كشف يوسف الكيالي، وكيل وزارة المالية في غزة أن المنحة القطرية لا تغطي سوى ثلث رواتب موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة، مؤكداً أن سلطة فتح تجبي 130 مليون دولار شهريًا من القطاع.

وقال الكيالي خلال متلفز مع قناة الأقصى مساء السبت، "إن قيمة فاتورة رواتب موظفي غزة تبلغ 120 مليون شيقل أي 32 مليون دولار والمنحة القطرية هي 10 مليون دولار فقط.

وأضاف أن المنحة مخصصة كمساعدة للموظفين من أجل تحسين قيمة الدفعات التي يتلقونها شهريًا، مشيراً إلى أن وزارته كانت تصرف قبل المنحة ما نسبته 40% للموظفين كل 40 -50 يومًا بحد أدنى 1200شيكل شهريًا، أما مع المنحة فقد انتظمت الدفعة شهريًا بحد أدنى 1400شيقل.

وأوضح أن وزارته قدمت أسماء 32 ألف موظف ممن هم على الكادر المدني والشرطة والخدمات الطبية وافق الاحتلال منهم على 27 ألف موظف فقط.

وأكد وكيل وزارة المالية في غزة أنه وفي حال تحسّن الإيرادات سيكون هناك زيادة في نسبة الدفعة المقدمة للموظفين، مبينًا أن كل ما يتم تحصيله يُصرف باتجاه الرواتب والموازنات التشغيلية للوزارات.

وبين أنه ومنذ تسلم العمل في وزارة المالية في 2014 لم نتسلم من حكومة التوافق أي موازنات بالمطلق للوزارات كافة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوزارات في غزة لم تقم منذ بداية عام 2014 بتوظيف موظفين جدد حتى الشواغر التي تحدث لم توظف بها أحدًا، وتم الاستعانة بموظفي العقود.

وعن إيرادات غزة قال الكيالي إنه وبعد تسليم المعابر لحكومة التوافق بناء على اتفاق 2017 حدث انخفاض كبير جدًا في الإيرادات.

وأشار إلى أن المنح التي تشترط الدول تسليمها لغزة مثل الأدوية والتعليم هي تصل القطاع فقط، وما يدخل لخزينة السلطة لا يصل منه شيء لغزة.

وأكد الكيالي أن المقاصة التي تحصلّها حكومة التوافق من غزة تغطي المبالغ التي تقول السلطة إنها تصرفها على القطاع وهي تزبد عن 130 مليون دولار شهريًا.

وبين أن ما تصرفه السلطة على قطاع غزة لا يزيد في أحسن حالاته ما بين 70-80 مليون دولار شهريا بما يشمل رواتب موظفي السلطة بالقطاع.

ولفت وكيل الوزارة في غزة إلى أنه وبعد تسلّم حكومة التوافق لمعابر قطاع غزة زادت الضرائب على التجار بشكل كبير.