دعت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية كتلة فتح بالتشريعي لتحمل مسئولياتها والعمل على وقف جرائم الضفة وإلا ستكون شريك في هذه المؤامرة على الشعب ومقاومته وحقوقه.

وحمل النائب المهندس إسماعيل الأشقر نائب رئيس الكتلة في مؤتمر صحفي عقد بغزة ظهر الثلاثاء حركة فتح المسئولية عن الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها سلطتها بحق أبناء وقيادات حماس بالضفة واستهدافها لرموز الشرعية.

وطالب الأشقر الفصائل بفضح سياسة سلطة فتح وجرائمها والتوحد لمواجهتها ووقف عبثها بالقضية والبرنامج الوطني، داعياً الشعب الفلسطيني في الضفة للصبر والثبات والوقوف بكل قوة في وجه الاحتلال وأعوانه والدفاع عن المشروع الوطني.

واعتبر أن استمرار الاعتقالات السياسية واستهداف رموز الشرعية وبيوتهم ومكاتبهم واختطاف أبناءهم وذويهم "وصمة عار في جبين عباس وسلطة فتح وجرائم بحق الشعب والوطن"، موضحاً أن التاريخ سيحاسب هؤلاء العابثين في حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته.

وقال الأشقر:"إن زيادة وتيرة حملة الاعتقالات والاستدعاءات للرجال والنساء واستهداف النواب يأتي في سياق الحرب الدينية التي تشنها حركة فتح ضد الإسلام والمسلمين واستمرار لنهج استهداف المساجد والأئمة والخطباء ورواد المساجد تطبيقاً وتنفيذاً لإملاءات العدو الصهيوني".

وشدد على أن جرائم سلطة فتح ضد الشعب الفلسطيني في الضفة هي جرائم وطنية وضريبة اللهث وراء المفاوضات المباشرة والتغريد خارج سرب الإجماع الوطني والهرولة نحو السراب وبيع الأوهام من جديد للشعب الفلسطيني.

ولفت الأشقر إلى أن التعاون الأمني بين سلطة فتح والاحتلال هو الأخطر على الشعب الفلسطيني بتبادل الأدوار والتقاسم الوظيفي متمثلةً بتطبيق أجندة الاحتلال والانصياع لأوامره وإملاءاته، داعياً لوقفة وطنية وجادة وموحدة لمواجهة ما وصفها بـ"العمالة المرخصة".

من جهته، أكد النائب مشير المصري أن سبب الانقسام الفلسطيني هو التعاون الأمني المستمر بين أجهزة فتح الأمنية والاحتلال الصهيوني في الضفة المحتلة.

واعتبر أن هرولة سلطة فتح نحو استئناف المفاوضات مع الكيان سبباً في حالة الانقسام التي يمر بها الشعب الفلسطيني، قائلاً: فتح ارتضت لسلطتها أن تشكل وكالة أمنية نيابة عن العدو ووضعت نفسها في معاداة الشعب الفلسطيني وفصائله"، داعياً فتح للعودة لأحضان شعبها ومقاومته لإعادة حالة الانسجام والمصالحة على برنامج المقاومة والحفاظ على الحقوق والثوابت.