قال أكاديمي إسرائيلي في صحيفة "إسرائيل اليوم" إن "الساحة السياسية الفلسطينية مقبلة على تطورات متلاحقة، بعد استقالة رامي الحمدالله رئيس الحكومة الفلسطينية، عقب قضائه ولايتين حكوميتين، باعتباره مصدر ثقة أبو مازن، لكن استقالة هذه الحكومة أوصل الساحة الفلسطينية إلى مفترق طرق، وأشار لفرضية متزايدة بتصعيد في العلاقات مع حماس، وتهديد أبو مازن بعدم استمرار سيطرة الحركة على قطاع غزة".
وأضاف عيدان زيلكوفيتش في مقال ترجمته "عربي21" أن "هذه الحكومة المستقيلة تم تشكيلها في العام 2013، ثم استمر الحمدالله في منصبه نتيجة مصالحة بين فتح وحماس، وشكلها من وزراء تكنوقراط، ثم تم التمديد لها عام 2014، وتم تكليفها بالتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية العامة، وتنفيذ إصلاحات سياسية تعيد من جديد توحيد المشهد السياسي الفلسطيني".
وأوضح زيلكوفيتش، الباحث في معهد ميتافيم للدراسات الإقليمية، والمحاضر في كلية عيمك يزرعائيل، أن "السلطة الفلسطينية يتم إدارتها وفق النظام الرئاسي، ويمسك فيها الرئيس بكامل الصلاحيات، والحكومة هي جسم تنفيذي وفق ما يرتأيه الرئيس من قرارات ومواقف، ومن ثَمّ فإن استقالة حكومة الحمدالله تعدّ أحد الوسائل التي من خلالها يستطيع الرئيس أن يبعث برسالة إلى الجمهور الفلسطيني، مفادها التعامل مع الانتقادات الداخلية من جهة، ومن جهة أخرى العمل على إجراء تغيير جوهري في السياسة العامة للسلطة الفلسطينية".
وأكد أن "أبو مازن اختار تشكيل حكومة جديدة من أجل التعامل مع زيادة مستوى التحديات الفلسطينية الداخلية، وإعطاء إجابات واضحة على أحداث الساعة التي يشهدها المجتمع الفلسطيني، لاسيما صراع الورثة داخل حركة فتح، الذي يتسبب بتوتر كبير في الساحة الفلسطينية".
وأشار إلى أن "أحد المخاوف التي يشترك فيها كبار قادة فتح، أن الحمدالله يمتلك قوة سياسية وشعبية كرئيس للحكومة، ويمكن أن يتحول إلى منافس جدي لهم في وراثة الرئيس، ورغم أن الحمدالله رئيس جامعة النجاح السابق في نابلس، يعدّ مؤيدا لحركة فتح، لكنه لا يتقلد موقعا رسميا فيها، ولذلك حرص قادة فتح على عدم إفساح المجال أمامه ليتولى مواقع رسمية قيادية في الحركة، فلا يظهر لاعبا أساسيا لأنه ليس من صفوفهم".
وأضاف أن "صراع الوراثة داخل فتح على مستقبل رئاسة السلطة بعد أبو مازن، يواجهه الصراع الداخلي بين فتح وحماس خلال أكثر من عقد، ويؤثر بشكل كبير على مستقبل الساحة السياسية الفلسطينية، وربما يراد للحمدالله أن يدفع لهذه الاستقالة ثمنا سياسيا ليس سهلا، بسبب قرار عباس وقادة فتح إغلاق الطريق أمام جهود الوساطة للمصالحة الفلسطينية الداخلية".
وأشار إلى أن "الدافع الأول لإقالة الحكومة الحالية إجراء المشاورات لتشكيل حكومة جديدة تحضيرا للانتخابات التشريعية والرئاسية، التي ستجري فقط كما يبدو في الضفة الغربية، وليس في قطاع غزة، مما يعني ترسيخ الانفصال السياسي والجغرافي إلى حقيقة نهائية كاملة".
وأكد أن "إقالة الحمدالله يعني أن أبو مازن لا زال يتمتع بكامل قوته السياسية والرئاسية، ويريد تحديد معالم سياسة السلطة الفلسطينية في المستقبل القريب، وضمان استمرار سلطة فتح عقب مرحلة تاريخية فقدت فيها قطاع غزة، وإلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة الحمدالله المستقيلة، فإن لدى عباس وقيادة فتح المزيد من الوقت والهامش الذي تلعب فيه الحركة".
وختم بالقول، إن "رئيس الحكومة القادم سيكون أمام تحدٍّ حقيقي، يتمثل بترميم الثقة التي تزعزعت في شرعية سلطة أبو مازن، واستعادة هذه الثقة لضمان استمرار حكم فتح، وهناك تحديات أخرى تتعلق ببناء الدولة الفلسطينية في ظل القطيعة القائمة بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، وغياب أفق سياسي مع إسرائيل، وجمود كامل للمفاوضات بينهما".
