كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موسى أبو مرزوق، أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، "يجري ترتيبات للقيام بجولة خارجية، تشمل عدة دول على المستويات العربية والإسلامية والدولية".
ولم يفصح أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، خلال مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول، عن موعد بدء الجولة، التي سيقوم بها وفد من الحركة يترأسه هنية، كما لم يسم الدول التي سيزورها الوفد.
واكتفى أبو مرزوق بالقول إن "دول على المستويات الثلاثة العربية والإسلامية والدلية أبدت استعدادها لاستقبال وفد رسمي برئاسة هنية، ويجري الترتيب لزيارات أخرى".
وتحدث عن ملفات هي الأبرز على الساحة الفلسطينية، مثل ملفي التهدئة والمصالحة، مشددا على أن جهودا مصرية وأخرى إقليمية ودولية وأوروبية تبذل لإنجاح الملفين، كل على حدى.
كما قال إن تسلل القوة الإسرائيلية الخاصة إلى مدينة خانيونس جنوبي غزة، منتصف الشهر الجاري، جاء لأغراض "استخبارية"، ملمحا إلى أنها دخلت القطاع عبر "المعبر الرسمي".
وأفاد بوجود تواصل غير مباشر مع الإدارة الأمريكية الحالية، برئاسة دونالد ترامب، وحذر من الهجوم على اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
ومنذ أشهر تقود كل من مصر وقطر والأمم المتحدة مشاورات للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل.
وتهدف هذه الجهود إلى تخفيف الحصار المفروض على غزة، مقابل وقف احتجاجات الفلسطينيين في القطاع قرب الحدود مع إسرائيل.
وقال أبو مرزوق إن وفد "حماس" الذي وصل القاهرة، أمس، برئاسة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، ذهب لاستكمال الحوارات في ملفي المصالحة والتهدئة.
وبخصوص رصد واشنطن، مكافأة لمن يقدم معلومات عن نائب رئيس الحركة، صالح العاروري، أوضح أبو مرزوق أن هذا القرار "لن يقيد حركته، أو يؤثر عليه، خاصة وأنه لا يملك أرصدة في البنوك الأمريكية ولا توجد مصالح مرتبطة معها".
** ملف التهدئة
وجدد أبو مرزوق تأكيد حركته على أن ما يبحث في القاهرة هي "تفاهمات إنسانية، وليست اتفاقيات موقعة، تتعلق بتفكيك الأزمة الإنسانية في غزة وهي مرتبطة بالهدوء، دون وجود أي التزامات سياسية".
وأوضح أن التفاهمات تنص على "غياب المظاهر العنيفة في مسيرات العودة وكسر الحصار (المستمرة في غزة منذ نهاية مارس/ آذار الماضي)، كالبالونات الحارقة والأكواع (متفجرات يدوية الصنع) واختراق الحدود"، دون رهن توقف المسيرات بتلك التفاهمات.
وتابع أن غزة ستشهد، مقابل ذلك، "فتح المعابر وإدخال البضائع لتوريد الاحتياجات، وتصدير المنتجات وزيادة مساحة الصيد وتشغيل العمالة والخريجين ودفع رواتب الموظفين القائمين على عملهم، وحل مشكلة الكهرباء بتزويد المحطة بالوقود، تمهيدا لحل نهائي، وإيجاد حلول لمشكلة المياه".
كما تشمل التحسينات التي من المقرر إدخالها على غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، "تسهيل تشغيل المصانع، كالخياطة، وإلغاء المساحات من البر إلى البحر، والتي كانت ممنوعة على سكان القطاع من المزارعين والصيادين".
وشدد أبو مرزوق على أن "المسيرات ستبقى مستمرة حتى رفع الحصار عن غزة بشكل كامل"، وأن "تراجع الاحتلال عن التفاهمات المبرمة لن يعجز الفلسطينيين عن الرد بكافة الطرق المتاحة".
وتابع أن سكان غزة بدأوا يستشعرون ثمار التفاهمات من خلال "فتح المعابر التجارية، وإدخال الوقود، ما أدى إلى زيادة نسبة وصل التيار الكهربائي، ودخول الأموال التي ستصل مباشرة إلى 50 ألف عائلة فقيرة بغزة، إضافة إلى البدء بمشاريع العمل المؤقتة لآلاف الشباب".
وبين أن مشاريع كبرى سيتم تنفيذها في غزة، وفقا للتفاهمات، بشكل "يقي القطاع من التحول إلى مدينة غير صالحة للحياة".
ونفى أبو مرزوق صحة أنباء عن قبول حركته بمنطقة حدودية عازلة تبلغ 300 متر بعيدا عن السياج الأمني الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل.
كما نفى ما يتردد عن حدوث تقدم في المفاوضات حول مصير جنود إسرائيليين أسرى لدى الحركة، بوساطة ألمانية.
وقال إن "كل ما أشيع حول الموضوع ليس له من الحقيقة نصيب، وألمانيا لم تتحرك في هذا الملف إطلاقا".
وبشأن موقف الفصائل الفلسطينية من تفاهمات التهدئة، أجاب أبو مرزوق بأن "الفصائل الفاعلة (لم يسمّها) موافقة على التفاهمات، باستثناء بعض الحركات (لم يسمها).
وشدد على أن تفاهمات التهدئة بغزة لن تمنع رد "المقاومة الفلسطينية، في حال حدوث انتهاك كبير في الضفة الغربية".
** المصالحة الفلسطينية
وقعت حركتا "حماس" و"فتح" في القاهرة اتفاقًا للمصالحة، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة، الذين عينتهم "حماس" أثناء فترة حكمها للقطاع.
وقال أبو مرزوق إن "الجهود المصرية متواصلة في ملف المصالحة.. مصر تعتبر المصالحة هدفا مركزيا لا بد من إنجازه لتحقيق طموح الشعب الفلسطيني ومواجهة مخططات العدو".
ورغم ذلك، إلا أنه ومنذ فترة طويلة لم يجر أي "لقاء بين فتح وحماس لاستكمال المصالحة، وذلك لعزوف فتح عن تلك اللقاءات"، بحسب أبو مرزوق.
وأضاف أن "جهود إنجاح المصالحة الفلسطينية تصطدم بتعنت حركة فتح، وذلك بشهادة الوسيط المصري وقوى إقليمية أخرى (لم يسمها)".
وتابع أن المصريين رغبوا في البداية أن "تكون المصالحة مدخلا لتفاهمات التهدئة بغزة، وهذا ما وافقت عليه الفصائل، لكن رفض الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس (زعيم حركة فتح) إتمام المصالحة أعاق المساريْن في السابق".
وأردف أن مصر "فضلت فصل المسارين عن بعضهما البعض، وتم تحقيق أرضية جيّدة في مسار التهدئة".
وعبر عن آماله في "أن تتجاوز فتح عن شروطها وترفع العقوبات عن غزة، وتسير في ملف المصالحة الفلسطينية".
وقال: "لا نريد تجاوز السلطة الفلسطينية، لكن انغلاقها على نفسها ورفضها الدائم لأي حلول عملية تتعلق بالوضع في غزة، وتعقيد المشهد وزيادة حجم الأزمة، يدفعنا ويدفع (بقية) الأطراف إلى تجاوزها".
ودعا السلطة الفلسطينية إلى "رفع العقوبات التي تفرضها على غزة، منذ أبريل/ نيسان 2017.