اعتبرت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل"، أن إقرار المجلس التشريعي لقانون المصالحة المجتمعي؛ إنجازا وطنيا يمكن أن يبنى عليه، منوهة إلى أن القانون جاء وفق اتفاقية المصالحة عام 2011، ولم يأتي مستوردا ليتم التشكيك فيه.
وقال المتحدث باسم اللجنة شريف النيرب، في حوار مع صحيفة الرسالة ستنشر تفاصيله لاحقا إن " القانون يشكل حماية قانونية للناس الذين اشتبكوا في أحداث 2007 ويغطي العائلات التي تم حل إشكالاتها من خلال جبر الضرر الذي نفذناه في المصالحة المجتمعية، لذلك نأمل أن يتم السعي في هذا القانون لحفظ السلم المجتمعي".
وفي السياق شّن النيرب هجوما لاذعا على عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، على خلفية مهاجمته للمجلس التشريعي بعد اقراره قانون المصالحة المجتمعية.
وأضاف " حسين الشيخ لا يحق له أن يتحدث في شؤون المجلس التشريعي؛ لأنه ليس عضوا فيه، وإذا كان تصريحه يمثل حركة فتح، فعليها ألا تهاجم المجلس من خارج المجلس".
وتابع النيرب " لتعقد فتح جلسة للمجلس التشريعي تلتئم فيها كل الكتل البرلمانية في الضفة وغزة، والتشريعي له شخصية مستقلة بإمكانه أن يناقش كل القضايا"، مردفا: "ليتفضل أبو مازن يدعو المجلس للانعقاد ويناقش هذا الأمر تحت قبة البرلمان بكافة هيئاته وأعضائه".
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ قال: إن المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006، والمعطل بحكم "الانقلاب الحمساوي" عام 2007 أصبح فاقداً للشرعية، بعد أن حوّلته حماس إلى مجلس حزبي تنظيمي، يخضع لأجندات خاصة، على حد زعمه.
وشدد النيرب على أن "الشيخ" ليس وصيا على المجلس ولا يمثل أي كينونة داخل التشريعي سوى أنه أحد أعضاء حركة فتح فقط.
الجدير ذكره أن المجلس التشريعي، أقر أمس، قانون المصالحة المجتمعية بالقراءة الثانية، وذلك في جلسة عقدها بمقره في مدينة غزة.
أشار النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر، لأهمية قانون المصالحة المجتمعية، منوهًا إلى أن القانون، كان قد أقره المجلس التشريعي سابقًا بالقراءتين العامة والأولى، وأنه يكتسب أهمية كبيرة، وينسجم مع القانون الأساسي، مؤكدًا أن القانون المذكور، يضع أُسس ومنطلقات قانونية، ووطنية؛ لإنهاء الانقسام وطي صفحته للأبد.