أكد القيادي الفتحاوي والنائب عن التيار الإصلاحي في المجلس التشريعي ديمتري دلياني، أن سياسة رئيس السلطة محمود عباس الأخيرة اتجاه قطاع غزة؛ تأتي بنتائج سلبية على القضية الفلسطينية سواء من ناحية تحقيق المصالحة، أو على صعيد إحداثها شرخا جديدا يمس مصالح المواطنين ويمثل عقابا جماعيا لهم.
وأوضح دلياني في تصريح لـ"الرسالة نت " أن فرض العقوبات مرفوض حينما يمارسه الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وهو ذاته جريمة مرفوضة عندما تفُرض من قيادة السلطة على المواطنين الذين ليس لهم علاقة بالخلاف السياسي بين السلطة وحركة حماس.
وشدد على ضرورة أن تتعامل السلطة مع سكان قطاع غزة والموظفين بمساوة كون أن هذا الأمر حق لكل مواطن فلسطيني وليس منة من أحد، مشيرا أن ما يجري من قبل عباس وفريقه أمر غير مقبول مطلقا.
وعن استعادتهم لزمام المبادرة من عباس، يؤكد القيادي في التيار الإصلاحي أن حركة فتح مستمرة في كفاحها وقيادتها للثورة الفلسطينية وإن مرت في ضائقة لكنها حركة ولادة لا تقف عن محمود عباس وفريقه الذين باتو في واد والشرعية في واد آخر.
ولفت إلى أن الشرعية الحقيقة هي للشارع الفلسطيني ومواقفه الواضحة، بعيدا عن المسميات التنظيمية التي استوى عليها فريق عباس، في اختطافه لحركة فتح.
واتخذ عباس عدة إجراءات عقابية ضد غزة مؤخرا تمثل أبرزها في سحب موظفي السلطة من معبر رفح البري، بالإضافة إلى قطعه المزيد من رواتب الموظفين والأسرى المحررين والشهداء، إلى جانب وصفه حركة حماس والتيار الإصلاحي في حركة فتح بقطاع غزة بـ"الجواسيس".
ومنذ إبريل/ نيسان 2017، فرضت السلطة الفلسطينية عقوبات قاسية على القطاع، شملت إحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد الإجباري، وتخفيض رواتب الموظفين بما يزيد عن 50 في المائة، وخفض فاتورة العلاج، ووقف دعم قطاعي الصحة والتعليم.
وأدت هذه العقوبات المفروضة منذ ما يقارب العامين إلى حالة من الانهيار الاقتصادي والمعيشي، وزجت بالعشرات من الموظفين في السجون نتيجة عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم بأقساط لتجار محليين وبنوك
