قالت كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية الأحد، إن الحكومة التي شكّلها عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية "انفصالية فتحاوية باطلة دستوريًا".

وذكر المتحدث باسم الكتلة مشير المصري في بيان صحفي أن الحكومة "ليست وطنية، ويجب أن ترحل لنذهب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق إجراءات دستورية سليمة، وتوافق وطني متين لتؤسس لمرحلة جديدة لإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني".

وأضاف "ليعبر شعبنا –من خلال الحكومة التي يختارها- عن إرادته في اختيار ممثليه في انتخابات نزيهة وشفافة ولنصنع وحدتنا المنشودة لمواجهة كل التحديات التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية العادلة".

وقال المصري إن "هذه السياسة العرجاء التي ينتهجها فريق أوسلو إنما تكرس حالة الفرقة الفلسطينية، وتعزز فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وتصنع فريقًا معزولًا عن المجموع الوطني يؤمن بخيارات تصفوية للقضية الفلسطينية".

وأوضح أن ذلك الأمر "يلمسه شعبنا الفلسطيني من خلال إجراءات عباس وفريقه الأخيرة والمتسارعة والتي تشكل ترجمة فعلية لصفقة القرن".

وأشار إلى أن "تشكيل الحكومة يأتي بعيدًا عن إرادة الشعب والمجموع الوطني، متجاوزًا بذلك (عباس) الإجراءات القانونية والدستورية من خلال عرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني".

ولفت المصري إلى أن "هناك إصرار واضح على عقلية الاستبداد السياسي بتشكيل حكومة فتحاوية بامتياز رغم أنهم يشكلون أقلية في الشارع الفلسطيني بحسب آخر انتخابات جرت عام 2006م".

ورفضت الفصائل الفلسطينية البارزة الدخول في تشكيلة الحكومة، مطالبين بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجابه التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

ووصفت حركة حماس مساء السبت الحكومة التي شكّلها اشتية بـ "الانفصالية وفاقدة الشرعية"، داعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

واعتبرت حماس، في بيان صحفي وصل "صفا"، "تشكيل حركة فتح حكومة برئاسة اشتية بمثابة استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام، تلبية لمصالحها ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته".

وأدت الحكومة اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس مساء أمس، لكنها ستعيد القسم اليوم بسبب "خطأ إملائي" في القسم.