مريض الفصام مسجل خطر ولا قانون يجبره على العلاج

مريض الفصام مسجل خطر ولا قانون يجبره على العلاج
مريض الفصام مسجل خطر ولا قانون يجبره على العلاج

تحقيق الرسالة - رشا فرحات

من الممكن أنك رأيت مشهدا في السينما العربية أو الأجنبية يصور ممرضين يدخلون حاملين (ملايات) بيضاء ويهجمون على أحد المصابين بالاضطراب العقلي ويلفونه بثوب المستشفى الأبيض ثم ينقلونه عبر سيارة إسعاف إلى معتقل صحي أو حجر لاضطرابه العقلي، وخطورته على المحيطين به، ويظل هناك حتى يتعافى بشكل كامل.

 

وكثيرا ما رأينا مشهدا من داخل المصحة النفسية حيث يقبع مريض الفصام أو أي مرض خطير آخر تحت حراسة مشددة حتى يتعافى تماما قبل أن يخرج لممارسة حياته أو ينظر القانون في شأنه.

هذا المشهد لا نراه في غزة، رغم ارتكاب جرائم قتل وتعنيف ثبت لاحقا إصابة أصحابها بأمراض عقلية، خاصة وأن الجرائم كلها يرتكبها الجاني بحق مقربين منه: زوجته، وأطفاله، ووالديه، أو في حق نفسه، فلماذا لا يجبر المريض النفسي من بداية الاشتباه بمرضه على العلاج في مصحة؟ وهل هناك إمكانيات لذلك؟

سمور: 25 ألف مريض فصام في غزة

في هذا التحقيق نسلط الضوء نحو المسؤولية عن هؤلاء، جرائمهم، أمراضهم، وكيفية التعامل معهم قانونيا وخاصة أمراض الفصام لأنها الأكثر خطورة والتي ثبت فعليا خطورة المصابين بها على المحيطين بهم.

عجز الطب

في عيادة الدكتور عايش سمور وقف الأب عاجزا أمام حالة ابنته التي أتت بعد إلحاح من والدها بعد أن تسبب المرض النفسي لها باضطراب عقلي جعلها تترك الجامعة وتعيش في حياة مليئة بالتهيؤات قد تضر حسب الدكتور سمور بحياتها أو حياة المحيطين بها.

ولكن ما المشكلة؟! في رأي الدكتور سمور، المرض بحد ذاته لا يعتبر مشكلة، لأن علاجه متوفر، وطالما أن المريض النفسي يتناول علاجه بانتظام فهو كأي مريض بأي مرض آخر كالسكر أو الضغط، ويمكنه أن يمارس حياته ببساطة، ولا توجد أي مشكلة في حالة الصبية (ج).

لكن وحسب سمور فإن المعضلة في أن الفتاة لا تعترف بمرضها ولا تريد أن تتلقى العلاج ما اضطر والدها إلى العودة بها إلى البيت دون علاج، واضطر الدكتور سمور إلى رفض علاجها لأنه ببساطة لا يوجد قانون يجبر المريض على تلقي العلاج بالقوة.

حالة مشابهة لأم أتت إلى عيادة سمور قبل عام تقريبا وبدأت تشكو له الحالة المضطربة لابنها المتزوج والتي بدأت بشكوكه في كل من حوله ثم انتهت بتهيآت طالت زوجته وأبناءه وأخوته وعائلته. ورغم أن الأم استطاعت أن تقنع ابنها بالقدوم إلى عيادة الدكتور إلا أنها لم تستطع أن تقنعه بفكرة تلقي العلاج، وهنا خرج من العيادة دون أن يأخذ أي علاج، ولم تنته القصة هنا، فبعد أشهر من هذا اللقاء أقدم المدعو (د) على قتل زوجته وأحد أبنائه وعند التحقيق في القضية اكتشفت الشرطة أنه يعاني من الفصام العقلي.

ذات القصة تكررت مع المواطن (ط) في عام 2017 حينما أقدم على قتل ثلاثة من أبنائه بينما كانت أمهم في زيارة لوالديها، وبعدها انتحر بإحراق نفسه، وكشفت العائلة لاحقا أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية ولا يتناول أي علاج.

