تحرك عسكريون -اليوم الاثنين- في محاولة للاستيلاء على السلطة في الغابون التي تشهد توترات سياسية، في ظل الغياب الطويل للرئيس علي بونغو الموجود في المغرب للنقاهة من أزمة صحية ألمّت به قبل أشهر في السعودية.

وتلا العسكريون المنتمون للحرس الجمهوري بيانا عبر الإذاعة الوطنية في العاصمة ليبرفيل، أعلنوا فيه تشكيل "مجلس وطني للإصلاح" هدفه استعادة الديمقراطية، بالتزامن مع انتشار دبابات ومركبات مدرعة في شوارع العاصمة، وفق لقطات بُثت عبر الإنترنت.

ولاحقا، قال مصدر مقرب من الحكومة إن هناك إطلاق نار حول الإذاعة والتلفزيون، لكنه أشار إلى أن منفذي محاولة الانقلاب هم -فيما يبدو- مجموعة صغيرة من الجنود، فيما لم يتضح مدى الدعم الذي تحظى به المجموعة داخل الجيش.

وقال قائد المجموعة الملازم كيلي أوندو أوبيانغ في بيانه عبر الإذاعة إن الكلمة التي توجه بها بونغو (59 عاما) مؤخرا للغابونيين بمناسبة السنة الجديدة، تعزز الشكوك بشأن قدرة الرئيس على مواصلة القيام بمسؤوليات منصبه، ووصفها بأنه "عار على بلد خسر كرامته".

وأضاف أوبيانغ -الذي قدم نفسه بوصفه مساعد قائد الحرس الجمهوري- أنهم قاموا بالتحرك للدفاع عن الديمقراطية وإنقاذ البلاد من الفوضى، ولوضع حد للمناورات التي تستهدف الاستيلاء على السلطة. وحث البيان العسكري الجنود وعناصر الأمن على دعم هذا التحرك، وندد بتثبت بونغو بالسلطة رغم مرضه.

ووصف العسكريون المؤسسات القائمة بغير الشرعية وغير القانونية، ودعوا لانتفاضة شعبية واحتلال المباني والمرافق العامة. وكانت هذه المجموعة من الضباط -التي أطلقت على نفسها اسم "الحركة الوطنية لشبيبة قوات الدفاع والأمن في الغابون"- قد سيطرت على مبنى الإذاعة في وقت مبكر من صباح اليوم، وخلال تحرك العسكريين سُمع دوي إطلاق نار في العاصمة.

وفي الكلمة المصورة التي توجه بها مؤخرا إلى الغابونيين بمناسبة حلول السنة الجديدة، قال بونغو إن صحته تحسنت كثيرا وسيعود إلى البلاد قريبا. وانتخب الرئيس الحالي لأول مرة في 2009 عقب وفاة والده عمر بونغو الذي حكم الغابون 42 عاما، وأعيد انتخابه في 2016.

وكان بونغو نقل أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال وجوده في السعودية إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالرياض عقب إصابته بجلطة دماغية، وظل وضعه الصحي غامضا حتى نقله للمغرب نهاية نوفمبر/تشرين الثاني للنقاهة.

وفي حال نجحت محاولة الانقلاب، فإن ذلك يعني وضع حد لحكم عائلة بونغو المستمر منذ خمسين عاما في هذا البلد المنتج للنفط، والذي شهد اضطرابات عام 2016 عقب انتخابات الرئاسة التي فاز بها بونغو وشككت المعارضة في نزاهتها.

وكانت المعارضة والمجتمع المدني طالبا المحكمة الدستورية بإعلان شغور السلطة بموجب الدستور بسبب مرض الرئيس، لكن المحكمة لم تستجب للطلب ونقلت السلطات جزئيا الى رئيس الوزراء ونائب الرئيس.

المصدر : وكالات,الجزيرة