صادق الكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون من شأنه أن يجعل "قانون لجان القبول" العنصري ساريا على البلدات الجماهيرية التي يصل عدد سكانها إلى 700 عائلة، وذلك بتأييد 54 عضو كنيست، مقابل معارضة 31 عضوا.

ويتيح مشروع القانون، الذي بادر إليه بتساليئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي"، لبلدات أخرى تفعيل آلية تصنيف ورفض سكن أناس بداعي كونهم لا يلائمون النسيج الاجتماعي لها.

يشار إلى أن القانون القائم حاليا يتصل ببلدات جماهيرية لا يتجاوز عدد العائلات فيها 400. ورغم أن القانون ينص صراحة على منع رفض أناس على خلفية دينية أو عرقية، إلا أنه يتم الاستناد إليه لإقصاء مواطنين عرب، أو شرائح سكانية أخرى، بذريعة عدم الملاءمة الاجتماعية أو الثقافية.

يذكر أن مشروع القانون الأصلي كان قد سن في عام 2011، وذلك في أعقاب قرار المحكمة، الذي أطلق عليه "قرار قعدان"، والذي ألزم مستوطنة "كتسير" بالسماح لعائلة قعدان من باقة الغربية بالسكن فيها، بعد أن رفضت لجنة القبول في "كتسير" الطلب بزعم "عدم الملاءمة".

وادعى سموتريتش في الكنيست أن هناك ضرورة لمشروع القانون، باعتباره "مشروع قانون صهيونيا من الدرجة الأولى، ويهدف إلى دعم الاستيطان القروي، الذي يوجد له أهمية إستراتيجية، ويجب على كل الأحزاب الصهيونية أن تدعم ذلك".

وأشار إلى أن الكنيست وفرت "شرعية قانونية" للجان القبول، ولكنها وضعت سقفا لا يتجاوز 400 عائلة الأمر الذي يمس بالاستيطان، على حد قوله.

المصدر: عرب48