وأقدم المريض على تهديد زوجته وأبنائه وجيرانه في مرات سابقة وكان معروفا بين جيرانه بأنه إنسان غير طبيعي ويعاني من اضطرابات عقلية، ولم يكن يتوقع أحد بأن تصل الأمور به إلى هذه الدرجة.

الحلو: لا يوجد قانون يجبر المريض على العلاج

وقبل أشهر وبينما كان المواطن (أ.أ) يسير على شاطئ الشيخ عجلين عائدا من سهرة في ساعة متأخرة من الليل وإذا بأحدهم يهجم عليه بسكين ويطعنه عدة طعنات في أماكن متفرقة في الجسد وهو يردد كلمات تدل على عدم وعيه لهوية الشخص الذي يضربه، وبأنه يثأر منه لسبب يجهله، بينما لم يكن أبو أحمد الذي يتعالج الآن في إحدى العيادات النفسية من الصدمة يعرف هذا الشخص مسبقا.

اتضح لاحقا أنه مريض فصام عقلي ويرى تهيؤات تؤثر عليه وتجعله يهجم على المارة وقد يتسبب لهم بأذى كما فعل مع الضحية أبو أحمد الذي تعرض لجروح بالغة الخطورة، كادت أن تودي بحياته.

أنواع وخطورة

وقد جاء في التقرير الأخير لوزارة الصحة أن المجموع الكلي لعدد المرضى بالأقسام المختلفة في دائرة التأهيل 8890 مقسمين على عدد من الحالات شكل الفصام العدد الأكبر منها حيث بلغت نسبته 25%.

كما بلغ عدد المرضى المنومين في أقسام الدخول -معظمهم مرضى الفصام العقلي- ما نسبته 25%، 279 حالة منها 128 ذكور- 133 من الإناث، وقد زاد عدد المراجعين في عام 2017 عن عام 2016 بنسبة 11%.

وحسب أرقام برنامج غزة للصحة النفسية فقد رصدت واحدة من ثلاث عيادات حالات الفصام التي ترددت على العيادة وقدرتها ب23 حالة من الرجال فوق سن 18 بينما رصدت 17 حالة من النساء وذلك في عام 2017، ولقد جاءت الزيادة ملحوظة في عام 2018 حيث رصدت 36 حالة من الرجال، والنساء 23 حالة.

الأخصائي النفسي ساهر موسى لخص لنا أنواع الأمراض النفسية التي يمكن أن تتسبب في ارتكاب صاحبها لجرائم قتل أو عنف مبالغ فيه بخمسة أمراض:

أولها مرض الفصام البارانوى، ويقدم المريض المصاب بهذه الأمراض على القتل أحيانا، لأنه يتخيل أن الشخص الآخر سيقتله، فيقدم على الجريمة من منطلق " اقتل قبل أن تقتل"

ويعتبر ساهر أن هذا المرض هو الصرع لأن المريض يقتل وهو ليس في وعيه ولا يشعر بشيء.

أما النوع الثالث فهو مريض الهوس، الذي من الممكن أن يضرب شخصا أو يدفعه من الشرفة دون قصد.

ويضاف إلى تلك القائمة مريض الوسواس القهري حيث تكون هناك مشكلة في الومضات، وهي عبارة عن فكرة تتكرر دون توقف، فتجد المريض يخنق شخصا معه في المصعد على سبيل المثال دون سبب، لأن تكرار الفكرة بإلحاح يضعه تحت ضغط نفسي وعصبي

الصحة: الاضطراب النفسي ضمن النمو الطبيعي .

والمرض النفسي الخامس حسب موسى هو الاكتئاب السوداوى، عندها يكون المريض في أقصى حالاته وقد يقدم على قتل أشخاص يحبهم خوفا عليهم قبل أن يقتل نفسه لأنه يشعر أن الدنيا لا تستحق وجودهم فيها لأنها سيئة جدا، فيفعل ذلك بدافع الحب وهذا هو الأكثر خطورة.

