طالب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي جمهورية التشيك–بعدم نقل سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس المحتلة، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمدينة.

وشدد السلمي في رسائل مكتوبة وجهها لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووزير الخارجية التشيكي، على رفض البرلمان التام لتصريحات رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان بشأن تعهده نقل سفارة التشيك لدى (إسرائيل) إلى القدس.

وأكد أن هذا يمثل انتهاكًٍا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتحولًاٍ جذريًا في موقف جمهورية التشيك التي كانت في مقدمة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين عام 1988م.

ودعا السلمي البرلمان التشيكي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، للطلب من رئيس جمهورية التشيك مراجعة موقفه والعدول عن تصريحاته، ومطالبة الحكومة التشيكية بعدم نقل سفارتها، وذلك بناءً على العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين التشيكي والعربي.

وأكد ضرورة التزام التشيك بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والالتزام بالأجماع الدولي الذي عكسه القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م.

وأشار إلى القرار الصادر عن الجمعية العامة، والذي أكد أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا القرار جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.