في أبريل من العام 2016م أصدر رئيس السلطة محمود عباس قراراً رئاسياً بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عليا، متجاهلا البيئة القانونية غير المناسبة للقرار ورفض الحقوقيين للخطوة.

وعلى الرغم من ضرورة استقلال القضاء، اتخذ رئيس السلطة من المحكمة أداة سياسية طوعها لخدمة مصالحه الضيقة وتعزيز الانقسام، فسارع إلى تمرير قرارات أحادية وتشريع قوانين مخالفة للقانون الأساسي.

ومن اللافت أن المؤسسات الحقوقية رفضت في أكثر من موقف غالبية القرارات الصادرة عن المحكمة، معللة ذلك بمخالفتها للقانون والتي وصلت في نهاية المطاف لقرار حل المجلس التشريعي.

 تشكيلها مخالف للقانون

وأصدر عباس قرارا بتشكيل المحكمة الدستورية المكونة من ثمانية أعضاء برئاسة القاضي محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم، بعد تعديلات كثيرة أدخلها على القانون الخاص بالمحكمة منذ عام 2002، بحيث وسع هيمنة وصلاحية الرئيس في التعيين والتدخل والمرجعية في عمل المحكمة بشكل يجعلها أداة بيد السلطة التنفيذية لا جهة فصل في المنازعات المرتبطة بها.

مؤسسات حقوقية: الدستورية تهدد النظام السياسي باعتداءاتها على القانون الأساسي

وسارعت كافة مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع لرفض تشكيل المحكمة بهذه الطريقة نظرا لخطورتها.

ونظراً لأهمية مكانة المحكمة، اجمع قانونيون وسياسيون على خطأ إصدار مرسوم بتشكيل المحكمة الدستورية بدون النظر للظروف القائمة والعمل على تذليلها وإيجاد حلول لها، وذلك بسبب عدم توافر ظروف تساهم باحترام مكانة المحكمة التي من المفترض أن أهم ركائزها مراقبة أداء تطبيق القانون من الناحية الدستورية، فكيف أن يكون تشكيلها من الأساس مناقضاً للقانون والدستور ويعد مخالفة فاضحة له.

وسجلت المؤسسات الحقوقية خللا واضحا في طريقة تعيين قضاة المحكمة الدستورية خلافا لمواد قانون المحكمة نفسه، معتبرين أن هناك تناقضا في المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 حيث أن الفقرة الأولى منها تنص على أنه يتم التشكيل الأول للمحكمة بتعيين رئيسها وقضاتها بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.

أما الفقرة الثانية فتنص على أن يعين رئيس وقضاة المحكمة بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.

لكن في المقابل فإن ما جرى يتعارض بشكل جذري مع جوهر هذه المادة بفقرتيها حول مفهوم آلية التعيين، حيث أنه لم يتم تنسيب من الجمعية العمومية أو حتى التشاور مع مجلس القضاء ووزير العدل، علماً بأن هناك فرقا شاسعا بين مفهومي التشاور والتنسيب.

ويلاحظ في التعيينات أنه لم يتم الإنصاف في تعيين قضاة المحكمة الدستورية حيث جسدت واقع الانفصال، فهناك اثنان فقط من قطاع غزة من أصل تسعة قضاة أي ما نسبته 22 % وهذا بعيد عن الدستور والعدالة وله أبعاد شديدة الخطورة لا يصب في صالح الشأن الوطني العام مستقبلاً.

وسجل المراقبون غياب المرأة الفلسطينية في تشكيل المحكمة الدستورية الأمر الذي ينتقص من حضورها وكفاءتها رغم وجودها في السلك القضائي.

ويقول قانونيون أن المحكمة الدستورية بتشكيلها الذي صدر بمرسوم رئاسي يفتقر لغطاء قانوني، سواء على صعيد توحيد شطري الوطن أو توحيد مرفق القضاء الفلسطيني الذي يعاني حالة تفكك مزرية انعكست سلباً على كل الشأن الوطني.

مؤسسات حقوقية أكدت في بيان مشترك صدر عنها بعد قرار تشكيل المحكمة أن القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 3/4/2016 بتشكيل المحكمة الدستورية العليا قد انتهك أحكام القانون الأساسي المعدل وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون السلطة القضائية، وذلك لأن مضمون قرار التشكيل قد خرق مبدأ استقلالية وحيادية المحكمة الدستورية العليا، بظهور لون سياسي في عضوية المحكمة، الأمر الذي يفقد المحكمة مغزى وجودها ودورها في حراسة القانون الأساسي المعدل وحماية الحقوق والحريات الدستورية بالارتكاز إلى مبدأ سيادة القانون على الجميع كأساس للحكم في فلسطين.