وبينت نتائج دراسة محلية أجراها قبل عامين الدكتور عايش سمور للتعرف على طبيعة الأمراض النفسية في أرقام حيث اتضح أن نسبة الفصام العقلي تصل إلى 1، 6% بينما نسبة المرض العالمية ً لا تزيد على 1%، كما أن نسبة الإصابة بحالات الاكتئاب الشديدة العالمية تتراوح ما بين 5-7%، بينما في غزة تصل إلى 10%، بينما الإصابة بحالات الاكتئاب الخفيفة ارتفعت في غزة إلى 30%، علما بأنها لا تتعدى في كل العالم 20% كحد أقصى.

وأكد سمور أن هناك نحو 60 ألف مريض نفسي في غزة مسجلين في وزارة الصحة، و40 ألف يعالجون على نفقاتهم في عيادات خاصة، من بينهم 25 ألف مريض فصام.

 ويرى سمور أن كل الأمراض النفسية يمكن علاجها، وهناك أمراض يجب أن يأخذ المريض علاجها لفترات طويلة قد تكون مزمنة، وطالما أن المريض يتناول دواءه بانتظام فهو لا يشكل أي خطر على من حوله، ويجب أن يتأكد من حوله من مدى تناوله للدواء.

المشكلة والامكانيات

بهجت الحلو المحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أوضح أن من حق كل فرد بأن يعالج ولكن أيضا لا ينص أي قانون على إجبار المريض على العلاج في حال رفضه حتى لو اتضح أنه خطر على من حوله.

ولكن يرى الحلو أن السلطة يمكنها أن تقيم الأمر فيما يتعلق بالجرائم التي يثبت أن مرتكبها مريض نفسي وإذا كان هناك حالات قد امتد فيها الأذى خارج حدود الشخص نفسه ويمس الآخرين فهذا يشكل قيدا على حقه في اختيار العلاج من عدمه.

وبين أن الأمر يحتاج لسن قانون لإجباره على العلاج إذا كان لصالحه ولصالح الآخرين، ويؤكد الحلو على أن دور القضاء والقانون هنا يجب أن يكون مسؤولا.

ويلفت الحلو إلى أن هناك قوانين أعفت المريض النفسي من الإدانة بسبب المرض، وهناك جرائم أخرى أدين فيها المريض وكل جريمة حسب حالتها.

ويقول: أي فعل يقره القانون عليه عقوبة وللقاضي التقدير ولكن تتحمل الدولة والأجهزة فيها مسؤولية تأهيل ومعالجة الشخص حتى يعود إنسانا طبيعيا بالمجتمع وهي المسؤولة عن تعويض الضحايا عن خسائرهم، وضمان الرعاية الصحية الكاملة للمريض النفسي ووجوب التزامه بذلك.

وفي ذات السياق وبالعودة إلى الدكتور سمور يرى أن المشكلة تكمن في المجتمع الذي يتعامل مع الأمراض النفسية عن طريق الذهاب إلى الدجالين وعدم التعامل معه كأي مرض آخر، هناك حقن طويلة المدى تعطى للمريض كل شهر، وبالعلاج يلغى المرض نهائيا ولا يتبقى أي عرض له، بالإضافة إلى أن الأهل يخافون من تناول الأدوية ويعتقدون بأنها ستضر بالمريض.

بدون إجبار

وفي سياق حديثه يذكر الدكتور سمور أن هناك حالة لمعلم مصاب بالفصام قد أتت زوجته تشتكي من عدم تناوله لدوائه بانتظام، فنصحتها أن تغادر البيت وتذهب إلى بيت أهلها إلى أن يتناول دواءه لأنه قد يشكل خطر على حياتها وحياة أبنائها.

ويؤكد أن غالبية مرضى الفصام لا يؤمنون بمرضهم لذلك لا يقتنعون بتقبل العلاج فورا، ولا يوجد قانون يحكم العلاج النفسي ولا يجبر المريض على تلقي العلاج.

عوض الله: الشرطة كانت دائما متفاعلة مع الشكاوى

ويقول: لقد طالبنا من عشرين عاما بسن قانون وقدمنا بالفعل مسودة للمجلس التشريعي بالتعاون مع الدكتور خميس النجار ولكنها كالعادة وضعت في أدراج المجلس وبقيت قيد الدراسة حتى اليوم.

