أطلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتعاون مع تجمع المدافعات عن حقوق الإنسان في فلسطين الأحد، حملة تضامنية من أجل انهاء الاعتقال الإداري ضد الأسيرات الفلسطينيات.
وأعلن المنظمون للحملة خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، إطلاق الحملة الأولى من نوعها ضد الاعتقال الإداري، والتي خُصصت لمطالبة جميع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تُعنى بحقوق الانسان للعمل معًا من أجل وقف جريمة الاعتقال الاداري التي تستهدف كافة شرائح الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء، وبذل الجهود من أجل الافراج الفوري عنهن.
وأكدوا على العمل معًا وسويًا من أجل مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل إلغاء قانون الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين عامةً.
وشددوا على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومحاسبة الاحتلال عن استمرار انتهاكاته بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين.
وطالبوا بالإفراج الفوري عن المعتقلتين النائب خالدة جرار وفداء دعمس وعدم اللجوء قطعيًا إلى أية إجراءات لتجديد أو تمديد فترات اعتقالهن الحالية.
وأوضح مدير الإعلام في الهيئة ثائر شريتح –وفق بيان وصل "صفا"- أن سياسة الاعتقال الاداري ما هي إلا عقاب جماعي للانتقام من الأسرى وعائلاتهم، وهي أيضًا سيف على رقاب الأسرى والأسيرات في ظل غياب الرقابة والمساءلة الدولية.
وأكد شريتح أنه "لا بد من الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه السياسة واجبارها على الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية".
وأضاف أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها حاليًا نحو 500 معتقل إداري فلسطيني بينهم أسيرتان إداريتان وهما خالدة جرار وفداء دعمس واللتان تقبعان في معتقل "الدامون" ومعرضتان لتجديد أوامر اعتقالهما بأي وقت.
ومن المفترض أن تنتهي مدة الاعتقال الإداري لهما خلال هذا الشهر.
وتابع شريتح حديثه حول الأوضاع الحياتية الصعبة التي يعشنها الأسيرات في "الدامون" أن "إدارة السجن تتعمد انتهاك خصوصيتهن بشكل صارخ، من خلال ما تفرضه من إجراءات تعسفية وعقوبات تنكيلية بحقهن لجعل حياتهن داخل الأسر لا تُحتمل".
وطالب الإعلام الفلسطيني بتحمل مسؤوليته في نشر الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال والانتهاكات الجسمية التي يرتكبها بحق الأسرى والأسيرات.
ولفت إلى أن الإعلام الإسرائيلي يسعى دائمًا إلى تشويه صورة الأسير الفلسطيني، "ولا بد من توجيه رسالة واضحة ومتفق عليها لاطلاع المؤسسات الدولية والإقليمية على عدالة قضية الأسرى ومعاناتهم لإحداث تحرك ووضع حد لسياسة العقاب الجماعي، وإبراز قصصهم الإنسانية".
من جانبها، عرّفت رئيس اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام سعافين بالمبادرة التضامنية والتي أطلقتها مجموعة من المؤسسات الحقوقية والنسوية الناشطة، في سياق التضامن مع حقوق المرأة الفلسطينية.
وأكدت أن سياسة الاعتقال الإداري منافية لقواعد حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية، وإن تجديد أوامر الاعتقال الاداري بدون سند قانوني بحق الأسرى والأسيرات هو اضطهاد وظلم مركب.
كما تحدثت سعافين عن برنامج الحملة والذي يتضمن عدة وقفات تضامنية أمام مبنى الصليب الأحمر، ووقفة أمام معتقل الدامون، وتنظيم أنشطة دولية مع وجود نشاط إلكتروني مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعمل معًا لإلغاء هذا الاعتقال التعسفي.
من جهتها، تناولت الناشطة والمحامية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب، قضية الاعتقال الإداري من حيث مفهومه ومرجعيته التاريخية.
وبينت أن الاعتقال الاداري قانون ورثه الاحتلال عن الانتداب البريطاني وهو اعتقال تعسفي يرتقي لجريمة حرب، تستخدمه سلطات الاحتلال لاعتقال أبناء الشعب الفلسطيني بأمر تعسفي صادر عن القائد العسكري الإسرائيلي وبتوصية من المخابرات، دون الاستناد إلى أية أدلة تدين المعتقل، ودون أن يتم توجيه لائحة اتهام ضده وبدون محاكمة عادلة، وبشكل يسمح أيضًا بتحديد مدة الاعتقال من شهر إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد بشكل متواصل وقد تصل إلى عدة سنوات بذريعة وجود ملف سري.
وأضافت أن دولة الاحتلال استخدمت العديد من المسوغات القانونية لكي تتفنن في فرض وإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني وذلك بهدف قمعه والقضاء عليه.
كما سلطت الخطيب الضوء على معاناة الأسيرات الفلسطينيات داخل جدران معتقل "الدامون" والذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، بالإضافة إلى ما يتعرضن له من انتهاكات وإجراءات استفزازية تتخذها إدارة المعتقل بحقهن، كوجود كاميرات المراقبة الأمر الذي يحد من حريتهن ويمنعهن من الاستفادة من أشعة الشمس، والحمامات المتواجدة خارج الغرف مما يعيق الأسيرات عن ممارسة حياتهن كما يجب، وحرمانهن من حيازة مواد تعليمية ومن وجود مكتبة، والاهمال الطبي الممنهج بحقهن، عدا عن رحلة العذاب التي تعاني منها الأسيرات جراء عمليات النقل المتكررة إلى المحاكم أو المستشفيات عبر ما يُسمى "بالبوسطة.