أعلن ممثلون عن المحتجين والمعارضة بالسودان تعليق التعاون مع المجلس العسكري، مساء الأحد، موضحين أن الإعلان عن مجلس مدني انتقالي سيتم تأجيله.

وأعلن قادة المحتجين بالسودان بمؤتمر صحفي، "المواجهة" مع المجلس العسكري، وعدم الاعتراف به.

ودعوا كذلك إلى استمرار الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم، وتأجيل الإعلان عن مجلس مدني انتقالي وسط الخلاف مع المجلس العسكري.

وأكدوا: "نعلن عدم الاعتراف بالمجلس العسكري الاتنتقالي" برئاسة عبد الفتاح البرهان.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كان من المنتظر فيه أن يتم الإعلان عن مجلس مدني انتقالي، إلا أن تحالف إعلان الحرية والتغيير في السودان، هاجم المجلس العسكري، واتهمه بأنه "يعمل للحيلولة دون تسليم السلطة للمدنيين". 

وشكك التحالف بنية المجلس العسكري الانتقالي تسليم السلطة للمدنيين، وقال: "المجلس العسكري يحاول الانفراد بالسلطة وإعادة إنتاج نظام البشير".

وحذر كذلك تجمع المهنيين في السودان، الذي يعد جزءا من التحالف، مما وصفها بمحاولات الالتفاف على مكتسبات الثورة.

ووجه التجمع نــداء عاجلا، بأن "المجلس العسكري يعمل للحيلولة دون تسليم السلطة للمدنيين والانفراد بالسلطة كممثل شرعي للثوار وإعادة إنتاج النظام السابق".

وأضاف: "ندعو الجميع للحضور إلى ميدان القيادة العامة للمواصلة في اقتلاع النظام السابق، كما نؤكد أن المؤتمر الصحفي لقوى إعلان الحرية والتغيير قائم في موعده وأن الاعتصام مستمـر حتى تحقيق كل بنود إعلان الحرية والتغيير".

ويتزامن هذا التوتر بين المتظاهرين السودانيين والمجلس العسكري، مع إعلان الرياض وأبو ظبي الأحد، تقديم دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار للسودان، بحسب ما أوردت وكالتا الأنباء السعودية والإماراتية.

وقال بيان نشرته الوكالتين إن البلدين سيقومان بـ"تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي" .

وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" كلا من: "تجمع المهنيين"، وتحالفات "نداء السودان"، و"الإجماع الوطني"، و"التحالف الاتحادي المعارض"، و"قوى المجتمع المدني".