وفي ذات السياق يقول الدكتور سامي عويضة من برنامج غزة للصحة النفسية أن البرنامج لا يستقبل حالات يمكن أن تشكل تهديدا على حياتها أو حياة الآخرين كمريض الفصام أو الاكتئاب الحاد لأن العيادة ليست مستشفى ووصول المريض إلى هذه الحالة يحتاج إلى مراقبة على مدار 24 ساعة.

وعن أهمية وجود قانون يجبر المريض على العلاج يؤكد عويضة أن خطورة الفصام تكمن في عدم اعتراف المريض بمرضه، فهو لا يعتبر نفسه مريض كما في الاكتئاب مثلا أو الأمراض الأخرى وهو مرض في أغلبه مزمن، ومعظم الأدوية تخفف من حدة المرض لا تعالجه تماما، وتظل الحالات التي تماثلت إلى الشفاء قليلة، مضيفا: لا نستطيع أن نقول أنه تحول لإنسان عادي.

ويرى عويضة أن الأهل هم المسؤول الأول عن مراقبة المريض وعليهم تقع مسؤولية ابلاغ الشرطة أو المستشفى عن خطورة حالة ابنهم، وهم الأقدر على تقدير ورؤية ذلك.

وزارة الصحة

"الرسالة" توجهت لوزارة الصحة لمقابلة أسامه عماد رئيس قسم البحث في مستشفى الطب النفسي الوحيد في القطاع والتابع للوزارة والذي يعتبر المقر الرئيسي للعلاج النفسي، كما أنه يحوي أقسام للمبيت وعلاج حالات الاضطراب النفسي وعلاج الإدمان، حيث أكد عماد أن حالات الاضطراب الذهاني- الفصام- هي الحالات التي تكون مضرة للآخرين في الأغلب دون الأمراض النفسية الأخرى.

ويلفت عماد إلى أن هناك ست مراكز تحت رعاية المستشفى موزعة على مناطق مختلفة في قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب لتقديم خدمات نفسية مجتمعية مؤكدا على أنها تقدم الأدوية والعلاج النفسي وجلسات الاستماع بالإضافة إلى توعية أفراد عائلة المريض.

ويلفت عماد إلى واقع الصحة النفسية الذي يعتبره حسب تقرير عام 2017 – 2018 فإن نسبة الاضطراب النفسي ضمن النمو الطبيعي حسب معايير الصحة العالمية.

وبالنسبة لتدخل المستشفى في حالات الاضطراب الذهاني " فصام في الغالب" التي يعتقد أن أصحابها قد يشكلون ضرر على حياة المحيطين بهم ويتمثل ذلك التدخل في التعاون مع الشرطة ووزارة الداخلية للمساعدة بإحضار المريض بشكل عاجل للمستشفى وحجزه وعلاجه بل ووضعه تحت الحراسة مع تفاوت الحالات، حيث أن هناك عائلات تقدم بطلب مساعده من المستشفى لإجبار المريض على العلاج لأنه في حالته تلك يكون فاقد للاستبصار والاعتراف بالمرض حسب قول عماد.

وبالنسبة لمن ارتكبوا قضايا جنائية فإن الشرطة على حد قول عماد تحقق في الموضوع وتعرض الجاني على لجنة طبية لتقييم حالته ويبقى لدى المستشفى تحت الملاحظة لعلاجه، ويمكن أن يأخذ التشخيص وقت طويل لصعوبة تحديد المرض، وفي الأغلب يتم اكتشاف المرض والتفريق بين المجرم المرتكب للجريمة بشكل متعمد ومن يدعي المرض لتضليل العدالة.

وعن توفر العلاجات يلفت عماد إلى أن هناك نقص حاد في الأدوية الحديثة إذا ما قورنت بالأدوية القديمة، وهي في الاغلب غير متوفرة، وإذا توفرت فهي تباع في الخارج بأسعر مرتفعة بالنسبة للمريض، خاصة ان المريض يمكن أن يحتاج لتناولها مدى الحياة.

