الرسالة نت-كمال عليان

قالوا قديما "إن الأماني رؤوس مال المفاليس" وهذا ما ينطبق حاليا على سلطة فتح بالضفة المحتلة التي باتت تعاني من أزمة مالية خانقة، الأمر الذي جعلتها ترضخ للمفاوضات المباشرة دون أي شرط، حتى ما كانت تتغنى به من وقف للاستيطان.حسب ما يرى المحللون السياسيون.

ورغم إعلان سلطة فتح المستمر بأنها تعاني من أزمة مالية خانقة ولكن أصواتها ذهبت أدراج الرياح فلا الإدارة الأمريكية أعلنت أنها ستبعث بمساعدات عاجلة ولا الأوروبيون ولا حتى العرب والمسلمون، في إشارة منهم إلى السلطة انك لابد أن تقبلي بشروطنا وإلا "فلتسقطي".

وكان تقرير للأمم المتحدة أكد أن سلطة فتح "ستواجه أزمة سيولة خطيرة في أيلول (سبتمبر) وسيكون لديها صعوبة في دفع رواتب شهر آب (أغسطس) بسبب تقلص المساعدات المالية".

مراقبون اعتبروا أن الأزمة المالية لها أبعادها السياسية المنطوية تحت شعار الدخول في المفاوضات المباشرة، مؤكدين في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت" أن السلطة غير معذورة بتقديم مزيدا من التنازل مقابل الأموال.

أزمة حقيقية

الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة أكد أن الأزمة المالية التي تواجهها سلطة فياض هي أزمة حقيقية، مستشهدا بتصريحات كبار منظمة التحرير واللجنة التنفيذية.

وقال:" المانح الأجنبي لا يعطي المال لسلطة فتح لسواد عيونها بل من أجل مزيد من التنازل في شروطها في المفاوضات وهذا ما يحصل فالأموال لها أهداف سياسية بحتة".

وحول موعد الإعلان عن هذه الأزمة أوضح أبو شمالة أن أزمة المال جاءت لتقول الإدارة الأمريكية والأوروبيون لفياض "إذا لم توافقوا على المفاوضات ستواجهون الفقر والأزمة لوحدكم"، مبينا أن واشنطن والأوربيون معنيون يغرق السلطة بالديون حتى تبقى تابعة وخاضعة لهم.

وكان وزير الاقتصاد في حكومة فياض سمير عبد الله قال إن ما وصل لخزينة السلطة من مؤتمر باريس الاقتصادي المنعقد أواخر العام 2007 هو قرابة 2.250 مليار دولار موزعة لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية الأخرى، وأكد أنه إلى الآن لم يصل إلا الجزء اليسير من مؤتمر شرم الشيخ.

وبدوره أكد المحلل السياسي ملاذ الأغا أن المانحين يستخدمون أموالهم كورقة ضغط لدخول السلطة في المفاوضات، لافتا إلى أن تمويل السلطة مرتبط من البداية على المانحين "وهذا ما جعلها تنساق تماما مع املاءات الخارج".  

ولم يخف الأغا وجود رسائل من خلال الإعلان عن الأزمة موجهة من فياض إلى حركة فتح خصوصا في ظل وجود خلافات بينهم منذ 2005، مبينا أن هذه الأزمة تبين أنه لا يصلح لوزارة المالية سوى فياض."وهذا ما يريده فياض".

ويجدر الإشارة إلى أن سلسلطة التنازلات التي تقدمها سلطة فتح ما زالت مستمرة منذ 20 عاما ممن المفاوضات مقابل الأموال الغربية المسيسة. 

مبرر للمفاوضات

ومن جهته، أوضح المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان، أن المساعدات التي تقدمها الدول المانحة في الفترة الحالية، مرتبطة بالضغوط التي تمارس على السلطة للدخول في المفاوضات مع (إسرائيل).

وأشار إلى أن الدول العربية قلصت مساعداتها المالية للسلطة مؤخراً، موضحا أن هذه المساعدات مرتبطة بالجو العام الدولي الداعي إلى الدخول في المفاوضات المباشرة.

ولفت إلى أن وقف ضخ الأموال للسلطة هي أحد بنود رسالة "أوباما" الموجه لـ"عباس"، وذلك بالضغط على الأوروبيين والحلفاء الدوليين، من أجل الضغط على "أبو مازن" للدخول في المفاوضات المباشرة.

وطالب السلطة بالتفكير في آليات للاعتماد على النفس، والاستقلال عن هذه المساعدات،نتيجة لاستخدام المال في الابتزاز السياسي، مشددا على ضرورة استثمار طاقات رجال الأعمال العرب المناصرين للقضية الفلسطينية، وحركات التضامن الشعبي الدولي والمنظمات الخيرية المنتشرة في العالم.

وكان رئيس سلطة عباس محمود عباس، أكد في بداية الشهر الجاري أن السلطة تعاني من أزمة مالية حقيقية، وقال: "إذا تم إيقاف الدعم عن السلطة بحيث تصبح غير قادرة على تقديم خدماتها للسكان، وغير قادرة على دفع الرواتب، فإنها ستنهار.