لجأت السلطة في رام الله للمطالبة الدول العربية، بتفعيل شبكة أمان المالية للخروج من أزمتها المالية التي تعاني منها مع خصم (إسرائيل) لأموال المقاصة أواخر فبراير/ شباط الماضي.
وفي مؤتمر جمع وزراء الخارجية العرب بحضور رئيس السلطة محمود عباس في العاصمة المصرية القاهرة، تعهد الوزراء العرب بدفع مبلغ 100 مليون دولار، "يمثل قيمة شبكة الأمان المالية العربية" لحكومة فتح.
وتمثل قيمة أموال شبكة الأمان العربية 50% فقط من أموال المقاصة، التي ترفض الحكومة في رام الله استلامها، والبالغة (190 – 210) ملايين دولار شهريا.
** العجز مستمر
ولعل آخر مرة دعت فيها السلطة إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، كانت بداية عام 2015، بعد تنفيذ (إسرائيل) حجب لإيرادات المقاصة في ديسمبر لعام 2014.
وخلال المرات التي أعلن فيها عن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، بطلب فلسطيني، فإن نسبة الالتزام لم تتجاوز 70% سواء في 2010 أو 2015.
في المقابل حتى في حال تسلمت حكومة رام الله كامل أموال شبكة الأمان المالية، فإن الأزمة المالية ستبقى قائمة، وربما لن تتمكن الحكومة من صرف كامل رواتب الموظفين.
ووفق بيانات وزارة المالية في رام الله، يبلغ إجمالي الإيرادات المحلية الشهرية بعيدا عن أموال المقاصة، قرابة 405 ملايين شيكل، والتي تمثل قرابة 80% من فاتورة الرواتب، -في حال لم يتم توجيه أي نفقات للمؤسسات العامة وتلبية احتياجات الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية.
بينما يبلغ متوسط الدعم الخارجي الشهري، 200 مليون شيكل، وهي أموال تقدم على فترات متفاوتة خلال السنة المالية لفلسطين.
كذلك، وبالرجوع إلى بيانات الميزانية الفلسطينية، فإن السعودية والجزائر، هما البلدان العربيان الأكثر التزاما بتوفير منح للخزينة الفلسطينية.
بينما توقفت بلدان مثل قطر والإمارات وسلطنة عمان عن تقديم منح مالية للحكومة الفلسطينية منذ أكثر من 4 سنوات، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.
** أمان بحاجة للتفعيل
بدوره، يرى المحاضر والأكاديمي الدكتور نائل موسى أن فكرة شبكة الأمان جاءت بعد اتفاقية "أوسلو" حيث اقترح وزير الخارجية النرويجي وقتها ضرورة تبرع الدول المانحة في حال تعثر السلطة الفلسطينية ماليا.
وأقرت القمة العربية في الكويت عام 2010 "شبكة أمان مالية عربية"، قيمتها 100 مليون دولار شهريا، يتم تفعيلها في حال ضغطت (إسرائيل) على الفلسطينيين ماليا، من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية.
وقال موسى في حديث لـ "الرسالة": "بقيت الفكرة حبيسة الأوراق، ولم تجد تجاوبا من الدول العربية، ودائما يتم التذكير بها في اجتماعات الجامعة العربية ولكن دون جدوى".
وعن سبب عدم الايفاء بشبكة الأمان، أضاف: "الدول العربية تجتاحها الأزمات المالية وهو ما يُصعّب توفير المال، كما أن السلطة لا تتابع الموضوع سوى وقت الأزمات".
ولفت موسى إلى أن أموال المقاصة هي حق فلسطيني والاحتلال يأخذ أجرا على جمعها، وفقا لاتفاقية باريس، داعيا السلطة لضرورة التحرك الجدي لإجبار الاحتلال على إعطاء الفلسطينيين حقوقهم.
وفيما يتعلق بالبدائل المتاحة أمام السلطة الفلسطينية لتغطية أزمتها المالية، أشار إلى أن السلطة أمامها خيار في حال تأخر إفراج (إسرائيل) عن أموال المقاصة، وهو استمرار الاستدانة من البنوك المحلية.
وفي الوضع الطبيعي، يبلغ متوسط نفقات الحكومة الفلسطينية 1.3 مليار شيكل، تشمل الرواتب والنفقات الجارية والمساعدات الاجتماعية والنفقات الرأسمالية والتحويلية.
مع توفر 100% من أموال المقاصة، فإن إجمالي السيولة الشهرية لدى الحكومة الفلسطينية تبلغ 960 مليون شيكل، تشكل نسبتها 74% من إجمالي النفقات في الوضع الطبيعي، دون احتساب أي قروض قد تحصل عليها الحكومة.
وحجبت (اسرائيل) أموال المقاصة - الضرائب المفروضة على السلع التي يشتريها الفلسطينيون من (إسرائيل) مباشرة- ما أدى لحدوث أزمة مالية، في حين يتلقى موظفو السلطة أنصاف رواتب منذ ثلاثة أشهر.