وقد سبق وأن شددت المؤسسات والمنظمات الأهلية الفلسطينية، في رسالتها الموجهة إلى رئيس السلطة في اليوم ذاته، وقبل أداء قضاة المحكمة اليمين القانونية، على وجوب عدم المساس بمبدأ استقلالية وحيادية المحكمة الدستورية وقضاتها.

  حل التشريعي

وبتتبع سلسلة القرارات الصادرة عن المحكمة يتبين أن أنشاءها بالأساس جاء من أجل التخلص من المجلس التشريعي فأصدرت الدستورية بداية قرار يجيز لرئيس السلطة رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب في التشريعي.

ووقت صدور القرار نهاية العام 2016 كتب الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: لم أتفاجأ من قرار المحكمة الدستورية الأخير الذي يجيز للرئيس رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب في التشريعي، ولن أتفاجأ إذا أصدرت المحكمة قرارا بحل المجلس التشريعي.

عابدين: ضحالة إحاطة قضاة المحكمة بأبجديات القضاء الدستوري

ومنذ أيام طالبت نحو ست وعشرين من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية عباس بسحب قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا لمخالفته للقانون الأساسي والمبادئ والقيم الدستورية والحقوق والحريات، وسطوتها على النظام السياسي.

وقالت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحافي عقدته في رام الله الأسبوع الماضي، "لقد سبق لتلك المحكمة أن منحت الرئيس الحق في رفع الحصانة البرلمانية الدستورية عن أيّ من أعضاء المجلس التشريعي، ومنحت القضاء العسكري صلاحيات واسعة جداً على المدنيين، وأبدت تحفظات عامة على الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات، وذلك خلافاً للقانون الأساسي والاتفاقيات والمعايير الدولية".

وأضافت أن "تشكيل المحكمة الدستورية مخالفٌ للقانون الأساسي وقانونها، وقد ساهمت بشكل مباشر بتعميق حالة الانقسام وصولاً لاتخاذ المحكمة الإدارية في غزة قرارا بإلغاء تشكيلها وما يحمله من أبعاد ودلالات، وقد طالبت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مراراً بسحب قرار تشكيلها وحلها".

وتعقيبا على حل التشريعي قال دويك في مقال له بعد قرار المحكمة ذاتها حل التشريعي: لا أخفي أنني مستغرب من الفجاجة التي تعمل بها المحكمة ومن عدم مراعاتها لضوابط الصنعة القانونية في صياغة قراراتها وتخريج مواقفها.

وبين أنه كان من الواضح من توقيت تشكيل المحكمة، وطبيعة الأشخاص الذين تم تعيينهم فيها ومواقف بعضهم المسبقة المعلنة، خاصة رئيس المحكمة، وارتباطات بعض أعضائها التنظيمية وبالأجهزة الرسمية، أن هذه المحكمة جاءت لخدمة أغراض سياسية.

ويقول الدويك: الهدفان الأساسيان اللذان تم تشكيل المحكمة من أجلهما هما التخلص من المجلس التشريعي، لأن وجوده يعطي حصانة لعدد من النواب الذين هم خصوم سياسيون لمن هم في الحكم اليوم، وأيضا يعطي درجة من الشرعية لحكم حماس في غزة، والهدف الثاني شرعنة أي إجراءات سوف تتخذ في المستقبل بخصوص انتقال السلطة.

ويضيف: "من الواضح أن إجراءات انتقال السلطة التي من المفترض أن يتولاها رئيس المجلس التشريعي ستين يوما حسب القانون، سيتم تجاوزها بطرق بديلة وسيناريوهات مختلفة، وستضفي المحكمة الدستورية صفة الشرعية على هذه الإجراءات مهما كان شكلها".

ويستغرب مدير الهيئة المستقلة في مقاله من عمل المحكمة الذي يتم بطريقة فيها كثير من الركاكة والاستخفاف بالعقول، قائلا: "كنا نتوقع أن تقوم بدورها المرسوم لها بشكل أكثر احترافا وبمظهر مهني أكبر، كما كنا نأمل أن تنأى بنفسها عن صغائر الأمور والخلافات الشخصية القائمة داخل الجهاز القضائي والسلطة التنفيذية.

