لاتزال الشابة سهى جبارة - 31 عاما- في قبضة جهاز الأمن الوقائي بمدينة رام الله، لليوم الـ 25 بحجة جمع وتلقي أموال غير مشروعة وتقديمها كمساعدات لذوي الشهداء والأسرى، حيث ألقي القبض عليها وهي في بلدتها "ترمسعيا" وسط صراخ أطفالها الثلاثة الصغار.

انتزعت "سهى" من بين صغارها، واقتادتها عدة دوريات أمنية إلى سجن أريحا دون حصول عائلتها أو محاميها على التهم الموجهة ضدها أو الاطلاع على ملف التحقيق، فطيلة فترة الاعتقال مُنع أطفالها من الزيارة، وسمح لوالدها "بدران" ولمرة واحدة مقابلتها وقال" تعرضت ابنتي في الأيام الأولى من اعتقالها لتعذيب شديد سبب لها الالام كبيرة، حرمتها النوم وتناول الطعام والشراب".

في حين لايزال صغار "سهى" يعانون من أوضاع نفسية صعبة ويرددون "بدنا ماما"، فقد اعتقلت أمام أعينهم بصورة قاسية.

وكانت المختطفة في سجون السلطة، أضربت عن الطعام بعد تمديد اعتقالها لمدة 15 يوما، رغم مناشدة عائلتها لرئيس السلطة محمود عباس التدخل من أجل الافراج عن ابنته التي تحمل الجنسية الأمريكية والبنمية، والمعتقلة على خلفية سياسية دون أي سند قانوني.

وتعاني جبارة، من ظروف صحية صعبة، كتسارع دقات القلب، حيث يخشى ذويها من تدهور اوضاعها الصحية إذا ما استمر اعتقالها واضرابها عن الطعام، فقد نقلت إلى مستشفى أريحا قبل يومين بعد تردي حالتها الصحية.

وبحسب شقيقتها التي تحدثت "للرسالة" فإن "سهى"، اعتقلت لدى ما تسمى بـ"اللجنة الأمنية" للسلطة، بذريعة نقل أموال غير مشروعة، موضحة أنها المرة الأولى التي يتم اعتقال فتاة في الضفة المحتلة لدى ما تسمى بـ"اللجنة الأمنية المشتركة".

وفي السياق ذاته، تحدث مهند كراجة محامي "سهى" عن ظروف وحيثيات اعتقالها، حيث أعلن للرأي العام عبر صفحته على الفيسبوك أنه، في الثالث من نوفمبر قامت قوة امنية مشتركة باعتقال الشابة جبارة من منزلها الكائن في ترمسعيا، واحالتها لمركز توقيف تابع للقوة الامنية المشتركة للتحقيق معها بتهمة جمع وتلقي اموال غير مشروعة.

علماً بأن معظم الملفات التي تم التحقيق فيها بمثل هذه التهمة جرى حفظها، ولم تحال للمحكمة المختصة، ما يعكس عدم الجدية في هذه الملفات والتي غالباً تأتي في إطار الاعتقالات السياسية التي تمارسها اجهزة الامن ضد الناشطين والنقابيين.

وبالنسبة للمعتقلة موكلته "جبارة" يقول:" اعتقلت دون مراعاة للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، ودون ابراز اذن تفتيش او مذكرة توقيف من النيابة العامة، ما يلغي قانونية اجراء الاعتقال والتوقيف.

وأكد أن سهى تعاني من امراض في القلب زادت حدتها بعد اعتقالها المفاجئ، وأحيلت إلى مجمع فلسطين الطبي وهناك حقنت بمادة لا تعلم طبيعتها وفق افادتها لوكيل الدفاع بوجود عنصري امن وطبيب تم استجلابه مع العناصر المذكورة".

وتابع:" جرى فوراً نقل "سهى" إلى مكان الاحتجاز وفي اليوم التالي تم نقلها مره اخرى لمستشفى اريحا نظراً لتدهور وضعها الصحي، وهناك مكثت سهى في مكان الاحتجاز، لمدة ثلاثة ايام غير مدركة عقلياً وذهنياً ونفسياً لما يحدث معها ودون أدنى رعاية طبية ودون مراعاة لمقتضيات المحاكمة العادلة".

وبحسب متابعة كراجة للقضية، فقد جرى تدوين افادة نسبت لها بعد مضي 72 ساعة على اعتقالها امام وكيل النيابة العامة وفي مكان توقيفها وبوجود محققين من اللجنة الامنية والتي أعلن سابقاً عن حلها في حزيران /2018 بقرار من وزير الداخلية رئيس الوزراء رامي الحمدلله.

ووصف وضع موكلته بالسيء ودون الاخذ بأدنى المعايير القانونية الواجب اتخاذها وبما يعدم أيضاً قانونية هذا الاجراء.

ومن الجدير ذكره أن هناك متهمين اخرين على ذمة الملف المذكور جرى التحقيق معهم، إلا أن النيابة العامة في بيانها المعلن للرأي العام لم تتناول ذلك واكتفت بالحديث عن سهى جبارة، والدفاع باشر حديثاً دراسة ملف "سهى" للوقوف على ظروف توقيفها ومدى قانونية الاجراءات التي جرت وتجري بحقها، ومدى صحة وقانونية الافادات التي نسبت لها، وخاصةً في ظل حاجتها الماسة لتلقي العلاج والحصول على أدنى حقوقها في محاكمة عادلة عملاً بالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية كافة التي وقعت عليها وانضمت لها دولة فلسطين.

ومن أهم تلك القوانين نذكر أهمها ما نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني من أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قطعي صادر عن محكمة مختصة في ظل اجراءات قانونية سليمة بمحاكمة عادلة تضمن لها كافة حقوقها.

وأبلغت "سهى" موكلها كراجة أنها ستواصل اضرابها المفتوح عن الطعام حتى تحسين ظروف توقيفها والافراج الفوري عنها لعدم صحة الاتهامات الموجهة لها، مع العلم أنه ومنذ اللحظة الاولى لاعتقالها لم ترافقها أي شرطة نسائية كما تنص الاجراءات، وتعرضت وفقاً لما أفادت للتعذيب لإرغامها على القبول بالتهم المسندة إليها.