في اليوم الذي يحتفل فيه أطفال العالم بيومهم الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1949 بتوصية من الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي خلال مؤتمر باريس آنذاك، تزداد معاناة أكثر من 380 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم فتيات قاصرات، وأطفال اخرون يقبعون في مراكز ومؤسسات إسرائيلية خاصّة بالأحداث كون أعمارهم أقل من 14 عاما.

الوضع الذي يعيشه الطفل الفلسطيني ليس عاديا، فالاحتلال يتعمد استهدافهم، عبر حملات ممنهجة ضد الطفولة الفلسطينية، كما يقول عبد الله الزغاري المدير التنفيذي لنادي الأسير الفلسطيني.

ويقول الزغاري لـ "الرسالة":" سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 908 أطفال الفلسطينيين، منذ بداية العام الحالي 2018 وحتى نهاية شهر تشرين الأول 2018، وهناك قرابة 270 طفلاً لا يزالون معتقلين في سجون الاحتلال، موزعين في معتقلي مجدو، وعوفر".

وأشار إلى أن محاكم الاحتلال العسكرية لا تفرق في المعاملة بين الأسرى الفلسطينيين، سواء كبار أو صغار في السن، موضحاً أن سلطات الاحتلال تمارس سلسلة من الانتهاكات بحق الأطفال خلال عملية اعتقالهم.

وأضاف أن الانتهاكات تبدأ منذ اللحظة الأولى من اعتقالهم، وتكون بطريقة وحشية واقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل؛ حيث الاعتداء عليهم أمام ذويهم، ومن ثم تخويفهم وتعصيب أعينهم، وتكبيل أيديهم ووضعهم في سيارات عسكرية إسرائيلية، موضحاً أنه سُجلت عشرات الحالات تحديداً بعد عام 2015 لأطفال أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم بشكل مباشر ومتعمد خلال عمليات اعتقالهم.

وبين المدير التنفيذي أن من سلسة الإجراءات التعسفية نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، واستخدام الضرب المبرح بحقهم، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، وإصدار الأحكام غيابياً، وفرض أحكام وغرامات مالية عالية.

ولفت الزغاري إلى أنه، منذ عام 2015؛ أقرت حكومة الاحتلال عددا من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين، والتي تُشرع إصدار أحكام عالية بحقهم، ووصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد.

وأوضح أن انتهاكات مصلحة سجون الاحتلال بحق الأطفال خلال فترة الاحتجاز في المعتقلات، تنوعت بين حرمان الطفل من اكمال دراسته، إضافة إلى منعهم من زيارة العائلة، أو الحصول على علاج مناسب لمن يعاني من أمراض تحتاج إلى رعاية ومتابعة طبية حثيثة.

وخلال هذا العام كانت قضية الفتى حسان التميمي من بلدة دير نظام الأبرز على سياسة الإهمال الطبي التي يواجهها الأطفال في معتقلات الاحتلال، والتي تسببت بفقدانه بصره خلال فترة اعتقاله.

وفي السياق ذاته، يقول بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين:" الاحتلال يتعمد قهر الطفولة الفلسطينية من خلال الاعتقال وممارسة أبشع وسائل التعذيب بحقهم، حيث يتعرضون لمثل ما يتعرض له الأسرى الكبار من معاملة سيئة وإهمال متعمد وتحقيق مهين ومذل داخل سجون الاحتلال.

وقال المدهون في لـ "الرسالة": "هناك تقصير رسمي من السلطة الفلسطينية تجاه قضية الأسرى، وبدأ منذ إبرام اتفاقية أوسلو، حيث لم يكتب نص واحد في ورقة الاتفاق أو الملاحق ينص على الإفراج عن الأسرى".

وأضاف المدهون أن التقصير امتد إلى حمل ملف قضية الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية، والمحاكم ذات الاختصاص في العالم، موضحاً أن جميع من يدافع عن الحريات يستغرب سبب تأخير السلطة في تقديم الملف حتى يلاحق قادة الاحتلال قانونياً.

وأشار إلى أنهم يخاطبون المؤسسات الدولية الحقوقية، سواء الصليب الأحمر، أو الأمم المتحدة، حول كل الانتهاكات التي تحدث داخل سجون الاحتلال، التي تتعلق بالأسرى الأطفال نظراً لحساسية هذا الموضوع، من أجل بيان إجرامية هذا المحتل، الذي يدعى أنه دولة الحرية والعدالة.