أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الإثنين، عدم التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، حول نسب التمثيل في المجلس السيادي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للمتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي.

وأوضح كباشي أن اللجنة المختصة بالمجلس العسكري تقدمت بمقترح لتشكيل المجلس السيادي يتكون من 10 أشخاص، و7 عسكريين، و3 مدنيين.

ونوّه إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير دفعت بمقترح للمجلس السيادي على أن يتكون من 15 شخصا، و8 مدنيين، و7عسكريين.

وأضاف: "اتفق الجميع على أن يقوم كل طرف بدراسة رؤية الآخر وتقديم الخلاصة لدراستها والتقرير بشأنها".

وأشار كباشي، أن المجلس العسكري نبه إلى التفلتات الأمنية، وجنوح البعض إلى انتهاك حقوق المواطنين وأخذ الحق باليد، بجانب عمليات النهب والسرقة، والتفتيش في الطرقات دون وجه حق.

وأضاف: "قوى إعلان الحرية والتغيير ردت بأن من يقوم بمثل هذه التصرفات (الانتهاكات) لا يمثلها، وشجبتها وأكدت أنها ممارسات مرفوضة".

وتابع: "قوى الحرية والتغيير أكدت التزامها بفتح المسارات للقطارات، وفتح الشوارع أمام حركة المرور، وفتح الكباري بأسرع ما يمكن، وإزالة الحواجز والمتاريس من امام دار الشرطة بحي بري بالخرطوم".

وأعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات في السودان، في وقت سابق الإثنين، عن اجتماع اللجنة المشتركة بينها والمجلس العسكري الانتقالي؛ لبحث ترتيبات الفترة الانتقالية.

والخميس الماضي، اتفق الجانبان عقب لقاء جمعهما على تشكيل مجلس رئاسي مختلط من المدنيين والعسكريين، حسب مصادر في قوى التغيير تحدثت للأناضول.

كانت قوى التغيير قالت في وقت سابق إن أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين تتمثل في تفاصيل المجلس الرئاسي وعضويته من المدنيين وتمثيل العسكريين به.

كما تعد مدة الفترة الانتقالية من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين"؛ حيث يطالب المجلس العسكري بعامين، فيما تتمسك قوى التغيير بـ 4 أعوام لإعادة هيكلة بناء الدولة.

ويعد اجتماع اليوم الثالث للجنة المشتركة التى شُكلت قبل نحو أسبوع عقب تعليق "قوى إعلان الحرية والتغيير" التفاوض مع المجلس قبل أن تعلن عودتها لاحقا، ‎ والرابع بين الجانبين بشكل عام‎ منذ عزل عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الجاري.