خلافًا لموقف الفصائل الوطنية والإسلامية الفاعلة في الساحة الفلسطينية، تصرّ حركة فتح على اشهار لاءاتها الأربعة المتعلقة بملفات المصالحة الرئيسية في اتفاق عام 2011،  في وجه الاجماع الوطني وتعلن رفضها التطبيق.

اتفاق 2011 الذي اتفقت عليه الفصائل الوطنية والإسلامية الفاعلة، باعتباره أرضية للتوافق الوطني والاتفاق الاشمل في تطبيقه، تصرّ فتح على رفض التعامل مع ملفاته تحديدًا التي تتعلق بإعادة اصلاح المنظمة وانهاء الانقسام في مؤسسات السلطة".

الملفات الأربعة "تشكيل حكومة وحدة وطنية و الدعوة لعقد الاطار القيادي المؤقت واجراء انتخابات شاملة وتفعيل المجلس التشريعي" اصطدمت برفض فتحاوي مشدد للتطبيق، كما واصطدمت بشروط فتحاوية مشددة على تسليم القطاع بكل ما فيه بعيدًا عن منطق الشراكة الوطنية.

حركة فتح تقف وحيدة وفي وجه الاجماع الوطني، عبر إصرارها على رفض تشكيل حكومة وحدة وطنية والتمسك بحكومة رامي الحمد الله، كما ترفض اجراء انتخابات شاملة قبل ما تسميه بعملية التمكين الكامل والسيطرة التامة على القطاع، كما وترفض أيضا الحديث عن انعقاد للاطار القيادي او تشكيل مجلس وطني توحيدي قبل الانتهاء من خطوة ما تسميه بـ"التمكين"، وذلك وفقا لما صرحت به قيادات فتحاوية مختلفة.

وترفض فتح كذلك الدعوة لاعادة تفعيل المجلس التشريعي وتصر على اعتباره هيئة غير فاعلة، في وقت ترفض فيه من الأساس اجراء انتخابات في مدة قدرها 6 أشهر من فترة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، رغم توافق فصائلي على هذه الخطوات في اتفاق بيروت عام 2017م.

الفصائل الفلسطينية الفاعلة وفي مقدمتها حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، كأطراف فلسطينية فاعلة ومحايدة، شددّت على ضرورة البدء في دعوة الاطار القيادي المؤقت كمدخل لحل الازمات، مرورًا بالعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية التي يناط بها خلال فترة وجيزة انهاء ملفات الانقسام ومعالجة تداعياته من جانب، والتجهيز لانتخابات شاملة من جانب آخر.

بدوره، أكدّ عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" د. وليد القططي لـ"الرسالة نت"،  أن الإطار القيادي المؤقت هو المدخل الصحيح لإعادة اصلاح منظمة التحرير، باعتبارها البداية في بناء المشروع الوطني الفلسطيني.

من جهته، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية وسام الفقعاوي، أكدّ بدوره أنّ "الأساس في تطبيق التفاهمات الوطنية يتمثل في تنفيذ اتفاق 2011، مشيرا إلى أنّ اجتماع "الإطار القيادي" هو المدخل في عملية الإصلاح.

وبيّن الفقعاوي في حديثه لـ"الرسالة نت" أن المدخل لمعالجة اثار الانقسام في السلطة الفلسطينية يتمثل بتشكيل حكومة وحدة وطنية، "تتجاوز كل ما يتعلق بالانقسام طبقا للملفات الخمسة المتفق عليها في اتفاقيات 2011، وتهيئة الأجواء الفلسطينية؛ لإجراء انتخابات شاملة تضمن التداول السلمي للسلطة وإعادة الاعتبار للنظام السياسي.

وأيده طلال أبو ظريفة نائب مسؤول الجبهة الديمقراطية في غزة، الذي أكدّ أن المدخل لتجاوز الانقسام يتمثل بـ"تشكيل حكومة وحدة تعالج تداعيات الانقسام وتحضر لانتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فهو من يعزز المشاركة".

وبيّن أبو ظريفة في حديثه لـ"الرسالة نت"  أن مفتاح تطبيق هذه المداخل تتمثل بعقد حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني، ممثلا بالاطار الوطني المؤقت الذي يضم الأمناء العامين للفصائل، "ويتفق على آليات تشكل مرتكزات لإعادة بناء نظام السلطة".

وتصرّ حركة فتح مواجهة الاجماع الوطني رغم المحاذير الوطنية من استغلال الاحتلال لموقفها وزيادة امعانه في الاستيطان وتمرير صفقة القرن وغيرها من الصفقات المشبوهة التي تصّر السلطة على لعب دور مشبوه فيها.