مع دخول الأموال القطرية لقطاع غزة وفي ظل فتح معبر رفح وإدخال البضائع المستمر عبر معبر "كرم أبو سالم"، بات من الملحوظ أن الاقتصاد في القطاع يأخذ منحى إيجابيا نحو النهوض من التدهور الذي يعيشه.

وفي ظل الحديث عن تسهيلات اقتصادية ومشاريع من المتوقع تطبيقها في القطاع، يتأمل الغزيون في أن يخرج الاقتصاد من النفق المظلم الذي دخله منذ 12 عاما.

وتعد المنحة القطرية التي صرفت لموظفي غزة والعمال والجرحى وأهالي الشهداء، أولى محاولات إنعاش الاقتصاد الغزي، ومحاولة لرفع القدرة الشرائية في ظل انعدام السيولة من الأسواق الغزية بفعل العقوبات التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس على القطاع منذ عام ونصف.

رفع للقدرة الشرائية

وتعد مشاريع التمويل القادمة لغزة ودعم الاقتصاد الغزي مهمة جدا، خلال الفترة الحالية، لأنها ستعمل على اخراج الاقتصاد من أرقامه السلبية الكارثية وتحقيق حالة من الاستقرار.

ومن المؤكد أنه نتيجة لحالة الانتعاش بالمشاريع التمويلية والصناعية، فإن جميع القطاعات الاقتصادية ستتأثر إيجابا، مرورا بتقليص البطالة ومعدلات الفقر، ووصولا إلى تحقيق معدلات نمو جيدة.

ويعد المال عصب الاقتصاد، وفي حال معاناة دولة من قلة في السيولة فإن الكثير من مشاريعها ستتوقف عن العمل والقدرة الشرائية ستنخفض إلى مستويات كبيرة.

ويعكف المسؤولون إلى خفض وتيرة البطالة التي ارتفعت إلى أرقام غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، من خلال جلب تمويل لتنفيذ مشاريع التشغيل المؤقتة والعمل على إعادة دوران عجلة الاقتصاد مجددا.

وفي حال نجح الاتفاق الذي تديره قطر والأمم المتحدة بين غزة والاحتلال، على ادخال مواد خام لعودة عمل المصانع، فإن هذه الخطوة ستخلق اقتصادا حقيقيا قادرا على جلب العملة الصعبة لفلسطين وبالتالي تحسن كبير في الميزان التجاري الذي يعاني من عجز بسبب قلة الصادرات.

وتبرعت قطر لقطاع غزة بـ90 مليون دولار، توزعت بين صرف رواتب موظفي القطاع والصرف على 50 ألف أسرة فقيرة والجرحى وأهالي الشهداء، فضلا عن التبرع بـ 60 مليون دولار لإدخال وقود الكهرباء لغزة.

ووفق إحصاءات رسمية، تجاوز الدعم الخليجي خلال السنوات الأخيرة 700 مليون دولار، وهو ما شكّل 60% من اجمالي الدعم الواصل للفلسطينيين خلال هذه الفترة.

وكان للأموال الخليجية دور كبير في تخفيف حدة الحصار المفروض على القطاع، في ظل انعدام السبل أمام الغزيين وقلة فرص العمل.

وتعهدت دول عربية وأجنبية أواخر عام 2014، بتقديم نحو 5.4 مليارات دولار، نصفها تقريبا تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم ما خلفته الحرب، يسير بوتيرة بطيئة عبر مشاريع خارجية بينها أممية، وأخرى قطرية.

وبالتزامن مع الدعم المالي الذي قدمته قطر، لقطاع غزة لإنشاء العديد من المشاريع، كان للدعم السياسي نصيب، إذ زار أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة القطاع في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، في زيارة تاريخية هي الأولى لزعيم عربي يصل غزة، معلنا عن كسر حصارها وقدّم مساعدات مالية بملايين الدولارات.

مصانع غزة تعود

وعلى الجانب الآخر، بدأت بعض المصانع في قطاع غزة بالعمل على مضاعفة قدرتها الإنتاجية في ظل التحسن في جدول الكهرباء، في وقت نفضت الكثير من المصانع الصغيرة الغبار عن ماكيناتها للعودة إلى العمل مجددا.

وشغلت سلطة الطاقة مؤخرا، المولد الثالث بمحطة كهرباء غزة نتيجة وصول كميات كافية من وقود المنحة القطرية، وهو ما يدعم برامج التوزيع لتصل إلى ثمانية ساعات توصيل مقابل ثمانية ساعات قطع.

بدوره، بدأ محمود عودة صاحب مصنع صغير لصناعة الأثاث المنزلي، بزيادة عدد ساعات العمل ومضاعفة القدرة الإنتاجية بالتزامن مع تحسن جدول الكهرباء.

ويعمل عودة حاليا على توسيع نطاق التسويق، في حين سيعيد 16 عاملا إلى العمل، بعد أن باتوا في عداد البطالة بسبب مشكلة الكهرباء.

وقلصت الظروف الاقتصادية ومشكلة الكهرباء العمل في مصنع النجار عودة، حيث بات يعمل 12 عاملا فقط، بعد أن كان عددهم 28 عاملا قبل التقليصات.

ووفق عودة، فإن الديون على مصنعه تضاعفت خلال العامين الماضيين لتصل إلى 45 ألف دولار، بسبب الحالة الاقتصادية السيئة التي يعيش بها القطاع، وتراكم الكثير من الديون على المواطنين المتعسرين عن السداد.