غزة- محمد أبو قمر
بعيدا عن التوقعات والمأمول، لا يزال الغموض يلف ملف دخول السيارات إلى قطاع غزة من معابر الاحتلال.
ورغم الحديث الدائر منذ التحسينات التي طرأت على المعابر عقب مجزرة أسطول الحرية مطلع الشهر الماضي عن قرب دخول السيارات إلى القطاع، إلا أن ذلك لم يلق طريقه على ارض الواقع.
وكان الخلاف على دخول السيارات حسب ما تناقلت وسائل الإعلام يعود لإصرار الحكومة الفلسطينية في غزة وحكومة فتح برام الله على فرض كل منها جمارك على السيارات التي تصل القطاع، لكن الحكومة في غزة لم تؤكد صحة تلك المعلومات.
وفشلت محاولات "الرسالة نت" للوقوف على آخر التطورات لدى وزارة النقل والمواصلات بهذا الشأن، لعدم وضوح الرؤية لديهم، لكن المهندس حسن عكاشة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية بالوزارة كان قد أكد أنه سيتم بالقريب العاجل إدخال المركبات المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية ومن ثم المركبات الأخرى.
وشدد عكاشة في بيان له، على انه لن يتم فرض ضرائب أو جمارك جديدة على المركبات المدخلة وستتم عملية الإدخال للمركبات من خلال التنسيق مع الحكومة بغزة، مشيرا إلى أنه تم الطلب من جمعية تجار قطع الغيار التعميم على التجار بأن الوزارة ستبدأ باستقبال طلباتهم لإدخال السيارات.
وأصاب الشلل سوق السيارات على اثر تلك المعلومات غير المؤكدة، فيما انخفض سعرها اعتمادا على الإشاعات، ولا زالت حركة بيع وشراء السيارات متوقفة في انتظار ما ستئول إليه الأيام القادمة.
ويقول أحد تجار السيارات فضل عدم ذكر اسمه "للرسالة" أن الأمور لا زالت غامضة بالنسبة إليهم، والمعلومات متضاربة بشأن دخول السيارات، لكنه توقع أن يكون الأسبوع القادم حاسم بهذا الشأن.
ولفت التاجر إلى أن جميع السيارات التي كانت محتجزة للموانئ تم بيعها في الضفة المحتلة في وقت سابق، وفي حال سمحت قوات الاحتلال بدخولها للقطاع فسيتم جلبها من الضفة.
من الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال كانت قد تحدثت عن أنها ستسمح بدخول السيارات إلى القطاع لاسيما تلك التي كانت محتجزة في الموانئ الإسرائيلية منذ ثلاثة أعوام، لكنها ستبقى على منع دخول عربات الدفع الرباعي، سوى للهيئات الدولية.
