أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الاثنين، قرارا جمهوريا بـ"تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد"، في حين أن قراره يأتي بعد ساعات فقط من قمع الأمن لمظاهرات كانت متجهة للقصر الرئاسي.
ويأتي إعلان البشير استجابة لطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من الحكومة السودانية، السبت الماضي "إجراء تحقيق شامل في حالات الوفاة التي وقعت وأعمال العنف"، وقال إنه يتابع "بقلق التطورات في البلاد".
وقال وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن اللجنة "سيترأسها وزير العدل محمد أحمد سالم"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقتل 19 شخصا على الأقل وأصيب مئات بجروح، وفق الحصيلة الرسمية، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن بينها الخرطوم بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز.
لكن منظمة العفو الدولية أفادت أن 37 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات.
وتأتي الأحداث الأخيرة بعدما رفعت الحكومة السودانية سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني واحد إلى ثلاثة.
وتحولت الاحتجاجات بشكل متسارع إلى مسيرات مناهضة للحكومة في الخرطوم وغيرها.
وسبق أن أعلنت الشرطة السودانية، الاثنين، أن ولايات البلاد شهدت "استقرارا أمنيا نسبيا اليوم"، عدا بعض الأحداث في ولايتي الخرطوم (وسط البلاد)، وسنار (جنوب شرق البلاد).
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن الناطق باسم الشرطة، هاشم على عبد الرحيم، قوله إن "ولايات السودان (18 ولاية) شهدت اليوم الإثنين استقرارا نسبيا في الأحوال الأمنية عدا بعض الأحداث المتفرقة بولايتي الخرطوم وسنار.. دون حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات".
فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (مستقلة)، أن عدد الإصابات في احتجاجات الإثنين بالعاصمة الخرطوم بلغت 8 إصابات.
وقالت في بيان، إن "هناك إصابات بالرصاص في الرأس والفخذين لعدد من المتظاهرين، كما أن هناك كسرا لدى أحد المحتجين في اليد، وإصابة بسبب عبوة غاز مسيل للدموع"، وفق البيان.
وأضافت أن هناك "إصابات باختناق بسبب الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع"، دون تفاصيل.