قال موقع "عربي21" أن مصدر أمني كشف له" عن تفاصيل خطة طويلة الأمد أعدتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، لـ"إشعال صراع داخلي وإثارة الفوضى في قطاع غزة؛ تمهيداً لتغيير الواقع السياسي في القطاع".
وبحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فإن الخطة، التي يُشرف عليها بشكل مباشر مدير جهاز المخابرات العامة في رام الله، اللواء ماجد فرج، ترمي إلى إثارة الفوضى وتأجيج الشارع في قطاع غزة، وضرب حالة التوافق والتنسيق بين حركة حماس التي تدير شؤون القطاع، وبين باقي الفصائل الفلسطينية، وخصوصاً الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة
وفي تفاصيل الخطة، فإن الأجهزة الأمنية في رام الله "شكّلت خلية لإدارة هذا المخطط في شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري؛ استغلالاً للظروف الإنسانية الصعبة في القطاع، والإجراءات العقابية التي يفرضها الرئيس عباس منذ قرابة عامين، من أجل تأليب الشارع ضد حركة حماس وتحميلها مسؤولية ما يمر به القطاع من أزمات مالية واقتصادية كبيرة".
ولفت المصدر إلى أن المخطط كان يهدف إلى إفشال "مليونية الأرض والعودة" على حدود قطاع غزة، التي كان يجري الاستعداد لها في ذلك الوقت من قبل الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار؛ "سعياً لضرب حالة الإجماع الوطني بين الفصائل في غزة، وللعمل على نقل المواجهة إلى داخل القطاع بخلق حالة من الاضطراب والتشتت".
خطة من شقين
وتابع المصدر لـ"عربي21": "تتألف الخطة من شقّين، إعلامي وميداني، حيث يتم إطلاق شائعات وأخبار ملفقة حول الظروف المعيشية في غزة، لزيادة احتقان الشارع وتشكيل رأي عام مناهض لحركة حماس، بما يهيئ لاستجابة المواطنين ميدانياً لأي دعوات للخروج والتظاهر تحت ذريعة الاحتجاج على سوء الأوضاع الاقتصادية".
وبحسب المصدر، فإن الأدوات الأساسية المستخدمة في الخطة هي عدد من عناصر الأجهزة الأمنية التابعين للسلطة، ممن استنكفوا عن العمل منذ أحداث الانقسام عام 2007.
ووفق اعترافات عدد من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في غزة، فقد تم ابتزازهم من قبل مسؤوليهم كي ينخرطوا في المخطط، مقابل ضمان استمرار صرف رواتبهم من قبل السلطة، أو إعادة رواتب المقطوعين منهم.
ولفت المصدر إلى أن من يقود المخطط بشكل فعلي هم عدد من الضباط الكبار في رام الله، وبحسب اعترافات الموقوفين بغزة فإن أبرز هؤلاء الضباط هم: "بهاء. ب"، "منذر . ص"، "رفعت ك"، "بسام. س"، "صفوت. ح"، "شعبان. غ".. وجميعهم من أبناء قطاع غزة الذين غادروا إلى الضفة الغربية عقب أحداث الانقسام.
وبدأ التنفيذ -على حد قول المصدر وبحسب اعتراف الموقوفين- في منتصف شهر آذار/ مارس الماضي، من خلال إطلاق دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر في عدد من الأماكن بالقطاع ضد الغلاء والضرائب تحت مسمى "بدنا نعيش"؛ استغلالاً للظروف الإنسانية الصعبة.
وقال المصدر، إن عددا من النشطاء الغزيّين المقيمين في الخارج تصدروا تلك الدعوات، واشتركوا في المخطط ذاته، من خلال تحريض الناس على التظاهر وإطلاق شعارات مناهضة لحركة حماس ولإدارة الحكم في غزة.
وبحسب المصدر، فإن اعترافات موثقة من الموقوفين تفيد بأن الناشط "م.ت" من سكان مخيم جباليا شمال القطاع، والمقيم في الضفة الغربية من كانون الثاني/ يناير الماضي، يُشكل عنصراً مهماً في تنفيذ المخطط، من خلال تمتعه بعلاقاتٍ شخصية مع عدد من الشخصيات في السلطة والأجهزة الأمنية، وعمل من خلالها على تجنيد بعض الشباب من قطاع غزة لقيادة التظاهرات وتحريكها وتصدّر الدعوات لها، مقابل إمدادهم بأموال ومساعدات ومنحهم تسهيلات في مجالات معينة، حسبما أفاد المصدر.
ويقف إلى جانب "م.ت" في دعوات التظاهر أيضاً كل من: "ش. ع"، و"م.ك"، و"ر.ح"، و"ن.ع"، و"م.ن"، وجميعهم شباب من أبناء قطاع غزة المغتربين في الخارج. وقال المصدر إنه جرى "توثيق مكالمات ومحادثات لهم عبر فيسبوك وواتساب، حرضوا من خلالها شبانا من قطاع غزة على النزول للشارع والاشتراك بإثارة الفوضى والتخريب".
وأشار المصدر إلى أن المخطط المذكور لم يقتصر على أحداث شهر آذار/ مارس الماضي، بل إنه يمتد لفترات قادمة، معتمداً على مراكمة الخطوات طويلة المدى؛ من أجل "إشغال حماس في الشأن الداخلي، والتخريب على جهود التفاهمات التي تُبرم مع الوسطاء لتخفيف الحصار وتحسين الظروف المعيشية"، لافتاً إلى أنه يجري التخطيط لاستغلال أي أحداث أو ظروف قادمة من أجل إعادة إحياء المخطط وإطلاق دعوات "الفوضى والتخريب" مجدداً، حيث تعتبر السلطة أن من شأن هذه التفاهمات "إفساد إجراءاتها العقابية ضد قطاع غزة والحد من فعاليتها".