عادت المياه لمجاريها، بعودة التبادل التجاري في الخضروات والفواكه بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل)، وفق ما هو معمول به في السابق.

وكان الاقتصاد الفلسطيني، قد تلقى ضربة شديدة بعد توقف (إسرائيل) عن استيراد الخضروات والفواكه من الفلسطينيين، ردا من حكومة الاحتلال على الفلسطينيين، الشهر الماضي، بعد توقف الفلسطينيين عن استيراد الأغنام من الجانب (الإسرائيلي).

ويصدر الفلسطينيون في الضفة ما بين (280-300) طن منتجات زراعية يوميا، ووقف التصدير خلال الأسابيع الأخيرة، كبّد الاقتصاد الفلسطيني خسارة تقدر بمليون شيكل يوميا.

عودة لنفس الترتيبات

وأعلنت وزارة الزراعة، مساء الأحد الماضي، عودة العمل بإصدار تصاريح الاستيراد للمنتجات التي كان مصرحا بها قبل الــ 28 من ديسمبر الماضي، وبنفس آليات العمل دون تغيير، بعد تراجع الجانب (الإسرائيلي) عن قراره بحق المزارعين الفلسطينيين وفتح المعابر مرة أخرى للخضار والفواكه الفلسطينية للوصول إلى أسواقها داخل أراضي عام 1948.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها تحتفظ بحقها للعودة إلى أي ترتيبات تراها مناسبة في حال حاولت حكومة الاحتلال المساس بالمزارع الفلسطيني من جديد بأي شكل من الأشكال.

ومن أبرز الصادرات (الإسرائيلية) الزراعية إلى الضفة المحتلة، الليمون والبندورة، والعنب، والأفوكادو، والفراولة والبطيخ، والفلفل بأنواعه، واللوزيات، والجزر والخس والتفاح.

ويذكر أن حجم المنتجات الزراعية التي تصدر من الضفة إلى (إسرائيل) تبلغ نحو (280-300) طن يوميا.

ومن أبرز الزراعات المصدرة للسوق (الإسرائيلية)، البندورة والبطاطا والخيار والفلفل بأنواعه، وعديد أصناف الأعشاب الطبية، إضافة إلى الليمون.

ويبلغ متوسط قيمة الصادرات الزراعية إلى الخارج، نحو 250 مليون دولار سنويا، منها قرابة 100 مليون قيمة الصادرات الزراعية إلى السوق (الإسرائيلية).

في حين، ذكرت القناة العبرية الثانية، الأسبوع الماضي، أن أريئيل قرر وقف استيراد وتصدير الخضروات مع الضفة، وحده دون إبلاغ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وبحسب القناة الثانية، فإن جهاز الأمن (الإسرائيلي) عارض قرار أريئيل، الذي يأتي في وقت شهدت فيه الضفة المحتلة تصعيدا أمنيا، الشهر الماضي، وجرى محاولات لتهدئة الوضع، فيما من شأن قرار أريئيل أن يغذي التصعيد.

وأقدم أريئيل على هذه الخطوة رغم أن "الإدارة المدنية" للاحتلال قد حذرته من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى تصعيد أمني في الضفة "وتشجع موجة" من العمليات.

وادعى أريئيل أنه اتخذ قراره بوقف استيراد الفواكه والخضار من الضفة بعد أن أبلغت السلطة الفلسطينية تجار اللحوم الفلسطينيين بعدم شراء الأغنام "الحملان" من (إسرائيل)، معتبرا أن هذا يتعارض مع الاتفاقيات بين الجانبين.

ورغم معارضة "الإدارة المدنية" التي توجه إليها أريئيل، إلا أنه سارع إلى اتخاذ قراره الذي يوجه ضربة شديدة إلى الاقتصاد الفلسطيني، وحتى أن مصدرا في وزارة الزراعة (الإسرائيلية) وصف القرار بأنه "ضربة قاتلة" للزراعة الفلسطينية، ولكن سرعان ما عدل الاحتلال عن قراره.

وقال مصدر أمني (إسرائيلي) مع بدء سريان قرار منع التبادل التجاري: "هذا قرار عديم المسؤولية وشعبوي نابع من اعتبارات سياسية فقط لا غير، على حساب أمن الجمهور كله وبضمنه المستوطنون. كما أن هذا القرار يشجع على التهريب وسيقود إلى رفع الأسعار في (إسرائيل).

الاحتلال يتحكم

بدوره، يرى الأكاديمي في جامعة النجاح الدكتور نائل موسى أن الاحتلال دائما ما يستخدم الاتفاقيات الاقتصادية لصالحه وما يضمن مصالحه فقط دون الالتزام بالاتفاقيات.

وقال موسى لـ"الرسالة" إن بروتوكول باريس الاقتصادي ينص على حرية التجارة بين الطرفين الفلسطيني و(الإسرائيلي)، مؤكدا أن وقف استيراد الخضروات والفواكه خطوة غير قانونية من (إسرائيل)، وتتعارض مع الاتفاقية.

وأوضح أن التصدير إلى (إسرائيل) مصلحة للطرفين، وليس فقط للفلسطينيين، مشيرا إلى أنه في حال أصرت (إسرائيل) على تطبيق هذا القرار، فسيتأثر الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى الفائدة التي يحققها (الإسرائيليون) من الاستيراد تتمثل في قرب السلعة وسهولة النقل، والتكلفة الجيدة ومزروعات ممتازة الجودة.

وأكد أن المزارع الفلسطيني وجد صعوبات كبيرة في تسويق المنتجات، مع استمرار (إسرائيل) منع استيراد الخضروات والفواكه، وهو ما كبد المزارعين خسائر باهظة.

وعن رفض الجانب الفلسطيني في وقت سابق استيراد الأغنام حتى يرتفع سعر اللحوم، لفت موسى إلى أن القرار لم يكن سياسيا بل جاء بعد الانخفاض الكبير في الأسعار، "فسعر كيلو اللحم انخفض من 7.5 دينار إلى 5 دنانير، والمنع مؤقتا للحفاظ على السعر".