أطلق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم تقريرًا يوثق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بحق السكان الفلسطينيين في مدينة القدس خلال شهر مارس.
وأوضح المرصد الدولي الحقوقي – مقره جنيف - في تقريره الذي حمل عنوان (غرباء في أرضهم... انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة القدس) أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر على نحو ممنهج ومتعمد بتنفيذ سياساتها التصعيدية الخطيرة وممارساتها غير القانونية والتي تمثل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.
وقال المرصد إن انتهاكات "إسرائيل" في القدس زادت كماً وكيفاً بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر عام 2017 نقل سفارة الولايات المتحدة إلى المدينة المقدسة باعتبارها العاصمة الموحدة لإسرائيل.
وذكر أن قرار ترمب المذكور "أعطى الضوء الأخضر للسلطات الإسرائيلية للاستمرار والتصعيد في انتهاكاتها الصارخة بحق الفلسطينيين عامةً وأهل مدينة القدس المحتلة بشكل أكبر، في محاولة لطمس الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة، وفرض التغيير باستخدام كل الطرق غير القانونية".
ووثق تقرير الأورومتوسطي سلسلة من انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في القدس تشمل الاعتقالات التعسفية وسياسة دهم المنازل للاعتقال وتقييد الحريات وحظر إقامة فعاليات فلسطينية إضافة إلى الإبعاد العسكري وأوامر منع السفر، فضلًا عن الاستيطان والتهويد والهدم ومنع تراخيص البناء.
ورصد التقرير انتهاكات جسيمة ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق السكان الفلسطينيين في القدس بما في ذلك إجراءات تتبعها أثناء وبعد اعتقالهم كتفتيش منازلهم دون وجود مذكرة قضائية، وفرض غرامات مالية مرتفعة.
كما يوثق التقرير بالتعليقات القانونية والموضوعية السياسات الخطيرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، علما أن التقرير تم إعداده بالاعتماد على مراسلي المرصد الأورومتوسطي في المدينة بشكل أساسي بالإضافة إلى التواصل مع الناشطين الحقوقيين فيها.
وأكد التقرير أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي وبلدية القدس التابعة له هو انتهاك صارخ لحقوق المقدسيين في العيش الكريم، وتمييزاً عنصرياً بحقهم، إذ أنّ بلدية الاحتلال لم تصدر حتى الآن أي مخطط تنظيمي عام من أجل تنظيم موضوع البناء في القدس الشرقية بصورةٍ قانونية، ليسمح للمقدسيين بإصدار رخص البناء وفقاً له.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في ختام تقريره المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الجدّي والفعّال لوقف السياسات الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وتقديم الحماية للفلسطينيين في مدينة القدس ضد ممارسات تهجيرهم والاعتداء عليهم واعتقالهم التعسفي، وصون حرياتهم وبخاصة الحريات الدينية.
وحثّ المؤسسات الحقوقية على تسليط الضوء على خطورة الإجراءات التي تنتهجها سلطات الاحتلال فيما يتعلق بسياسة الهدم المفاجئ دون سابق إنذار، بما فيها من إهدار لمقتنيات تلك الأسر وممتلكاتهم وهدم البيوت عليها، الأمر الذي يظهر الجانب الترهيبي في هذه الإجراءات.