كرر مركز "عدالة" مطالبته المدعي العام في إسرائيل بإغلاق "وحدة السايبر" التابعة له، والتي تفرض رقابة غير قانونية على المستخدمين والمحتوى الذين ينشرونه، بالتعاون مع مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، مثل "فيسبوك" و"يوتيوب".

وكان مركز عدالة قد أرسل رسالة أولية يوم 2 آب/ أغسطس 2017، طالب فيها المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام، شاي نيتسان، ومدير وحدة السايبر، حاييم فيسمونسكي، بوقف العمليات غير القانونية التي تمارسها هذه الوحدة.

وزعمت الدولة في رسالة الرد التي أرسلتها بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أن "الوحدة تعمل وفقًا لتوجيهات المدعي العام والمستشار القضائي ولا تقوم بأي عمل مخالف للقانون".

وزعم أن طلبات حذف المنشورات والمحتويات التي ينشرها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تقدم فقط عندما يكون "لصالح الجمهور"، وأن عمل هذه الوحدة نابع من واجبها كهيئة قانونية هدفها تطبيق قانون الجرائم الرقمية. وأكدت الرسالة أن الوحدة لا تحذف المحتويات بنفسها، بل تطلب ذلك من وسائل التواصل الاجتماعي أو من مزودي خدمة الانترنت، والأخيرة تقوم بذلك.

ما الجديد؟

في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أكد مركز عدالة، في رسالة متابعة أرسلها المحاميان ربيع إغبارية وفادي خوري، أن الدولة فشلت في معالجة العيوب الدستورية والقانونية في ما تقوم به وحدة السايبر، ومنها انتهاك حقوق أساسية مثل حرية التعبير وغيرها.

وكذلك، عمل الوحدة ينتهك مبدأ فصل السلطات الذي يعتبر أساسيًا في كل نظام ديمقراطي، إذ تقوم الوحدة باتخاذ قرار بأن المحتوى المنشور غير قانوني أو مخالف أو ضد "مصلحة الجمهور"، مع أن هذا القرار يجب أن تتخذه المحكمة وحدها بعد أن يعرض المدعي العام ادعاءاته أمام المحكمة ويكون لناشر المحتوى الحق في الدفاع.

وشددت الرسالة على أن مزودي خدمة الإنترنت ليسوا من المخولين بالعمل على حفظ مصلحة الجمهور ومن المحتمل أن ينتهكوا حرية التعبير لاعتبارات داخلية تتعلق بسياساتهم وتوجهاتهم.

ويظهر من التقارير التي تقدمها الوحدة ومكتب المدعي العام أن عدد طلبات حذف المحتوى ارتفعت عام 2017 بـ500% عن 2016، إذ قدمت عام 2016 الوحدة 2241 طلب حذف محتوى، تم حذف 1554 منها كاملًا، وحذف جزئي لـ162 محتوى، في حين قدمت الوحدة 12351 طلب حذف محتوى عام 2017، أي أكثر بنحو 500%، تم حذف 85% منهم بالكامل و3% بشكل جزئي.

وتثير الزيادة الهائلة التي شهدتها إسرائيل في الرقابة على الإنترنت في عام 2017 ، دون أي ترخيص قانوني وانتهاك لسلسلة من المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والإداري، قلقًا حقيقيًا من احتمال انتشار الرقابة الحكومية على المحتويات المحمية وغير المخالفة للقانون.

وطالب عدالة وحدة السايبر والمكتب المدعي العام بوقف طلبات حذف المحتويات، إذ تخالف الوحدة بهذه الطلبة مبادئ القانون الدستوري والإداري. وإرسال اللوائح والأنظمة التي تعمل بحسبها وحدة السايبر وتقدم وفقها طلبات حذف المحتوي.