هدد اتحاد الهيئات المحلية في فلسطين بالتصعيد ردًا على قرار محكمة رام الله الأربعاء الحكم بالحبس ثلاثة أشهر على رئيس بلدية رام الله موسى حديد ورئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل على خلفية الاختلاف حول متطلبات منح ترخيص لحرفة.
وقال الاتحاد في بيان له مساء اليوم إن القرار الأخير الصادر بحق رؤساء بلديات منتخبة يأتي استمرارٌ لسلسلة من التغول على الهيئات المحلية ومجالسها المنتخبة وطواقمها العاملة، الأمر الذي يؤدي إلى تقويض هذه الهيئات وإعاقة قدرتها على أداء مهامها الوظيفية.
وأضاف أن ذاك يأتي متجاهلاً للأدوار الحيوية التي تضطلع بها الهيئات المحلية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بالنيابة عن الحكومة.
وأشار الاتحاد الى أن هيئته التنفيذية في حالة انعقاد دائم لدراسة الخطوات العملية للرد على هذه السياسات والتعديات على الهيئات المحلية، والدفاع عن حقوقها وصلاحياتها، حيث يدرس الاتحاد الخيارات المتاحة أمامه والخطوات القانونية اللازمة لحفظ حقوق وصلاحيات الهيئات المحلية.
وأكد الاتحاد أن الهيئات المحلية في فلسطين كلها تحت القانون، وأن الاتحاد يؤكد على الدوام ضرورة الالتزام بكافة الأنظمة والقوانين الناظمة لأعمال الهيئات المحلية.
وأن القانون كفل للهيئات المحلية صلاحياتها التي تخولها رسم السياسات واتخاذ القرارات التي من شأنها إدارة شؤون مدنها وقراها.
وشدد على أن التظلم على قرارات الهيئات المحلية يتم بالطعون الإدارية والتنظيمية، وليس عن طريق تسليط سيف التهم الجزائية بشكل تعسفي ودون مبرر.
وشدد الاتحاد أن تطبيق القانون لا يمكن أن يكون انتقائياً، وأن آلاف القضايا لازالت منظورة أمام المحاكم لصالح الهيئات المحلية، وآلاف القضايا الأخرى المحكوم فيها لصالح الهيئات المحلية لازالت بانتظار التنفيذ.
وحذر الاتحاد بشكل واضح من استمرار المساس والتعدي على الهيئات المحلية ورؤساء وأعضاء مجالسها المنتخبة.