ويضيف: تشككنا منذ اليوم الأول من هذه المحكمة، لكن كنا بصراحة نتوقع مستوى أداء أفضل واحترافية أعلى، كما كنا نأمل أن تخالف المحكمة توقعاتنا وأن تفاجئنا بقرارات جريئة توفر الحماية الدستورية للمواطن، وتخلق توازناً بين السلطات يسد جزئيا الفراغ الناجم عن غياب البرلمان.

 مخالفات صارخة للقانون

وجاء قرار المحكمة الدستورية لحل المجلس التشريعي ليكون بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير ولتقضي على ما تبقى من آثار القانون الأساسي الفلسطيني وهو ما أكده المستشار القانوني ووزير العدل السابق الدكتور أحمد الخالدي، مشيرا إلى أن السلطة لجأت إلى استخدام المحكمة الدستورية لحل المجلس التشريعي، فزجت بالمحكمة الدستورية في خضم الصراع على السلطة، وجعلتها تتصدى للفصل في أمر ليس من اختصاصاتها التي حددتها المادة 103 من القانون الأساسي الفلسطيني التي جاء نصها كالآتي:

1. تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في:

‌أ.    دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها.

‌ب.    تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.

‌ج.    الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية والإدارية ذات الاختصاص القضائي.

2. يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا والإجراءات الواجبة الاتباع، والآثار المترتبة على أحكامها.

وذكر الخالدي أن قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006 جاء مخالفاً لنص المادة 103 من القانون الأساسي، واستبدل أحكاماً مخالفة للقانون الأساسي.

وكرر قرار رئيس السلطة بقانون رقم 19 لسنة 2017 النص على مخالفة القانون الأساسي، حيث عدلت المادة 12 من القرار بقانون في حكم المادة 103 من القانون الأساسي مرة أخرى، وعدل قرار بقانون من رئيس السلطة في قانون المحكمة الدستورية وأضافت الحكم التالي:

تعدل الفقرة 2 من المادة 24 من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

‌أ.    تفسير نصوص القانون الأساسي.

‌ب.    تفسير التشريعات إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها.

‌ج.    الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات.

وتكررت مخالفة قرار رئيس السلطة بقانون في المواد 13 و14 للقانون الأساسي، ورغم ذلك ليس للمحكمة الدستورية أن تحل المجلس التشريعي، فقانون المحكمة الدستورية وقرار رئيس السلطة بتعديل اختصاصات المحكمة الدستورية، وإضافة اختصاصات جديدة لها بتفسير القانون الأساسي وسائر التشريعات، لا يجعلها تختص بتفسير نصّ صريح كنص المادة 47 مكرر الذي جاء صريحاً بصفة قاطعة لا تقبل تأويلا أو تفسيرا على النحو التالي: "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".

الخالدي: حلّ التشريعي غير مشروع دستورياً ووطنياً وقفزة إلى المجهول

وبناء على ما سبق يؤكد الخالدي أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي غير دستوري وغير مشروع قانوناً، وهي غير مخولة بإنهاء ولاية المجلس التشريعي التي نصّ القانون الأساسي إلى امتدادها إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد وأداء أعضائه اليمين الدستورية، كما أن المحكمة الدستورية تجاوزت في منح نفسها الاختصاص بتحديد موعد الانتخابات القادمة. ويبين أن للقرار تداعيات خطيرة على الوضع الفلسطيني تتمثل في إلغاء الأساس القانوني للسلطة الوطنية ككل، وانتكاسة وتراجع للتجربة الديموقراطية الفلسطينية بوأد التجربة في مهدها، وكذلك العودة إلى انفراد فرد أو فصيل بتقرير حجم الحقوق في المشروع الوطني الفلسطيني.

ولفت إلى أن ما جرى سيؤدي إلى تحويل الانقسام إلى انفصال الضفة عن غزة، معتبرا أن

حلّ المجلس التشريعي يترتب عليه هدم وجود المجلس المركزي للمنظمة، المكون من أعضاء التشريعي وبالتالي حله سيفقدهم عضويتهم في المجلس الوطني والمجلس المركزي للمنظمة لفقدانهم صفة العضوية في المجلس التشريعي، وبالتالي يصبح وجود المجلس المركزي للمنظمة في مهب الريح.

 فاقدة للأهلية القانونية

بدوره قال عصام عابدين المستشار القانوني لمؤسسة حق: "لم أقرأ للمحكمة الدستورية العليا فقرة واحدة منذ التفسير الدستوري الأول (2016/1) ولغاية التفسير الدستوري الأخير (2018/10) تشعرني أنني أمام قضاء.

