من جانبه، أكد وزير العدل الفلسطيني السابق، الدكتور أحمد الخالدي، أنه لا يحق لرئيس السلطة محمود عباس حق المجلس التشريعي بأي شكل كان.
وقال الخالدي في حديث لـ"الرسالة نت": "وفق القانون الفلسطيني لا يحق لأحد حل المجلس التشريعي بأي طريقة، وانتهاء عمل التشريعي يكون بانتخابات عامة واختيار مجلس جديد".
وأشار إلى أن من حق الرئيس قيادة الجلسة الأولى للمجلس التشريعي بعد اجراء انتخابات فقط، وبعد ذلك يتم تسليم العهدة لرئاسة المجلس والأعضاء، دون تدخل من أي شخصية مهما علت في السلم القيادي.
ولفت إلى أن رئيس السلطة محمود عباس، يستغل غياب التشريعي في الضفة منذ عام 2006، وتجاوز صلاحيات أعضائه، ويحاول العمل على حل المجلس بأي طريقة، "ولكن وفق القانون الإجراء الذي سيتخذه باطل".
وبيّن الخالدي أن الهيئة التشريعية منتخبة من الشعب، وبالتالي الشعب وحده هو من يملك وضع أعضاء جدد بانتخابات جديدة.
وأضاف: "لا يوجد في القانون ما يوقف عمل أعضاء التشريعي، بأمر من الرئيس، وبالتالي اذا ما أراد أبو مازن انهاء عمل التشريعي، عليه التوافق على انتخابات في الضفة والقطاع والقدس، وانتخاب مجلس تشريعي جديد".
ويرى وزير العدل السابق، أن تعطيل محمود عباس للتشريعي منذ أكثر من 11 عاما، لمناكفات سياسية، لا يعطل ينهي وجود أعضائه ولايمكن تجاوزه.
وباعتباره أحد واضعي القانون الأساسي، قال الخالدي إن التجرية العملية خلال فترة الانقسام، كشفت الكثير من الأوضاع التي يجب على القانون الأساسي تعديلها ومعالجتها، على الرئيس أن يدعو التشريعي للاجتماع ومناقشة تعديل القانون الأساسي بدل من الغاء وجوده.
وأشار إلى أن القانون الأساسي لم يتم الأخذ بكامل نصوصه، "وبالتالي نحن بحاجة لتفعيله بالكامل وحل الإشكاليات القائمة".
وأوضح الخالدي أن تفعيل القانون الأساسي، يعني فصل عمل السلطات الثلاث كلا على حدة، وعدم تداخل المهام، وهو ما لا يروق لأبي مازن الذي يخلط بين عمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويضمها في جعبته".
وحذر من خطورة جمع السلطات الثلاث في يد رئيس السلطة، مؤكدا أنها أساس الاستمرار في الانقسام وعدم الوصول لحلول تنهي الحالة المستمرة منذ 11 عاما.
وأوصى الخالدي بضرورة احترام القانون الأساسي، مشاهدا بها مخرجا للكثير من الإشكاليات والمناكفات السياسية، "وبالتالي تجاهله وعدم الالتزام بأحكامه يضاعف الأزمات".
وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد أعلن عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني، في حين ردت حركة حماس أن عباس لا يمكنه حل التشريعي وليس من مهامه ذلك.