تذمر المواطن عبد الرحمن قفة من الارتفاع الجنوني في أسعار الخضراوات في أسواق رام الله، والتي تشهد غلاءً فاحشا غير مسبوق.

وقال قفة إن المائة شيكل بالكاد تكفي لشراء كيلو واحد من كل صنف خضراوات وفواكه، مشيرا إلى أن متوسط الكيلو الواحد يتعدى الستة شواكل.

واستغرب من الارتفاع الكبير في الأسعار، في ظل ما تنعم به الضفة من أراض واسعة قابلة للزراعة، داعيا وزارة الزراعة لضرورة الوقوف عند المشكلة المتكررة كل عام، وأن تضع حلا للغلاء، متهما بضع تجار بالتلاعب في الأسواق من خلال التحكم في الكميات الواردة.

 وفق العرض والطلب

ووفق قفة، يُباع الكيلو الواحد من الموز بثمانية شواكل، والبطاطا 4 شواكل، والبصل 4 شواكل، والتفاح 7 شواكل، والانجاص 7 شواكل، والاسكنديا 18 شيكل، وأبو كادو 9 شواكل، والفول 4 شواكل، والباذنجان 4 شواكل.

ويرى أن أزمة الرواتب التي يعيشها الموظفون خلال الشهرين الماضيين، بدأت بالظهور جليا خلال الأيام الجارية، وهو ما أوجد تذمرا كبيرا لدى المواطنين الذي يُطالبون بضرورة وضع حد للارتفاع في الخضراوات والفواكه.

بدوره، قال مدير وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل ماهر القيسي إن أسعار الخضراوات والفواكه بدأت تشهد انخفاضا سيظهر خلال الأيام الجارية.

وذكر القيسي أن هناك تذبذبا واضحا على الأسعار، مطمئنا المواطنين بأن وزارته وبالتعاون مع الجهات الرقابية تعمل على مراقبة الأسعار وسيتم تقديم أي مخالف أو مستغل للنيابة العامة.

ورد المواطن فادي عبيات على تعقيب القيسي، مؤكدا أن التلاعب يحدث من فئة معروفة من التجار التي تتحكم في الأسواق، دون أن تحرك الوزارة ساكنا رغم معرفتها في الأمر.

ودعا عبيات الوزارة إلى التحكم الفعلي في الكميات الواردة في الأسواق، وأن لا تترك الأمر في يد تجار جشعين يضعون الأسعار التي تناسبهم.

بدوره، قال المحاضر في قسم الاقتصاد في جامعة النجاح الدكتور نائل موسى إن الأسعار في الأسواق تتحدد وفق الطلب والعرض على السلعة.

وذكر موسى في حديث لـ "الرسالة" أن نقص المعروض من السلعة وكثرة الطلب عليها يضاعف أسعارها بشكل كبير، "وخصوصا إذا كانت سلعة أساسية كالخضراوات".

ويرى موسى أن الضفة الغربية تحتاج خططا سليمة على مدار السنوات المقبلة، لضمان وصول السلعة للمواطنين بالسعر المعقول دون الانتظار تحت رحمة الاستيراد والتصدير.

وأضاف: "حتى في حال نقص السلع، فإن الحكومة مطالبة بتوفير الكميات الناقصة باستيرادها من القنوات التي تراها مناسبة حتى لا يحدث ارتفاع في الأسعار".

ولفت إلى أن تذمر المواطنين ازداد في ظل أزمة الرواتب بعد اقتطاع (إسرائيل) لأموال المقاصة وعجز السلطة عن دفع رواتب موظفيها.

ولم تقتصر مشكلة حكومة رام الله على العجز في دفع الرواتب، بل إن إقرار موازنة الطوارئ التي تنص على صرف الأموال بأقل قدر وأنصاف ميزانية تشغيلية للوزارات ضاعف حدة الأزمة في انتظار افراج (إسرائيل) عن أموال المقاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن أزمة الخضراوات والفواكه وارتفاع أسعارها تتكرر بمعدل ثلاث مرات سنويا، وفي كل مرة تستمر موجة الارتفاع لأكثر من شهر، ليضع المواطن تحت سوط الغلاء لأكثر من ربع العام.