وتابع: صيغ مختلفة للقرارات، تناقضات بين الفقرات، رجوع عن القرارات بقرارات، ركاكة في صياغة العبارات، فقرات غير مفهومة، وأخرى غير مكتملة المعاني، كلام ونقيضه بالفقرات ذاتها، سرد إنشائي باهت غير ذي صلة، سيلٌ من الأخطاء الإملائية والنحوية والطباعية، وغياب للأسانيد والحجج القانونية بطبيعة الحال.

ويذكر عابدين أنه عندما يقرأ ما تكتبه هذه المحكمة، يجد نفسه مشفقا على حال قضاتها وضحالة إحاطتهم بأبجديات القضاء الدستوري قبل أي حديث عن إنفاذ الاتفاقيات الدولية في الأحكام القضائية في معادلة حراسة الدستور وحماية الحقوق والحريات.

واعتبر أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي منعدم لاعتدائه السافر على القانون الأساسي (مرجعية المحكمة) وعلى المبادئ والقيم الدستورية.

وقال: لا يوجد ما يمنع السلطة التنفيذية من الدعوة للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال مدة ستة أشهر بعيداً عن التنمر على النظام السياسي و"المية بتكذب الغطاس".

وبين أن المحكمة الدستورية غير دستورية، ولا تعترف بالقانون الأساسي، وأنها صنيعة السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن للمحكمة ورئيسها مواقف معلنة ومسبقة من المجلس التشريعي شأنها في ذلك شأن السلطة التنفيذية.

وقال: لم أستغرب عندما وصف رئيس المحكمة الدستورية القانون الأساسي في مؤتمر جامعة النجاح الوطنية بأنه "على قد الإيد" فهو لا يعلم شيئاً عن حكاية القانون الأساسي من ألفها إلى يائها، وأظنه يغرق وقضاتها على شاطئ بحر القانون الأساسي.

ويضيف: لم أتوقع أن تقدم المحكمة الدستورية أي حجة ولو باهتة تُبرر حلها المجلس التشريعي، ولم أفاجأ من حلها المجلس (السلطة التشريعية) بقرار" تفسيري".

واعتبر عابدين أن تفسير المحكمة لقرار حل التشريعي لمصلحة الشعب أشد مضاضة على النفس من وقع قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني.

من جانبه قال الأمين العام للمجلس التشريعي د. نافذ المدهون إن ما صدر عن رئيس السلطة هو تصريحات وليس قرارات ويدعي خلالها أن هناك قرارا من المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي.

وأضاف: يقصد بالمحكمة الدستورية تلك التي شكلها دون أي توافق وخلافا لأحكام القانون الأساسي، وقانون المحكمة الدستورية رقم 3 لعام 2006.

وتساءل المدهون: من الذي رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية وطالب بحل المجلس التشريعي؟ مشيرا إلى أنه يجهل من قدم الدعوى، ومتى أصدرت المحكمة القرار وحيثياته.

التشريعي: حل التشريعي يمثل مخالفة واضحة للقانون الأساسي

ولفت إلى أن ما يجري غير قانوني كون المحكمة شكلت بقرار باطل من رئيس السلطة محمود عباس خلافا للإجراءات القانونية الواجب اتباعها عن تعيين قضاة المحكمة الدستورية في مخالفة واضحة لقانون المحكمة الدستورية.

وبين أن المحكمة شكلت بقرار من عباس في العام 2016م في حين أن ولايته كانت منتهية منذ العام 2009 ولم يمدد له الشعب الفلسطيني، موضحا أن التمديد كان من جامعة الدول العربية وهي غير مخولة بالتمديد لرئيس أي دولة، وهي مخالفة باستمرار اغتصاب السلطة وإصدار قرارات باطلة.

وبحسب المدهون، هناك مخالفة واضحة كون القانون الأساسي تحدث بوضوح أنه ليس هناك أي جهة يمكنها حل المجلس التشريعي كنوع من تحصين رأي الناخب الفلسطيني.

ولفت إلى أنه لا يوجد في القانون الأساسي أي بند لحل المجلس التشريعي ووردت فقط في المادة 113 التي قالت: لا يجوز حل التشريعي حتى في حالة الطوارئ.

وذكر أن كل أعضاء المحكمة الدستورية يعلمون أنها مخالفة لأحكام الدستور ومع ذلك أخذوا قرارا سياسيا بامتياز بعيدا عن القانون، مبينا أن حل التشريعي ليس من اختصاص المحكمة الدستورية بالأساس.