أكدّ محامي حركة "حماس" خالد الشولي، أن المشروع الأمريكي المقدم لإدانة الحركة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يأتي مخالفًا لميثاق الهيئة وتحديدا المادة "51" التي تعطي الشعوب الحق في تقرير مصيرها ومكافحة الاستعمار والحصول على الاستقلال.
وقال الشولي في حديث خاص بـ "الرسالة نت" إن هذا الاجراء يأتي مخالفا كذلك لأحد مواد ميثاق المادة 31 الفقرة "ج" والتي تشدد على عدم المسائلة الجنائية في حالة تعرض مجموعة من الافراد او شعب لهجوم، ويكون هناك رد لأجل دفع الخطر الداهم على مجموعة من السكان والافراد.
وتنص الفقرة 1- بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسئولية الجنائية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي لا يسأل الشخص جنائياً إذا كان وقت ارتكابه السلوك :-
2- يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهام عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة, وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات المقصود حمايتها, واشتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوات لا يشكل في حد ذاته سبباً لامتناع المسئولية الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية.
وذكر أن المقاومة الفلسطينية هي في حالة مواجهة مع الاحتلال الذي ينتهك حقوق الانسان والمعاهدات لاتفاقيات جنيف وكل الشرائع الدولية، "فإذا ما جرى تبني القرار فإنه يعد انتهاكًا صارخًا وصريحا لميثاق هيئة الأمم وقوانين المحكمة الأوروبية".
وأشار إلى أن حركات المقاومة تلتزم بقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني التي تنظم قضايا الحروب والسلم، خلافا للاحتلال الذي ينتهك هذه القرارات كما أنه يرفض تطبيق أي من قرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأنه.
وحول الانعكاسات القانونية للقرار في حال تم تبنيه من الجمعية العمومية، فذكر أنها ليست كبيرة، "فكثير من الدول اتخذت بحقها قرارات ولم ينعكس عليها تأثير قانوني كبير".
المحكمة العليا الأوروبية ستحكم بشأن قضية حماس في قوائم الإرهاب قريبًا
وأوضح أن الجمعية العمومية قراراتها غير ملزمة خلافا لمجلس الأمن، لافتا إلى أن أوروبا لم توافق على القرار إلا بعد دخول بعض التعديلات عليه والتي تلزم وفق ما تناقلته وسائل الاعلام الالتزام بالقرارات الدولية السابقة المتخذة، والتي تدين عمليا إسرائيل، لا سيما وأن الإدانة متوقفة على مسألة الصواريخ على المدنيين وحماية "إسرائيل" من الانفاق، ولذا فإن التداعيات القانونية ليست كبيرة".
وأضاف: "لا يوجد آليات لتنفيذ إجباري لقرارات الأمم المتحدة، ولو صدر أي قرار فهذا يعني أنه محاربة للسلم الأهلي".
الاوروبيون
وفي مقابل ذلك، بيّن أن لجوء واشنطن للأمم المتحدة يعطي زخمًا إعلاميا لحركات التحرر وفي القلب منها حماس، "فالقرار سيجعلها في مواجهة إعلامية مع المحتل، ويجعلها في موقع أن تشرح للجمهور عن نفسها وعن أهدافها".
وطبقًا للتقديرات المبدئية، فيرى الشولي أنّ تمرير القرار قد يكون صعبا في ضوء القرارات التي تم المصادقة عليها أخيرا لصالح القضية الفلسطينية، خاصة في مسائل القدس والجولان واللجنة المكلفة في قضية فلسطين، وكلها قرارات حازت على أغلبية ساحقة، إذ أن أقل قرار حصل على 99 صوتا من أصل 193 صوتًا.
وذكر أن عدد الدول التي امتنعت عن التصويت او الرافضة للقرارات تراوحت بين 6-12 دولة، ما يعني عمليا أن هناك زخما دوليا لمصلحة القضية الفلسطينية في مواجهة الجهد الأمريكي.
وأوضح الشولي أن عدد الدول الأوروبية 27 دولة مع واشنطن إضافة لبعض الدول لن تتجاوز الحد المسموح به لتمرير القرار والذي يحتاج لقرابة 99 دولة تقريبًا، ما يعني استبعاد ان يتم تمرير القرار.
وأكدّ أن تصويت الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لمصلحة القرار سيضعها امام تناقض دولي، مشيرا الى ان التأجيل المتكرر لعملية التصويت دلالة على ضعف الحشد الأمريكي لتأييد القرار.
وبيّن أن واشنطن تضغط على الدول من أجل تمرير القرار، لكن هناك مجموعة من الدول التي تبحث عن دور لها في الشرق الأوسط لا تنحاز لهذه الضغوط.
وأشار إلى سابقة فشلت فيها واشنطن الحصول على قرارات في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن كحادثة غزو العراق عام 2003.
وأوضح أن واشنطن لجأت للأمم المتحدة من باب المناورة لا سيما وأن هناك احتمالا كبيرا من بعض الدول لإحباط أي قرار قد يمر عبر مجلس الأمن من خلال الفيتو.
إدانة حماس سيعطيها زخما إعلاميا على مستوى العالم
وحول انعكاسات القرار الأممي على التعامل الأوروبي مع حركة حماس، ذكر أن هذا القرار في حال تمريره قد يكون مشجعا لقضاة المحكمة الأوروبية لاتخاذ قرار لغير صالح الحركة لإزالتها عن قوائم الإرهاب.
ولفت إلى هناك قرارا مبدئيا من المحكمة الابتدائية برفع اسم الحركة عن قوائم الإرهاب الأوروبية، لكنّه جرى استئنافه لدى المحكمة العليا من مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث تم إعادة الامر الى الابتدائية مجددا.
وذكر ان الإجراءات المكتوبة والشفوية انتهت أمام المحكمة العليا، بانتظار يوم النطق، خلال مدة قد تصل لـ4 أشهر، مشيرا إلى إنه من الصعب التنبؤ بطبيعة الحكم الصادر.
وفي غضون ذلك، كشف الشولي، عن توجه لدى بعض المحامين الدوليين للطعن في قرار واشنطن بإدراج بعض قيادات المقاومة الفلسطينية ووضع أموال لمن يدل عليهم، مشيرا إلى أن الطعن سيجري أمام المحاكم الأوروبية.
وقال إن المحاكم الامريكية غير مشجعة للطعن ضد قرارات "الاوفاك" (الخزينة الامريكية) الصادرة ضد هذه الشخصيات في ضوء الانحياز الأمريكي الواضح للإسرائيليين.