أقرّ المحامي الخاص السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل كوهين، يوم أمس، الخميس،  الخميس بأنه دفع أموالا لرجل عام 2015 من أجل التلاعب باستطلاع رأي على الإنترنت لإعطاء الأفضلية فيه لترامب بعد إعلان الأخير خوض السباق الرئاسي.

وأكد كوهين تقريرا نشرته "وول ستريت جورنال" وذكرت فيه انه في بداية عام 2015 تلقى رئيس شركة تقنية صغيرة يدعى جون غوغر أموالا لكتابة برنامج الكتروني يضاعف عدد أصوات ترامب في استطلاع رأي أجرته قناة "سي إن بي سي".

وتمت إعادة الكرّة في استطلاع على الإنترنت لموقع "درادج ريبورت" الشهير بين أوساط المحافظين.

وكوهين الذي دفع لغوغر أيضا لكي ينشئ له حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لاسمه أيّد العناصر الأساسية التي أوردتها الصحيفة.

وكتب على تويتر "ما فعلته كان بأوامر ولفائدة ريل دونالد ترامب (الحساب الخاص لترامب على تويتر) وبوتس (حساب الرئيس الأميركي). أنا آسف جدا حقا لولائي الأعمى لرجل لا يستحق ذلك".

يشار إلى أن كوهين الذي كان اليد اليمنى لترامب وعمل لصالح مؤسسته في نيويورك في ذلك الوقت أقر بذنبه العام الماضي في قضية دفع أموال قبل انتخابات عام 2016 الرئاسية لشراء صمت نساء أقمن علاقات مع ترامب.

وألقى كوهين بالمسؤولية في هذه الجريمة على ترامب الذي أدار عملية دفع الأموال.

وحُكم على المحامي الأميركي البالغ 52 عاما بالسجن ثلاث سنوات لخرقه قوانين تمويل الانتخابات وتهم أخرى، الا انه لم ينفذ الحكم حتى الآن بسبب المساعدة التي يقدمها للتحقيقات المستمرة باحتمال تواطؤ حملة ترامب مع روسيا.

وأعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي أنّ كوهين سيدلي بإفادته أمامها في 7 شباط/فبراير، ما يشكل تهديدا جديا للرئيس.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن غوغر الذي يعمل كمسؤول المعلومات في "جامعة ليبرتي"، وهي كلية إنجيلية في فيرجينيا، تلقى أكثر من 12 ألف دولار لقاء خدماته بعد أن كان وُعد ب50 ألفا.