كتبت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح اليوم الاثنين، إن 31 أسيرًا فلسطينيًا أفرج عنهم في "صفقة شاليط" واعتقلتهم "إسرائيل" مجددًا، قدموا التماسًا إلى المحكمة العليا أمس الأحد، مطالبين بالإفراج عنهم.
ونقلت "هآرتس" عن محامي الأسرى الفلسطينيين قوله إن "إسرائيل أعادت اعتقالهم لأسباب سياسية على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة أمنية ولم يعرضوا أمن الدولة للخطر".
وبحسب فيلدمان، فإن الاعتقال ينتهك الاتفاقية الدولية التي وقعتها الحكومة الإسرائيلية.
ويقتبس الالتماس الذي نشرته وزيرة القضاء أييلت شاكيد على موقع فيسبوك، الشهر الماضي، والذي كتبت فيه أن الهدف من الاعتقال هو "إيلامهم والضغط على أسرهم".
وذكر فيلدمان في الالتماس، أن معظم الذين أفرج عنهم في صفقة شاليط هم مسنون بالفعل، ولا يعتزمون العودة إلى النشاط الأمني.
وكتب أيضا: "في الواقع تمر السنوات ويظل المحررين محررين، بل ويحضرون اجتماعات دورية مع ممثلي الشاباك ولم يتخيل أحد منهم انه يتصرف ضد أمن الدولة أو ينتهك رسالة التسهيلات. وهكذا عاش المحررون بسلام وبارتياح حتى اليوم الذي قررت فيه الدولة اعتقالهم فجأة، وكلهم في وقت واحد، لتتهمهم فجأة بخرق كتاب التسهيلات، وهي الأوامر التي نفذوها كما يجب منذ إطلاق سراحهم وبشكل أرضى ممثلي جهاز الشاباك ".
وأضاف فيلدمان في الالتماس أنه تم اعتقال الملتمسين لأنهم تلقوا أموالاً تهدف إلى إعادة تأهيلهم بعد فترة سجن طويلة، لكنهم استلموها من جمعيات أعلنت إسرائيل أنها غير قانونية.
يذكر أن حماس اشترطت مقابل أي مفاوضات من هذا القبيل إطلاق سراح أسرى صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم.