ينتهي السبب الذي وجدت لأجله وهي إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم لديارهم، مؤكدا بأن الحراك سيستمر حتى تنهي الوكالة جميع الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا.