أجمعت قوى وفصائل فلسطينية، على ضرورة اتخاذ المقاومة الفلسطينية الإجراءات الأمنية كافة، التي تضمن حماية المعابر الفلسطينية من أي اختراق إسرائيلي، وفي مقدمتها معبر كرم أبو سالم.

وأكدّ أمن المقاومة أن عديد الأجهزة والمعدات الاستخباراتية دخلت غزة، دون تفتيش من طرف الجهات التي تتحكم بالمعبر.

تهريب معدات تجسسية

وكشف الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال، عن تفاصيل مهمة متعلقة بتهريب الاحتلال لأجهزة إلكترونية استخدمت ضد المقاومة في غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" التي تسيطر السلطة عليه.

وقال أبو هلال لـ"الرسالة": " تأكدنا من تهريب أجهزة إلكترونية عبر أبو سالم، واستخدمت في مهام أمنية ضد الشعب، وأتحفظ عن الحديث حول التفاصيل".

وأضاف: "المعابر شكلت الثغرة الرخوة في خاصرة المقاومة الفلسطينية، وثبت بعد دخول عديد الأجهزة الأمنية التجسسية التي استخدمت ضد المقاومة".

وأوضح أبو هلال "أن العديد من الثغرات الأمنية حصلت في المعابر نتيجة وجود موظفي السلطة بداخلها، وغياب الأمن الفلسطيني عنها بعقيدته الأمنية المناهضة للاحتلال".

وشددّ على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضبط الحالة الأمنية، بما فيها الرقابة التي تكفل الحفاظ على الأمن، متابعًا: "لا توجد ثقة دون أمن غزة في حماية المعابر".

ورأى أنه كان من الخطأ تسليم المعابر لموظفي السلطة في رام الله، "خاصة أنها تعتمد عقيدة التنسيق الأمني، وعدم مواجهة الاحتلال".

واجب الحماية

حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أكدّت بدورها على حق المقاومة الفلسطينية في اتخاذ الإجراءات التي تضمن منع الاحتلال من محاولاته اختراق القطاع استخباريا من خلال المعابر التي تعتبر المتنفس الإنساني الوحيد للقطاع في ظل الحصار المفروض عليه.

وقال المتحدث باسم الحركة مصعب البريم لـ"الرسالة": "يسعى الاحتلال لاستغلال هذه المعابر لتحقيق أغراض وأهداف استخباراتية وأمنية ضد القطاع، وعلى المقاومة أن تكون متنبهة ويقظة ومن واجبها ان تتخذ إجراءات تحرم الاحتلال الاستفادة من هذا المتنفس".

وذكر أن المعابر تمثل شريان حياة أساسي للفلسطينيين في ضوء الحصار المطبق المفروض عليها.

من جانبه، أكدّ عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" د. وليد القططي، أن قطاع غزة بحاجة إلى ضبط الحالة الأمنية على المعابر وفق "عقيدة أمنية تحمي المقاومة".

وقال القططي لـ"الرسالة": "غزة تحتاج إلى أمن يستند لعقيدة أمنية مساندة لنهج المقاومة وداعمة لها وحامية لنهجها، وذلك من خلال ضبط الحالة الأمنية على المعابر وفق تلك العقيدة".

وأضاف القططي: "هذا يتطلب أن تكون أجهزة الأمن مستندة لنفس العقيدة الأمنية التي تتبناها المقاومة مع العدو وهي تخوض حربا طويلة الأمد معه".

من جهته، أكدّ اللواء مصباح صقر مؤسس جهاز الأمن الوقائي، ضرورة التمسك بالنقاط الأمنية التابعة لأمن غزة والمتواجدة قرب المعابر، قائلا: "هي ضرورة أمنية واجبة التشديد والتعزيز".

وأضاف صقر لـ"الرسالة" أنّ "أمن السلطة الذي يدير المعابر هو في المحصلة ملتزم بالاتفاقية التي وقعتها السلطة عام 2005 التي تتعلق بإدارتها، وجزء من التزاماتها التنسيق الأمني، وفي المقابل من واجب المقاومة أن تضمن تأمينها وحمايتها من أي اختراق إسرائيلي".

وذكر: "لا نريد الخوض في تفاصيل الاتفاقية لكن ما يعنينا أن نأخذ حذرنا كفلسطينيين ومقاومة ونشدد الأمن من طرفنا عبر هذه النقاط قرب المعابر، والتي يجب تشديدها إلى حين إنجاز المصالحة".

وتابع: "عندما تنجز المصالحة حينها يجب أن يتم إضافة بند خاص حول إدارة المعابر والعقيدة الأمنية التي تحكمها ويتم النقاش حولها وطنيا لإلزام الجميع بالبعد الوطني في إدارتها".

وشدد على ضرورة التمسك بكل الإجراءات الأمنية المتخذة في سبيل مكافحة الاختراق الأمني (الإسرائيلي) للمجتمع.

 توجيه الجباية لغزة

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية حسين منصور، إنه "لا يجوز أن تواصل الحكومة الفلسطينية في رام الله الحصول على الجباية من معابر غزة وتحديدا كرم أبو سالم لمصلحتها، دون أن يتم تقديم ما يحتاجه القطاع ووزاراته".

وأضاف منصور لـ"الرسالة" أنّ الحكومة مطالبة بالقيام بالتزاماتها كاملة تجاه القطاع بما توفر له حالة دعم واسناد أسوة بما تفعله بالضفة، "ويجب ان تتوقف عن سياسة التمييز المرفوضة أساسا، وأن تباشر في حل كل مشاكل القطاع من صحة وبيئة وبطالة وكهرباء، وهي كلها مسؤوليات الحكومة".

وتابع: "طالما أنها تجبي الضرائب من بضائع غزة فعليها أن تقوم بواجبها كاملا".

وأكدّ أنه لا يجوز أن يستمر الوضع على هذا النحو من قيام الحكومة بجزء من صلاحياتها من خلال سيطرتها على بعض المعابر، بينما لا تلتزم بكامل مهامها في القطاع.

وذكر أن قيام الحكومة بدورها "ضمن التوافقات الموقعة في القاهرة هو مطلب فصائلي"، مستدركًا "لا يجوز أن تنفذ الحكومة جزءاً من الاتفاق وتترك آخر، فتمكين الحكومة موقف فلسطيني لكن عليها أن تقوم بكل أدوارها ضمن رزمة واحدة كاملة لكل بنود الاتفاق كي لا نعود لمربع الصفر".

وأوضح أن من بين بنود الاتفاق حل مشاكل الموظفين وتوحيد مؤسسات السلطة ووقف كل الإجراءات العقابية، وأن تقوم الحكومة بدورها الحقيقي في ملف المصالحة وإنجاز الانتخابات الشاملة للرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني.