أصدرت وزارة المالية في قطاع غزة ظهر الجمعة، بيانًا توضيحيًا بشأن آلية احتساب وتسوية رواتب الموظفين لصرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية.

وأفادت المالية في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه بأنه تم تقريب مبلغ الدفعة لمتوسط 100 دولار بعد خصم المبلغ المصروف بالزيادة في الدفعة السابقة.

وذكرت أنه سيجري إيداع (المبلغ المتبقي بالشيكل) في البنك الذي يتقاضى منه الموظف بعد الانتهاء من صرف الدفعة الحالية من بنك البريد.

ولفتت إلى أنه سيجري بيان تفصيل حساب صرف الدفعة لكل موظف على حسابه الالكتروني (الدخول الموحد) قريبًا.

جاء ذلك بسبب رفع الحجب عن 800 موظف وموظفة من الحكومة ممن لم يتقاضوا رواتبهم من المنحة القطرية الشهر الماضي، وفق ما أفاد به رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف.

وأوضح معروف في توضيح على حسابه في فيسبوك أن إبلاغ السفير القطري محمد العمادي جهات الاختصاص الحكومية بهذا الأمر تطلب إعادة ترتيب آلية الصرف لثبات مبلغ المنحة وزيادة المستفيدين.

وكانت قطر أعلنت عن منحة مالية للقطاع لستة أشهر بواقع 150 مليون دولار، 90 مليون دولار لرواتب موظفي غزة، و60 للوقود الخاص لمحطة توليد الكهرباء.

وحوّلت قطر الشهر الماضي الدفعة المالية الأولى لموظفي غزة (لم تشمل العسكريين ومن شملهم المنع الأمني) والتي تم صرفها عبر بنوك البريد يومي الجمعة والسبت 9 و10 نوفمبر الماضي.

وجاءت المنحة ضمن تفاهمات لتثبيت وقف إطلاق النار وفق اتفاق 2014، وتوصلت إليها الأمم المتحدة ومصر وقطر بين فصائل المقاومة في غزة و"إسرائيل".

ولاقت هذه التفاهمات معارضةً إسرائيلية واسعة، إلا أن حكومة الاحتلال استمرت في تطبيقها، في وقت وجهت فيه المقاومة بغزة "صفعة" للاحتلال عقب عملية أمنية "فاشلة" داخل القطاع.

ويتقاضى الموظفون العاملون في قطاع غزة منذ نحو 5 سنوات 45% من راتبهم كل شهر، الأمر الذي راكم الديون على كثير منهم، وفاقم أوضاعهم المعيشية.

وتُنفّذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، ضمن منحة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة، والبالغة 407 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى منح أخرى.