تقف حركة "فتح" على الناصية الأخرى من الطريق الوطني، مقابل ما تجمع عليه الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية التي تنادي بـضرورة تطبيق تفاهمات 2011 كاملة كأساس مرجعي لترتيب البيت الداخلي وإعادة عجلة المصالحة من جديد.
وجددّت الفصائل في أحاديث خاصة أجرتها "الرسالة نت" ضرورة "عقد الاطار القيادي المؤقت، وتشكيل حكومة وحدة، واجراء انتخابات شاملة، واطلاق الحريات" كمحددات ثابتة في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والمدخل الصحيح لتحقيق ملف المصالحة وانهاء الانقسام.
حماس: الالتزام بتفاهمات 2011 المدخل لتحقيق المصالحة
عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، اعتبر بدوره أن هذه المحددات التي تقوم على تشكيل حكومة وحدة تنهي اثار الانقسام وتؤسس لانتخابات شاملة، وتوحيد المجالس الفلسطيني، هي محددات وطنية متوافق عليها في اللقاءات والتفاهمات التي جرت في كل المراحل.
وأكدّ أبو مرزوق في حديثه لـ"الرسالة نت" ضرورة التزام فتح بالتفاهمات التي جرت وتحديدًا التي تم التفاهم عليها في لقاءات بيروت وتفاهمات 2011، والتي تتحدث عن المسائل كافة.
وأشار إلى أن الاتفاقات التي اعقبتها هي جزيئة وليست كلية، "فهي لم تتعرض للتشريعي ولا للاطار الوطني المؤقت ولا مسائل أخرى كالمنظمة والانتخابات".
وأوضح أن هذه الاتفاقات تطرقت فقط لتمكين الحكومة الحالية، "بينما نتحدث نحن عن حكومة جديدة اسمها حكومة وحدة وطنية، ونشدد بوضوح ضرورة تطبيق التفاهمات كافة".
وأكدّ على ضرورة توحيد الصف وتغليب المصلحة العامة التي تتمثل بإنجاز المصالحة على أسس سليمة وشراكة وطنية يشارك بها الكل الفلسطيني، وتطبيق الاتفاقات خاصة 2011م.
الجهاد: دعوة "الاطار المؤقت" وإصلاح المنظمة المدخل لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني
أكدّ عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" د. وليد القططي، أن الإطار القيادي المؤقت هو المدخل الصحيح لإعادة اصلاح منظمة التحرير، باعتبارها البداية في بناء المشروع الوطني الفلسطيني.
وقال القططي لـ"الرسالة نت" إنّ رؤية الجهاد تتمثل بضرورة بدء المصالحة على أساس إعادة بناء المنظمة؛ "لأن المشكلة الأساسية في الانقسام لا تتعلق بالسلطة بل بقيادة الشعب ومشكلة المشروع الوطني وغياب الاطار السياسي الذي يقود المشروع".
وأشار إلى أن المنظمة مغيبة بشكل تام وبدون أي فعالية ولا تمثل في داخلها كل فصائل العمل الوطني، "ويجب إعادة دعوة الاطار القيادي لإصلاح المنظمة كي يتسنى لها أن تكون رائدة للمشروع الوطني".
وذكر أن السلطة في وضعها الحالي ليست مؤهلة لتتبوأ موضعًا قياديا، "ويجب أن يتم توظيفها لتكون أداة لحماية المشروع الوطني".
وردًا على اشتراط فتح انهاء الانقسام بالسلطة قبل الولوج لمعالجة الوضع بالمنظمة، أجاب القططي: "لم يحدث اختراق حقيقي في أي من ملفات السلطة، وبالتالي يجب التفكير ضمن منهجية تعيد الاعتبار للمشروع الوطني وإعادة تأسيس المنظمة لتكون بيتًا للجميع.
وأشار إلى أن الجهاد ورغم تحفظه على مشروع السلطة تحت الاحتلال، "إلّا أنها لن تقف حجرة عثرة أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات عامة، وصولا لاعتبار السلطة احدى أدوات المشروع الوطني".
الشعبية: حكومة الوحدة والانتخابات ثوابت متفق عليها لمعالجة الانقسام بالسلطة
أكدّ عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية وسام الفقعاوي، أنّ "الأساس في تطبيق التفاهمات الوطنية يتمثل في اتفاق 2011، وما تبع ذلك من التفاهمات التي تشمل إعادة ترتيب أوضاع المنظمة عبر عقد الاطار القيادي المؤقت".
وقال الفقعاوي لـ"الرسالة نت" إنّ المدخل الأساسي والسليم لمعالجة الأوضاع، يتمثل في عقد حوار وطني شامل لترتيب الأوضاع الشاملة ومراجعة وتقييم مجمل التجربة الوطنية خلال العقود الثلاثة الأخيرة".
وذكر أن اجتماع "الإطار القيادي" هو المدخل في عملية الإصلاح، "فهو من يطرح اجندة الاعمال وإعادة الاعتبار للمنظمة ودورها ومكانتها وميثاقها وهيئاتها".
و في غضون ذلك، بيّن أن المدخل لمعالجة اثار الانقسام في السلطة الفلسطينية يتمثل بتشكيل حكومة وحدة وطنية، "تتجاوز كل ما يتعلق بالانقسام طبقا للملفات الخمسة المتفق عليها في اتفاقيات 2011، وتهيئة الأجواء الفلسطينية؛ لإجراء انتخابات شاملة تضمن التداول السلمي للسلطة وإعادة الاعتبار للنظام السياسي".
والملفات هي "الامن والتشريعي وتشكيل الحكومة والحريات والمصالحة المجتمعية".
الديمقراطية: تفاهمات 2011 المدخل للمصالحة وحكومة الوحدة الوطنية أساس
أكدّ عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ونائب مسؤولها في غزة طلال أبو ظريفة أن اتفاق 2011 هو المدخل الأساس لتطبيق تفاهمات المصالحة، "فهو الاتفاق الأشمل وبقية التفاهمات تشكل اليات لتنفيذ الاتفاق".
وذكر أبو ظريفة لـ"الرسالة نت" أن المدخل لتجاوز الانقسام يتمثل بـ"تشكيل حكومة وحدة تعالج تداعيات الانقسام وتحضر لانتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فهو من يعزز المشاركة".
وبيّن أن مفتاح تطبيق هذه المداخل تتمثل بعقد حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني، ممثلا بالاطار الوطني المؤقت الذي يضم الأمناء العامين للفصائل، "ويتفق على آليات تشكل مرتكزات لإعادة بناء نظام السلطة".
وكان عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" قد أعلن رفض حركته لهذه المحددات، معتبرًا أن حكومة الوحدة لا ضرورة لها كما أنّه ربط اصلاح المنظمة بإنهاء الانقسام في السلطة.
وتقدمت القاهرة بورقة جديدة تؤكد على محددات الاجماع الوطني التي تحث على ضرورة تشكيل حكومة وحدة والتوجه لإجراء انتخابات شاملة والبدء في ترتيب اصلاح منظمة التحرير.
وكان وفد من حركة حماس زار القاهرة، السبت، لبحث ملف المصالحة، في وقت أكدّت فيه على المحددات الوطنية وترحيبها بالإجماع الوطني الفلسطيني تجاه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وعقد الاطار القيادي المؤقت واجراء انتخابات شاملة.
