شنّ عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية وممثلها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عمر شحادة، انتقادًا لاذعًا لـأجهزة أمن السلطة على جريمة تعذيب المواطن محمود الحملاوي 32 عامًا في سجونها "ولا ينبغي أن تمر هذه الجريمة كسابقاتها".

وقال شحادة لـ"الرسالة نت" إن هذه الجريمة هي خارجة عن القواعد الإنسانية والقانونية والوطنية، وتنم عن قصور وعجز".

وأضاف أن "التعذيب في السجون لا يمكن أن يخدم الوطن والمواطن وإنما يخدم الاحتلال، متسائلا: "أين النيابة العامة والمراكز الحقوقية والأهلية؟"، متابعًا: "يجب عليهم جميعا أن يرفعوا صوتهم عاليا، فلا يجوز تمرير القضية دون أن تخضع للمسائلة والمراقبة".

وأكدّ أن هذه العقلية في تعذيب المواطنين تتكرر بمعزل عن التهمة الموجهة لهم، منبهًا إلى أنه "لا يمكن أن تقدم حرية لوطن إذا انتهكت حرية المواطن فيه، وهدفنا هو استرداد الكرامة الفردية والجماعية".

وعّذبت أجهزة الوقائي الشاب الحملاوي قبل أن تودعه سجن بيتونيا في رام الله، حيث توفي جراء التعذيب.
وحملت العائلة في بيان خاص بـ"الرسالة نت" السلطة المسؤولية الكاملة عن عملية تعذيبه وقتله.

وكان تجمع المؤسسات الحقوقية، أرسل مساء الإثنين، رسالة إحاطة لكل من منظمة العفو الدولية، هيومنرايتس ووتش، لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بشأن ممارسات التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله.