أعلن أكثر من ألف قاض جزائري أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة الشهر المقبل إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مما يمثل إحدى أكبر الضربات لبوتفليقة منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين ضد سعيه لتمديد ولايته.

وقال القضاة في بيان إنهم سيشكلون اتحادا جديدا.

ومنذ ثلاثة أسابيع، يتظاهر مئات الآلاف من الجزائريين من مختلف الطبقات الاجتماعية ضد قرار بوتفليقة خوض الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان المقبل.

واستيقظت مدن جزائرية صباح الأحد على إضراب جزئي مسّ المحلات التجارية والمواصلات العامة والمدارس.

ومنذ أيام، تتداول شبكات التواصل الاجتماعي دعوات لإضراب عام وعصيان مدني، في ظل إصرار السلطات على عدم سحب ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وسط جدل كبير حول جدوى التصعيد، ومن يستفيد منه، ومن يتضرر.

واستنكر كثير من الناشطين الجزائريين الدعوة إلى "عصيان مدني" باعتباره تصعيدا يضر الحراك السلمي الذي تشهده البلاد ودخل أسبوعه الثالث، معتبرين أن المتضرر الوحيد من هذه الخطوة هو الشعب وليس مسؤوليه.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من الحكومة إن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم دعا قبل ساعات من وصول بوتفليقة جميع الأطراف إلى العمل معا لإنهاء الأزمة وتعزيز المصالحة الوطنية.

وندر ظهور بوتفليقة (82 عاما) في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، وظهر في أبريل/نيسان الماضي في مدينة الجزائر على كرسي متحرك.