عكف مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على نشر "القائمة السوداء" للشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة، حيث من المتوقع الكشف ونشر أسماء الشركات مطلع شباط/ المقبل، وتضم القائمة 130 شركة إسرائيلية و60 شركة دولية.

وتحوي "القائمة السوداء" أسماء كل الشركات التي تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو طرق التفافية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس والجولان السوري المحتل، وحاولت الولايات المتحدة تغيير صياغة المبادرة وجعلها أخف وطأة، وكذلك حاول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى تسوية يتنازل الفلسطينيون من خلالها عن مطلب تحضير "القائمة السوداء"، لكن كلتا المحاولات باءت بالفشل، وتم تبني المبادرة بجميع بنودها. 

وبعد التهديد بإدراج شركة المياه "ميكوروت" على القائمة السوداء، أبلغت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان شركات "إسرائيلية "أخرى أنها تنوي نشر القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات بالضفة الغربية وفي القدس الشرقية ومرتفعات الجولان المحتل، وذلك خلال الاجتماع الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، الذي سيعقد الشهر المقبل.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه سيتم نشر القائمة على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة "وإسرائيل" لإفشال نشرها، علما أن إحدى الشركات "الإسرائيلية" التي حصلت على بلاغ بأنها مدرجة ضمن القائمة، هي شركة الاتصالات والكوابل "هوت".

ووفقا للموقع، فقد توجهت المديرة العامة لشركة "هوت"، طال غرانوت غولدشطاين، برسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتم، وكتب قائلة: "نعتقد أن هناك مصلحة وطنية أولية في منع نشر القائمة، مما قد يعرض الشركات للإجراءات القانونية ويجعل الاستثمار يهرب من دولة إسرائيل. لذا نطالب تدخل وزارة الخارجية وحكومة إسرائيل للتعامل مع هذه القضية الهامة ومنع نشر القائمة"، حيث استعرضت في رسالتها الطلبات التي تلقتها من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وأوضحت المديرة العامة لشركة "هوت"، أنه بموجب الاستشارة القانونية التي حصلت عليها الشركة، فإن نشر القائمة، وكذلك الإجراءات المستقبلية التي قد يتخذها مجلس حقوق الإنسان ضد الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة بالمستوطنات، قد تعرض الشركات للإجراءات القانونية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو هيئات قضائية أخرى.

يذكر أنه في 22 أيلول/سبتمبر 2018، تلقى كبار الموظفين في شركة "هوت" وشركة "الطيس" رسالة رسمية من اللجنة تبلغهم فيها، أنه وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان، فإن اللجنة تعد قائمة بالشركات التي تعمل في المستوطنات، إذ تم تبليغ الشركة كونها تقدم خدمات اتصالات وبث للمستوطنات.

وحولت رسالة أخرى إلى المديرة العامة لشركة "هوت" ، والذي ورد فيها أن اللجنة أنهت فحصها لأنشطة الشركة المرتبط بالمستوطنات، وتقرر إدراجها في "القائمة السوداء" التي سيتم نشرها قريبا.

ومن بين الشركات الإسرائيلية التي حصلت على بلاغات شبيهة ترجح إدراجها على "القائمة السوداء"، بك هبوعليم، وبنك لئومي، شركة الاتصالات "بيزك"، و"بيزك بينلئومي"، وشركة المشروبات كوكاكولا، وشركة "أفريقيا يسرائيل"، وشركة الأدوية "تيفع"، وشركة "أي.دي.بي"، وشركة المواصلات "إيجد"، و"نطيفيم"، و" إيلبت"، و"أهافى"، و"دور ألون"، و"أمسيراغاز"، و" مأفيوت أنجل"، و"أريسون  هشكعوت"، و"اشدار"، و"كلال تعسيوت"، و" كفيه كفيه"، و"سلكوم"، و"دانيه سيبوس"، و"الصناعات الجوية"، و"متريكس معرخوت"، و"موترولا"، و"نيشر"، و" بارتنر"، و"باز"، و"رامي ليفي"، و"ريمكس"، و"شيكون بينيو"، و"سوبر سال"، و"تريما" و"سونول".