حمّلت جماعة الحوثي -اليوم الأحد- الأمم المتحدة مسؤولية عدم إحراز أي تقدم بخصوص الوضع في محافظة الحديدة غربي اليمن، بناء على اتفاق ستوكهولم المبرم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال المتحدث باسم الجماعة رئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام -في تغريدة نشرها في حسابه على تويتر- إن عدم إحراز أي تقدم في الحديدة على صعيد تنفيذ اتفاق ستوكهولم، يعود بالأساس إلى خروج رئيس لجنة التنسيق الأممية الجنرال باتريك كاميرت عن مسار الاتفاق بتنفيذ أجندة أخرى.
وأضاف "يبدو أن المهمة أكبر من قدراته، وما لم يتدارك المبعوث الأممي مارتن غريفيث الأمر، فمن الصعوبة البحث في أي شأن آخر".
والخميس الماضي، قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إن الحوثيين يرفضون الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها، ويهددون اتفاق السويد.
وكان غريفيث قال الأربعاء في إحاطة له أمام مجلس الأمن إن طرفي الصراع في اليمن التزما إلى حد كبير بوقف إطلاق النار في الحديدة، وإن اتفاق ستوكهولم بعث رسالة للشعب اليمني مفادها أن المجتمع الدولي يرغب بقوة في إنهاء الصراع.
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اختتمت مشاورات السلام اليمنية التي انعقدت في العاصمة السويدية ستوكهولم، باتفاق تضمن حل وضع الحديدة، وذلك بانسحاب جميع الأطراف ووقف إطلاق النار.
ومنذ دخوله حيز التنفيذ، يسري وقف إطلاق النار الهشّ في محافظة الحديدة وسط تبادل للاتهامات بخرقه، وحتى اليوم لم يتم تنفيذ أي انسحاب رغم استمرار الهدنة التي تخللتها اتهامات متبادلة بارتكاب خروق.
وبموجب هذا الاتفاق، وافق الحوثيون على إعادة الانتشار من الحديدة التي تدخل عبر مينائها غالبية المساعدات والمواد الغذائية.
وميناء الحديدة هو نقطة دخول المساعدات الغذائية إلى 14 مليون يمني على حافة المجاعة وفقا لأرقام الأمم المتحدة، وهو جبهة رئيسية في حرب اليمن.
وتصاعدت الحرب بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مارس/آذار 2015، عندما هرب هادي إلى السعودية وتدخل التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن.
ومنذ ذلك الحين، قتلت الحرب قرابة عشرة آلاف شخص وفقا لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.
