دعا النائب في المجلس التشريعي في مدينة طولكرم فتحي القرعاوي السلطة الفلسطينية للاستجابة لأصوات الشارع الفلسطيني المطالبة بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي الحالي أو تعديله بما يخدم مصالح المواطنين.
وأكد القرعاوي أن قانون الضمان الاجتماعي الذي تصر السلطة على فرضه بصيغته الحالية هو قانون ظالم يدفع ثمنه الناس المسحوقين من الشعب الفلسطيني، مشددا على أن فرض القانون بالقوة وإلزام الناس فيه ثم إجبارهم على القبول به مخالف لأبسط القواعد الوطنية في ظل وجود الاحتلال.
وأضاف القرعاوي أنه لا يحق للسلطة فرض قانون الضمان الاجتماعي في ظل الظرف الذي يعيشه الشعب الفلسطيني اليوم سواء المادي أو السياسي أو غيره، مطالبا السلطة الفلسطينية بإلغاء هذا القانون أو تعديله كحد أدنى، لأنه لا يستند إلى القانون أصلا ولم يقر من الجهات المختصة الممثلة للشعب.
واعتبر القرعاوي أن القانون أضر بالشعب الفلسطيني أكثر مما نفعه، لافتا أن المستفيد الوحيد منه هي فئة متنفذة ومعروفة للجميع.