تفاعل جيد

ولكن، ماذا لو أنكرت عائلة المريض مرضه، فهل يحق للطبيب أن يطالب بفحصه أو علاجه، وهل يحق للشرطة اعتقاله بتهمة المرض، وإذا أقلع عن تناول الدواء، علما بأن مرض الفصام هو مرض مزمن في الغالب، فهل هناك قانون يعاقبه على عدم تناوله للدواء لما يشكله وضعه من خطر على من حوله!

ورغم عدم وجود قانون واضح أو إجابة واضحة على هذا السؤال فإن الدكتور يوسف عوض الله يرى أن هناك تفاعل من قبل الشرطة مع الأطباء لافتا إلى أنه قد حدث في عدد من المرات أن قدم شكوى أو تخوف من حالة أحد المرضى وخاصة مرضى الفصام.

ويؤكد عوض الله أن الشرطة دائما كانت متفاعلة مع الشكاوى التي يقدمها الأطباء، ونظرا لأن مرض الفصام يصعب علاجه نهائيا وهو مرض مزمن رغم أن هناك مرضى فصام جاءتهم نوبة واحدة وبعد ذلك لم يعد إليهم المرض.

 ولكن في الأغلب كما يقول عوض الله فإن الانفصام مزمن ويحتاج علاج طويل المدى، لذى فإن المريض محتاج للرقابة بين الفترة والأخرى، بالتعاون مع العائلة التي يجب أن تراقب مدى خطورة حالة ابنها ومدى التزامه بتناول الدواء.

ويقول عوض الله: أحيانا استعين بالشرطة لإعطاء المريض حقنة طويلة المدى ويتم ذلك بالتعاون مع الأهل لأنه وصل الى حالة من عدم الوعي لا تؤهله للتحاور ولا ابداء رأيه بأخذ الدواء من عدمه، وكل ذلك بموافقة الأهل.

ويستشهد الدكتور عوض الله بحالات كانت تصل اليه يدعي أصحابها أنهم أشخاص خياليون أو تاريخيون ويكونون خارج الواقع ويقدم المركز لعائلته توعية بخطورة حالة الابن، وغالبا ما يتفاعل الأهل مع تطبيق العلاج بالقوة وبالتعاون مع الشرطة، لأنهم يعلمون تماما معاناة ابنهم التي تسببت لهم بمعاناة.

القانون

وللحديث عن الموقف القانون نقلت "الرسالة" قضية البحث إلى الشرطة وبعدها إلى النيابة العامة، والتي أكدت أن هناك حالة واحدة فقط ثبت من خلالها أن الجاني مريض نفسي وأقدم على قتل زوجته قبل عامين، وما زالت الحالة معلقة ولم تدان بشكل رسمي حتى الآن وهي ذاتها الحالة التي أخبرنا عنها الدكتور عايش سمور في بداية التحقيق، وقد عرفت الرسالة من مصادر في النيابة العامة بأن القانون لم يبث في أمرها حتى اللحظة.

وفي مقابلة معه أكد العقيد أيمن البطنيجي أن عدد من حالات الجرائم بالفعل كان الدافع فيها حالة نفسية معينة.

قائلا: نحن كجهة تنفيذية يقتصر دورنا بفحص مسرح الجريمة وتأكيد حدوثها وبعدها يتم تحويل الجاني للجهات القضائية التي تتخذ العقوبة اللازمة والتي يجب أن تتم في ظل شهادة تثبت خلوه من أي مرض نفسي، والقضاء سيحوله بالتأكيد للعلاج، لافتا إلى أن الشرطة لم ترصد أي حالة قتل كان دافعها المرض النفسي في عام 2018

وينوه البطنيجي أن هناك مشكلة في الأرقام والاحصائيات وضعف في عمل وزارة الصحة في إحصاء أعداد المرضى النفسيين خاصة الأمراض التي تشكل خطر على المحيطين بالمريض.

ولكن، يبقى السؤال معلقا، إذا كان مريض الفصام في حالته الطبيعية بعد مداومته على العلاج وأقدم على التوقف عن أخذه عن عمد، فهل يحق للقانون معاقبته، وهل تكون حالته مؤهلة للعقاب؟!