أعلن رئيس الوزراء الجزائري الجديد، نور الدين بدوي، أنه بصدد التشاور لتشكيل حكومة تتألف من كفاءات لمواكبة التحديات، موضحا أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة تكنوقراط وكفاءات وستعمل على مواكبة التحديات الراهنة.

وبرر بدوي، في المؤتمر الصحفي الأول بعد توليه منصبه، قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتأجيل الانتخابات، قائلا إن تأجيل الانتخابات الرئاسية بالجزائر جاء استجابة لإرادة الشعب.

وقال بدوي إن "ندوة الحوار الوطني" سيشرع في التحضير لها مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، التي سيعلن عن تشكيلتها نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم، مؤكدا أن الحكومة جاهزة للتعامل مع الجميع بدون استثناء.

ودعا رئيس الوزراء الجديد "كافة الشركاء والأحزاب السياسية للحوار لإنجاح المرحلة الانتقالية في سلاسة وهدوء".

وعن شكل الحكومة الجديدة التي قال إن المشاورات بشأنها انطلقت قال رئيس الوزراء المكلف "هي حكومة بنظرة شاملة وتكاملية تضمن تمثيل كل الكفاءات الشابة ولقد استمعنا إلى الكثير منهم في الأسابيع الأخيرة (يقصد خلال الحراك الشعبي)".

وتابع بشأن مدتها "هي حكومة لفترة قصيرة ودورها ان تكون السند لمؤتمر الحوار الوطني ولما يتفق عليه الجزائريون للخروج جميعا بسلاسة وهدوء إلى بر الأمان".

وحسب بدوي "الحكومة استمعت إلى رسائل واقتراحات الشباب القوية والحراك هو من سيوجه عملها مستقبلا"، مجددا دعوة "كافة الشركاء السياسيين (يقصد المعارضة) إلى الحوار " بشان خارطة الطريق التي وضعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتفادى رئيس الوزراء الجديد الرد على أسئلة للصحفيين حول ما تردده المعارضة وحتى قانونيون بشان عدم دستورية قرار الرئيس بوتفليقة بتأجيل الانتخابات وتمديد ولايته واكتفى بالقول إن "مؤتمر الحوار هو من سيتولى مهمة اقتراح طريقة الخروج من هذا الوضع".‎

بدوره، قال لعمامرة إن رفض المعارضة المشاركة في تطبيق قرارات الحكومة "يحتم علينا بذل المزيد من الجهد لإقناع الجميع".

وخاطب وزير الخارجية المعارضة بالقول "الجزائر تنادينا ومشاكل الجزائر والتحديات التي يجب رفعها أكبر من أن تدعي أي مجموعة معينة انها قادرة بمفردها على إنجاز هذه المهمة التاريخية وإخواننا في الساحة مدعوون للمشاركة في هذه الحكومة".

وعلى صعيد متصل، دشن نشطاء جزائريون وسما على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "#ترحلوا_يعني_ترحلوا" للحشد ودعوة الجماهير للمشاركة غدا الجمعة في التظاهرات والاحتجاجات الشعبية رفضا لقرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وشهدت الجزائر أمس تظاهرات شارك فيها مدرسون وطلاب ضد ما يعتبرونه تمديدا بحكم الأمر الواقع للولاية الرابعة لبوتفليقة، بعد إعلان الرئاسة الجزائرية إرجاء الانتخابات إلى أجل لم يحدد، وتشكيل "ندوة وطنية" تعمل على وضع دستور وتنفيذ إصلاحات.

وحمل المتظاهرون لافتات بالفرنسية والإنجليزية كتب عليها: "من أجل مستقبل أفضل لأولادنا"، و"تغيرت الأيام، نحن السلطة، أنتم اليأس، ارحلوا".

وفي محاولة واضحة لاستيعاب حركة التظاهرات المتواصلة في الشارع، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، الأربعاء، أن الرئيس لم يؤجل الانتخابات الرئاسية، من أجل البقاء في الحكم، بل لأن الاقتراع بات مصدر "انقسام" بين الجزائريين.

وقال العمامرة، الذي عُين الاثنين، في مقابلة مطولة مع الإذاعة الجزائرية، إن "الأولوية المطلقة" بالنسبة للرئيس "تتمثل في جمع الجزائريين وتمكينهم من المضي معا في اتجاه مستقبل أفضل (..) لا بالبقاء في الحكم لبضعة أسابيع أو بضعة أشهر إضافية".

وكان بوتفليقة عاد الأحد من جنيف حيث خضع، بحسب الحكومة، لـ"فحوص طبية" استغرقت أسبوعين. ويعاني بوتفليقة من تداعيات جلطة دماغية أصيب بها في العام 2013 أقعدته على كرسي متحرك ومنعته من الكلام.