اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة الاثنين مشروع قرار يقر الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، لتحسين ظروفهم على المستوى الدولي. ولم تعارض القرار سوى الولايات المتحدة والمجر.
وصادق على مشروع القرار 181 بلدا، في حين عارضه بلدان فقط هما الولايات المتحدة والمجر، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الدومينيكان وإريتريا وليبيا.
وقالت المجر إن الأمم المتحدة بحاجة إلى أداة قانونية جديدة، بينما عللت المندوبة الأميركية قرارها بتعارض الميثاق مع نظرة إدارة الرئيس ترامب إلى السيادة الوطنية.
وقالت إدارة ترامب مؤخرا إنه حتى في حال حصول القرار على دعم غالبية الدول فإن واشنطن تعارض عناصر فيه، كالحد من إمكانية اعتقال الأشخاص الذين يريدون اللجوء في بلد آخر.
وقال المفوض السامي الأممي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إنه يعتقد أن واشنطن -ورغم تصويتها ضد الميثاق- فإن توفيرها أعلى مساهمة مالية للمفوضية بتاريخها خلال هذه السنة يدل على مساندتها المتواصلة.
وأضاف "هذا لا يعني أن الحوار ليس معقدا كما كان دائما مع الإدارات السابقة، ولا يزال معقدا الآن حول إعادة التوطين ومسألة الحدود، لكنني أعتقد بوجود مساندة أساسية من قبل الولايات المتحدة".
وقبل التصويت، طالب مندوب النظام السوري بـ "عدم تسييس النقاش" وبذل المزيد من الجهود لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، في حين طلبت فنزويلا "تفادي جعل الميثاق أداة للتدخل" بشؤون الدول.
ويهدف الميثاق غير الملزم إلى تخفيف الضغوط على الدول التي تستضيف الكثير من اللاجئين، ومساعدة اللاجئين على النجاح أثناء وجودهم بالمنفى، وقد تم إقراره بعد عامين من المفاوضات المكثفة بين الدول الأعضاء.
واعتبرت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا أن الميثاق سيسمح بتعزيز المساعدة والحماية إلى 25 مليون لاجئ مسجلين، موضحة أن أكثر من 85% منهم يُستقبلون بدول ذات إيرادات ضعيفة أو متوسطة.