قال تلفزيون "النهار"، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الجزائرية صادرت جوازات سفر 12 من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد، في حملة على ما يبدو على الشخصيات المرتبطة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بينما يواجه احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وتزامن ذلك، مع قرر الرئيس بوتفليقة تقديم استقالته قبل 28 نيسان/أبريل الجاري، تاريخ انتهاء ولايته، ليتحقق مطلب أساسي للحشود الكبيرة من المحتجين التي نزلت إلى الشارع منذ أكثر من شهر.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ونقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن بوتفليقة، بعد أن عين الحكومة الجديدة المشكلة أساسا من كفاءات لا تنتمي إلى أحزاب سياسية، سيقوم بـ"إصدار قرارات هامة".

وتهدف هذه القرارات إلى "ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته"، بحسب البيان، موضحا أن "استقالة رئيس الجمهورية ستتم قبل نهاية عهدته الانتخابية في يوم الأحد 28 نيسان 2019".

ويريد المتظاهرون في الجزائر جيلا جديدا من القادة ليحل محل النخبة الحاكمة، التي يرى الكثير من الجزائريين أنها ليست على صلة بالناس وغير قادرة على إنعاش الاقتصاد المتعثر الذي تعرقله المحسوبية.

وكانت السلطات احتجزت رجل الأعمال البارز علي حداد، وهو من الدائرة المقربة من بوتفليقة الذي يواجه مظاهرات حاشدة تطالب باستقالته منذ أكثر من شهر.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الإثنين، أن النيابة العامة فتحت "تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني".

ولم تعط مزيدا من التفاصيل، لكن قناة النهار قالت نقلا عن بيان من النيابة العامة إن 12 رجل أعمال محل الاستهداف وصودرت جوازات سفرهم.

وقالت النهار إن من أقطاب الأعمال الموضوعين على القائمة محيي الدين طحكوت ورضا كونينيف.

وقال بوتفليقة يوم 11 آذار/مارس الماضي، في إطار سعيه لتهدئة المظاهرات، إنه تخلى عن سعيه لفترة ولاية خامسة. لكنه لم يصل إلى حد التنحي عن منصبه على الفور بانتظار ما سيتمخض عنه مؤتمر وطني بشأن التغيير السياسي.

وزاد ذلك من غضب المتظاهرين مما دفع رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، للتدخل الأسبوع الماضي مقترحا مطالبة المجلس الدستوري بتحديد ما إذا كان الرئيس لائقا للاستمرار بمنصبه.