قال مكتب إعلام الأسرى الأربعاء، إن ما ورد على لسان وزير ما يُسمى الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان من إجراءات تعسفية مزمع تنفيذها ضد الأسرى في سجون الاحتلال تؤكد سياسة القمع والتنكيل التي تنتهجها إدارة سجونه بغطاءٍ سياسي من وزرائه.
وأكد مدير المكتب ناهد الفاخوري في تصريح صحفي، أن الأسرى "لن يسمحوا بتمرير تلك الإجراءات القمعية لأنها حق حصلوا عليه بعد تضحيات جسام، وقد كفلتها القوانين والأعراف الدولية"، مشددًا على أن "من حق أسرانا العيش بحرية وكرامة".
وطالب الفاخوري المؤسسات الحقوقية والدولية كافة الوقوف بجانب الأسرى في ظل الهجمة التي تمارسها دولة الاحتلال ضدهم.
وقرر أردان اليوم، وقف سياسة فصل الأسرى في السجون بناءً على الانتماء التنظيمي، وإلغاء عمليات طهي الطعام في الأقسام وسحب الوسائل المعدة لذلك كافة، وإلغاء منصب "الشاويش" (ممثل السجن)، إضافةً إلى منع عمليات شراء الطعام والمستلزمات من الخارج، وذلك في خطوة انتقامية جديدة ضد الأسرى.
ووفق صحيفة "يديعوت احرونوت" فإنه من المتوقع أن تواجه الخطوة معارضةً شديدة من جانب الأسرى. ومن شأنه –وفق مختصين- إضعاف قرارات الأسرى ضد إدارة سجون الاحتلال وأبرزها: اتخاذ قرار بالإضراب الجماعي.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من الخطوات الانتقامية ضد الأسرى وبخاصة المنتمين إلى حركة حماس بهدف الضغط على الحركة للإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.
وكانت القناة السابعة العبرية نقلت في مايو 2018 عن أردان قوله إنه ينتظر التوصيات التي ستقدمها لجنة تحقيق خاصة شكلت سابقًا، من أجل البدء بالإجراءات التي قد تضغط على حركة حماس من أجل عودة الضباط والجنود الإسرائيليين من غزة.
وأضاف أردان أن وزارته بصدد زيادة الضغط على الأسرى الفلسطينيين وخاصة أسرى حركة حماس، من أجل الضغط عليها بهدف إعادة الجنود الأسرى.
وتأسر كتائب القسام منذ نحو 5 سنوات 4 جنود إسرائيليين بينهم اثنان مما يسمى ألوية النخبة "جولاني" و"جفعاتي"، وهما الجندي شاؤول أرون، والضباط هدار جولدين.